گروه ایران
روز گذشته در نشست سران 5 کشور ساحلی دریای خزر (ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان) کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا امضا شد؛ آن هم پس از گذشت بیش از دو دهه اختلاف میان این کشورها بر سر تقسیم دریا. مقامات 5 کشور می‌گویند امضای آنها پای این توافق راه را برای رفع اختلافات باز کرده است. اما در داخل ایران برخی چنین نظری ندارند. همزمان با انتشار برخی اظهارنظر‌ها درباره سهم ایران از دریای خزر، تعدادی از نمایندگان مجلس و کارشناسان با نگاهی منفی سراغ این توافق رفتند. داستان بر سر سهم ایران از خزر بود؛ آنجا که برخی خواهان سهم 50 درصدی از این دریا شدند، همانند آن سال‌ها که دور خزر را دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی گرفته بود؛ برخی هم از سهم 20 درصدی گفتند که رضایت به کمتر از این مقدار، به معنای شکست ایران است.
داستان تقسیم دریا
اما آیا در رژیم حقوقی که سران 5 کشور آن را امضا کردند، سهم کشورها از دریای خزر مشخص شده است؟ سخنگوی وزارت خارجه پیش از آغاز نشست سران 5 کشور تاکید کرد که خبری از تقسیم دریا نیست. بهرام قاسمی این را پس از آن گفت که واکنش‌ها به امضای رژیم حقوقی دریای خزر بالا گرفت. قاسمی با رد ادعاها در این رابطه گفت که « گمانه زنی‌ها و اظهارات مطرح شده به هیچ‌وجه صحیح نیست» چرا که به گفته او کنوانسیونی که به امضاء سران پنج کشور ساحلی خزر رسیده، تنها چارچوب‌های کلی همکاری‌ها و اصول اساسی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین کرده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان تاکید کرد: با توجه به خاص بودن این دریاچه بزرگ، رژیم حقوقی خاصی فارغ از کنوانسیون‌های موجود تدوین و اجرا خواهد شد. از این رو؛ قاسمی گمانه زنی‌ها در خصوص پرداختن این کنوانسیون به تحدید حدود و سهم کشورها از دریای خزر و تقسیم آن را رد و تصریح کرد: موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست. قاسمی با اشاره به پیچیدگی‌های سواحل خزر از برگزاری نشست‌های کارشناسی برای تفاهم و توافق میان 5 کشور خبر داد. با این حال، سندی که امضا شده بی‌دستاورد نبوده است. بر اساس اظهارات مقامات ایران و بر مبنای کنوانسیون، از این پس، هیچ کشور خارجی حق دریانوردی نظامی و غیر نظامی و ایجاد پایگاه در دریای خزر را ندارد و پنج کشور هم اجازه نخواهند داد تا دیگر کشورها از دریا، خاک و آسمان خود برای تهاجم به هر یک از کشورهای ساحلی خزر استفاده کنند.
اعلامیه تفسیری ایران برای رژیم حقوقی
اما پس از امضای رژیم حقوقی دریای خزر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان هم در اعلامیه‌ای تفسیری نگاه ایران به این رژیم حقوقی را اعلام کرد. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و همچنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان کرد. از سوی دیگر در اعلامیه ایران آمده که «در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می‌بایستی متعاقبا و طی توافق میان طرف‌های ذیربط انجام شود.» همچنین بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. به علاوه، همان‌گونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، روش تعیین (ترسیم) خطوط مبداء مستقیم بایستی در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرف‌های ذیربطِ کنوانسیون معین گردد. این بند اشعار می‌دارد: «چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی، آن کشور را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد؛ این وضعیت هنگام اعمال روش فوق {روش تعیین خطوط مبداء مستقیم که بعدا طی موافقتنامه‌ای معین می‌گردد} مدنظر قرار خواهد گرفت تا رضایت تمامی طرف‌ها جلب گردد.» دلیل انتشار این اعلامیه، اختلاف عمیق ایران و 4 کشور دیگر، به خصوص آذربایجان بر سر نحوه تقسیم منابع زیر بستر دریا است. آنجا که ایران در بخش مقعر دریای خزر قرار گرفته و برداشت منابع نفت و گاز نزدیک به ساحل ایران، به این سادگی‌ها امکان پذیر نیست. حال ایران خواهان تقسیم منابع زیر بستر دریا بر اساس رعایت اصل انصاف است. خواسته‌ای که تا به امروز با مقاومت 4کشور دیگر روبه‌رو شده است. هر چند بیانیه مشترک روز گذشته این 5 کشور نشان داد که در این باره نرمش‌هایی هم رخ داده است. آنها در بخشی از بیانیه تاکید کردند که رژیم حقوقی دریای خزر را براساس اصل اجماع و در نظر گرفتن منافع متقابل همه طرف‌ها تدوین کرده‌اند. بر اساس آنچه در این بیانیه آمده، روسای جمهور این 5 کشور تصمیم گرفتند ساز و کار رایزنی‌های منظم پنج‌جانبه به سرپرستی وزارت‌خانه‌های امور خارجه در سطح معاونین وزرای امور خارجه یا نمایندگان دارای اختیار کشورهای ساحلی خزر به منظور اجرای موثر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و بررسی ابعاد مختلف همکاری‌ها در خزر ایجاد شود و اولین رایزنی‌های آن حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ امضای کنوانسیون برگزار گردد. آنها همچنین تاکید کردند: «اولین اولویت، تهیه و توافق پیش‌نویس موافقتنامه مربوط به روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم است.» اولویتی که حسن روحانی در سخنرانی روز گذشته خود در نشست سران 5 کشور بر آن تاکید کرد.
