سرانجام گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی در صحن قرائت شد. تحقیق و تفحصی جنجالی که طی دو سال اخیر با اظهارنظر از سوی یکی از اعضای هیات، به تیتر رسانه‌ها بدل می شد. رییس هیات، کریمی قدوسی نماینده پر سر و صدای مشهد بود، دیگر اعضا هم از مخالفان نام و نشان‌دار دولت روحانی بودند. پایه تحقیق و تفحص را هم احتمال جاسوسی مدیران دوتابعیتی گذاشتند؛ هر چند به اعتقاد آنان، نه فقط مدیران دو تابعیتی که برخی مشاورین متخصص هم جاسوس هستند. این را عینا در متن نهایی گزارش آورده اند؛ آنجا که مدعی شدند برخی از صاحبان نفوذ و بعضی از عناصری که به زعم مدیران عالی رتبه کشور به دلیل جایگاه و ارتباطشان با خارج از کشور کارشناسان متبحری در موضوعات تخصصی هستند تحت عناوین مختلف نظیر مشاور به کار گرفته می‌شوند. نویسندگان گزارش با اشاره به عدم وجود رابطه استخدامی مشاورین، چنین کاری را سواستفاده از خلأ قانون می دانند. حال آنان اعتقاد دارند که برخی از این افراد متخصص جاسوس هم هستند: « علاوه بر آنکه ممکن است تفکرات و تصمیمات فرد مسوول، به این گونه از افراد - که بعضاً جاسوس یا نفوذی هستند - وابسته گردد؛ این افراد به راحتی می‌توانند به اسناد طبقه‌بندی و محرمانه کشور دسترسی پیدا کنند.» دیگر بندهای گزارش تحقیق و تفحص اطلاعات تازه‌ای نمی دهد؛ همان انتقاد از به‌کارگیری دوتابعیتی ها در دستگاه های دولتی، عدم توانایی وزارت خارجه و اطلاعات در شناسایی دوتابعیتی ها و در آخر بستن هر راه قانونی که به کارگیری این افراد ختم شود، ماحصل تحقیق و تفحص است.
خروج خاوری، دستمایه هجمه سیاسی
این نگاه به دوتابعیتی ها پس از آن تشدید شد که عبدالرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران به کانادا فرار کرد؛ خاوری که از سال ٨٥ به تبعیت کشور کانادا درآمده بود، پس از طرح موضوع اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی کشور، هنگامی که برای انجام یک ماموریت کاری به لندن رفته بود، از سمت خود استعفا کرد و به تورنتو، پایتخت کشور دوم خود رفت. این فرار مدیرعامل بانک ملی در دولت احمدی نژاد، انتقاد از به‌کارگیری مدیران دو تابعیتی را به محافل گوناگون کشاند؛ از مجالس عمومی و خصوصی با سخنرانی مقامات حکومتی و قضایی گرفته تا صحن علنی مجلس. در این بین، برخی اعتقاد دارند اگرچه طراحان این موضوع، هدف خود را جلوگیری از تکرار داستان خاوری عنوان می کنند، اما در واقع آن را دستمایه حمله به دولت روحانی قرار داده‌اند. چناچه خاوری سال 90 و در دولت محمود احمدی‌نژاد از ایران گریخت؛ اما طراحان تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها، این طرح را نه در اوایل مجلس نهم و در دولت احمدی نژاد که سال 93 و در دومین سال فعالیت دولت یازدهم مطرح کردند. هرچند مخالفان دولت در مجلس نهم نتوانستند این طرح را به تصویب برسانند؛ اما با آغاز به کار دوره دهم مجلس، طرح را بار دیگر به صحن آورده و آن را به تصویب رساندند. لیست طراحان هم این گمانه که در پشت تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی نگاهی سیاسی قرار دارد را تایید می کند؛ آنجا که جواد کریمی قدوسی، نادر قاضی پور، سید حسین نقوی حسینی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسن نوروزی، جواد ابطحی، قاسم جاسمی، مجتبی ذوالنور، محمد دهقانی، ابوالفضل ابوترابی و مجید ناصری نژاد که همگی از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی هستند به عنوان اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت، انتخاب شدند.
انتقاد دولتی ها از سوگیری گزارش اولیه
سو گیری سیاسی گزارش اولیه این هیات صدای دولتی ها را هم درآورده بود. اردیبهشت ماه امسال که گزارش ابتدایی این هیات منتشر شد، دولت واکنش تندی به آن نشان داد. تا آنجا که محمد باقر نوبخت سخنگوی پیشین دولت، درباره بخشی از این گزارش که از فرزندان وزرا نام برده شده بود، انتقاد کرد و آن را سوزاندن راه های دولت برای دور زدن تحریم ها دانست: « ما بخشی از ابزارهای خود را سوزاندیم. من سربسته می‌گذرم اما وقتی تحریم می‌شوید مسیر رسمی جواب نمی‌دهد. موضوع را من بیشتر نسوزانم.»
وزارت اطلاعات هم به بخشی از گزارش اولیه و سخنان رییس هیات تحقیق و تفحص که این وزارتخانه را متهم به عدم همکاری کرده بود، واکنش نشان داد. در بخشی از گزارش هم ادعا شده بود که وزارت اطلاعات اعتراف کرده 210 مدیر دوتابعیتی شناسایی شدهاند. ادعایی که بر خلاف اظهارات پیشین وزیر اطلاعات مبنی بر عدم وجود مدیران دو تابعیتی بود. این ادعای تهیه‌کنندگان گزارش، وزارت اطلاعات را مجبور به انتشار بیانیه ای کرد. در توضیح به این بخش از گزارش، وزارت اطلاعات در 26 اردیبهشت ماه در بیانیه خود نوشت که «در صفحات ۱۴ و ۱۵ گزارش کمیسیون که عینا بخشی از نامه این وزارتخانه می‌‌‌باشد، به دلیل درج ناقص مطلب شائبه‌های متعددی ایجاد نموده مبنی بر اینکه طی دو سال گذشته ۲۱۰ مدیر دوتابعیتی در نظام شناسایی شده است. حال آن که در گزارش این وزارتخانه تاکید شده بود که طی دو سال گذشته از ۱۹ حوزه‌‌ای که استعلام شده بود تعداد ۲۱۰ نفر به دلیل دوتابعیتی، اقامت از نوع گرین کارتی، ردصلاحیت شدهاند.»
طرح مجازات برای مدیران دوتابعیتی
اینها در حالی است که طراحان تحقیق و تفحص ابتدای مردادماه طرح انفصال و مجازات‌های کیفری برای مدیران دوتابعیتی را در مجلس ارائه کردند. به گفته کریمی قدوسی، رییس کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی مجلس، طرح مزبور تمام کارمندان دولت، مجلس و قوه قضائیه را ملزم می‌کند که «از پایین تا بالاترین سطوح، قبل از انتصاب در خصوص وضعیت تابعیت خود، همسر و فرزندانشان خوداظهاری کنند و اگر بعدا خلاف آنچه اظهار کرده‌اند، کشف شود، به انفصال از خدمت و مجازات‌های کیفری دیگری که در طرح مشخص شده، محکوم می‌شوند». حال باید دید مجلس با چنین طرح سخت‌گیرانه موافقت می کند یا با رای منفی آن را به بایگانی می فرستد.