پایان چالش با روشن شدن سهم کشورها
به اعتقاد روحانی اگرچه با امضای رژیم حقوقی دریای خزر گام بسیار مهمی برداشته شده؛ اما هنوز موضوعات مهمی مانده که حل نشده است. موضوعاتی که روحانی با اشاره به مفاد قراردادهای 1921 و 1940 بین ایران و شوروی سابق، آن را تعیین محدوده بستر و زیربستر دریا عنوان کرد. رییس‌جمهور ایران همچنین تاکید کرد: «که هدف از بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک این کنوانسیون توجه به وضعیت ویژه سواحل ایران است.»
او توضیح داد: این کنوانسیون، به لحاظ حقوقی یک سند مادر است که ناظر بر کلیات حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در دریای خزر است. البته تبیین جزییات مربوط به مسائل تخصصی، موکول به تدوین موافقتنامه‌های جداگانه دیگر خواهد بود. روحانی افزود: در این کنوانسیون علاوه بر تاکید و اختصاص تعلق کامل دریای خزر به کشورهای ساحلی، اصول مهمی همچون«تصریح بر ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه»، «انحصار هرگونه دریانوردی صرفاً با پرچم 5 کشورساحلی»، «ممنوعیت دراختیار قراردادن قلمرو کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه دیگر کشور ساحلی» قید شده‌اند. به گفته رییس‌جمهور دریای خزر متعلق به کشورهای ساحلی آن است و هر نوع احداث و واگذاری پایگاه‌های نظامی به کشورهای خارجی، عبور شناورهای جنگی و حتی ترانزیت محموله‌های نظامی خارجی متعلق به غیر کشورهای ساحلی از دریای خزر ممنوع است. او اضافه کرد: امروز گرچه گام بسیار مهمی برداشته‌ایم ولی باید اذعان کنیم که با امضای این کنوانسیون، هنوز موضوعات مهمی مربوط به دریای خزر حل و فصل نشده است، ضمن اینکه پذیرش نهایی کنوانسیون منوط به طی مراحل قانونی تصویب در پنج کشور ساحلی است. لازم می‌دانم به مفاد قراردادهای 1921 و 1940 بین ایران و شوروی سابق، اشاره کنم و تاکید نمایم که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده است و این امر متعاقباً طی توافق میان طرف‌های ذیربط انجام خواهد شد.
روحانی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به وضعیت سواحل جمهوری اسلامی ایران، روشن است که هدف از بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک این کنوانسیون توجه به وضعیت ویژه سواحل ایران است. البته این کنوانسیون تصریح دارد که روش تعیین و ترسیم خطوط مبداء مستقیم بایستی در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرف‌های ذیربطِ کنوانسیون معین گردد. از این رو مذاکرات برای تفاهم نهایی به ویژه در زمینه «تحدید حدود» و «تعیین شیوه‌های ترسیم و تعیین خطوط مبدا» باید ادامه یابد تا با تفاهم و تعامل سازنده بین مذاکره‌کنندگان پنج کشور بتوان نسبت به تدوین موافقتنامه‌های جداگانه‌ای در زمینه‌های فوق دست یافت.
ایران خشنود از رویکرد چند جانبه گرایی
او افزود: پیش‌بینی برقراری سازوکاری منظم برای تضمین اجرای موثر کنوانسیون و بررسی همکاری‌ها و رایزنی‌های پنج جانبه منظم درسطح عالی، یکی دیگر از مشخصه‌های این توافق است. چنین سازوکاری فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌ها در تمامی زمینه‌ها خصوصاً در حوزه‌های اقتصادی و نیز تشکیل کنفرانس‌های منظم اقتصادی خواهد بود. از این‌رو ضروری است کشورهای ساحلی نسبت به نظارت مستمر بر حسن اجرای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و همچنین سایر توافقات چندجانبه براساس ساز و کارهای مشخص شده در این اسناد متعهد باشند. روحانی با اشاره به امضای شش سند همکاری در دریای خزر در کنار امضای رژیم حقوقی این دریا، تاکید کرد: هر یک از این اسناد، همکاری در این منطقه حساس را تقویت می‌کنند. در عین حال، حفاظت از «محیط زیست» و «منابع زنده آبی» دو موضوع بسیار مهمی هستند که روسای جمهور کشورهای ساحلی مصمّم‌اند تا نهادهای ملی خود را ملزم سازند که در تمامی اقدامات و پروژه‌های خود، این دو مساله حیاتی را مورد توجه جدی خود قرار دهند. او افزود: جای خشنودی که کشورهای ساحلی دریای خزر با تاکید بر چند جانبه گرایی و مخالفت با یک جانبه‌گرایی که امروز توسط برخی کشورها دنبال می‌شود، تصمیم بر آن دارند که همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را بیفزایند در این زمینه تاکید کشورهای ساحلی بر حفاظت از برجام به عنوان یک توافق با ارزش بین‌المللی در جهت تقویت همکاری منطقه‌ای و گسترش روابط فی‌مابین کشورهای ساحلی خزر است.
پالس روحانی برای سرمایه‌گذاری مشترک
روحانی در بخشی از سخنرانی خود تلویحا از آمادگی ایران برای همکاری با کشورهای حاشیه این دریا برای سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه استخراج نفت خبر داد. اوگفت: منابع انرژی خدادادی دریای خزر به مردم کشورهای ساحلی آن تعلق دارد. یگانه راه‌حل برای ممانعت از بروز هرگونه اختلاف در مناطق تحدید حدود نشده، این است که یا کشورها از این منابع به صورت مشترک بهره‌بردای کنند یا از اکتشاف و بهره‌برداری در این مناطق به صورت یکجانبه پرهیز نمایند.
رییس‌جمهوری ادامه داد: به منظور دستیابی به اهداف مشترک و تعامل میان کشورهای ساحلی دریای خزر و با توجه به پیشینه تاریخی و همچنین اسنادی که امروز در زمینه «حمل و نقل» و «همکاری‌های تجاری و اقتصادی» به امضای طرف‌ها می‌رسد؛ مناسب خواهد بود که کشورهای عضو گام‌های خود را به سمت تشکیل و تاسیس سازمان‌های همکاری، اتحادیه‌های گمرکی، همکاری‌های بانکی، مناطق آزاد مشترک، شرکت‌های مشترک حمل و نقل، سرمایه‌گذاری مشترک، گردشگری، ایجاد پنجره واحد گمرکی، توسعه همکاری‌های اقتصادی چند وجهی، تسهیل در صدور روادید و حرکت به سمت لغو کامل آن و دیگر اقدامات تسهیل‌کننده و سودبخش سرعت ببخشند.
حمل و نقل؛ مزیت خزر
روحانی با تاکید بر اینکه یکی از قابلیت‌ها و توانمندی‌های مهم دریای خزر، بهره‌گیری از مزیت‌های تجارت و حمل و نقل دریایی است، گفت: با وجود ظرفیت بسیار بالای کشورهای ساحلی دریای خزر، میزان استفاده از مزیت حمل و نقل دریایی در مقایسه با ظرفیت‌های ایجاد شده و در دست احداث، ناچیز است. درحال حاضر ظرفیت بنادر کشورهای ساحلی دریای خزر حدود 130 میلیون تن است در حالی که حداکثر میزان حمل دریایی 30 میلیون تن بوده، یعنی کمتر از 25 درصد ظرفیت‌ها استفاده می‌شود. دریای خزر این ظرفیت را دارد تا با گسترش خطوط کشتیرانی بهتر و موثرتر بین کشورهای ساحلی، حمل و نقل کالا و مسافر راحت‌تر و ارزانتر انجام شود. لذا، گسترش و مدرن کردن بنادر در این دریا می‌تواند در دستور کار کشورهای ساحلی قرار گیرد.
او افزود: در زمینه ترانزیت نیز کشورهای خزر این قابلیت را دارند که همکاری‌های خود را افزایش دهند. اتصال سه کشور ایران، ترکمنستان و قزاقستان از طریق خط راه آهن ترانزیتی شرق خزر، کشورهای این منطقه را به خلیج فارس و دریای عمان متصل کرده و با تکمیل راه آهن رشت-آستارا که با همکاری ایران و آذربایجان انجام خواهد شد، کشورهای غرب خزر نیز به بنادر جنوبی ایران متصل خواهند شد. از طریق اتصال بنادر کشورمان در خلیج فارس و دریای عمان به آسیای میانه، قفقاز و اروپا، انتقال کالا سریع‌تر و ارزانتر انجام خواهد شد. گسترش جاده‌های کشورهای ساحلی دریای خزر نیز در این زمینه نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. به اعتقاد روحانی گردشگری و سفرهای دریایی مابین کشورهای دریای خزر نیز بطور مطلوب شکل نگرفته است. او در این باره توضیح داد: در صورت تشویق بخش خصوصی و شرکت‌های کشتیرانی، می‌توان شرایطی را فراهم نمود تا همه بتوانیم از جاذبه‌ها و امکانات گردشگری کشورهای دریای خزر استفاده بهتری کنیم لذا، مناسب است درچارچوب کمیته‌های مشترک، شرایط فعال شدن شرکت‌های کشتیرانی و موسسات گردشگری را تسهیل نماییم.
