داستان حصر بار دیگر به صحن مجلس آمد. این‌بار هم مانند گذشته علی مطهری پیگیر بود؛ مطهری روز گذشته علیرضا آوایی وزیر دادگستری را به مجلس کشاند تا او به این سوال پاسخ دهد که چرا به حصر پایان داده نمی‌شود. سوالی که آوایی پاسخی برای آن نداشت؛ چراکه به اعتقاد او این موضوع در حیطه وظایفش نیست. پاسخی که مطهری را راضی نکرد.
شورای امنیت جایگاه تعیین مجازات ندارد
این نماینده مجلس که طراح سوال بود، با طرح سوال خود از وزیر دادگستری گفت: حصر خانگی رهبران یک حرکت اجتماعی، مادامی که جامعه در حال التهاب و آشوب است، برای فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است. سوال من سیاسی، جناحی یا فراکسیونی نیست، بلکه ملی است و با هدف حل یکی از مشکلات اجتماعی کشور که آثار سیاسی و اقتصادی داشته است، مطرح می‌شود.
وی افزود: بدیهی است که حصر خانگی رهبران یک حرکت اجتماعی مادامی که جامعه در حال التهاب و آشوب است برای فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است و در کشورهای دیگر هم اتفاق می‌افتد، اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است.
به اعتقاد نایب رییس دوم مجلس یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی پرداختن به اینگونه مسائل مهم کشور و نظارت بر حسن اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت است، کاری که معمولا در مجالس گذشته و حال مغفول بوده است.
مطهری افزود: امروز اهمیت پرداختن به اینگونه مسائل به خاطر ضرورت اتحاد ملی در جنگ اقتصادی که با امریکا و اسراییل در پیش داریم، مضاعف شده است، امروز بیش از گذشته نیاز به رفع کدورت‌ها و وحدت ملی داریم.
این نماینده مجلس درباره ارتباط این سوال با وزیر دادگستری گفت: امروز این موضوع جنبه قضایی دارد نه جنبه امنیتی و طبعاً به قوه قضاییه مربوط است نه به شورای عالی امنیت ملی. اصل 160 قانون اساسی می‌گوید: «وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد» .بنابراین وزیر دادگستری موظف است پاسخ سوالات قضایی نمایندگان را از قوه قضاییه دریافت و به مجلس بازگو و موضوع را پیگیری کند. از این جهت این قوه هم علاوه بر قوه مجریه به نمایندگان مجلس در غیر محتوای پرونده‌های قضایی پاسخگوست.
مطهری ادامه داد: ارجاع این مساله به شورای عالی امنیت ملی در چند ماه که کشور دچار ناآرامی بود توجیه قانونی داشت ولی بعد از پایان هیجانات و التهابات و استقرار آرامش تا امروز، باقی ماندن پرونده در این شورا محمل قانونی نداشته است، بلکه این وظیفه ذاتی این قوه است که تکلیف این مساله را روشن کند، اما قوه قضاییه در این مساله کوتاهی کرده و وظیفه خود را به نهاد دیگری واگذار کرده و از حق خود و ملت دفاع نکرده و در واقع تعیین مجازات متهم را به نهاد دیگری واگذار کرده است.
وی یادآور شد: هیچ یک از وظایف سه گانه شورای عالی امنیت ملی در اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی شامل چنین موضوعی یعنی تعیین مجازات برای یک متهم نمی‌شود.
به اعتقاد مطهری «وزیر دادگستری به عنوان رابط میان سه قوه و طبعاً رابط میان قوه قضاییه و نمایندگان ملت، در انتقال موضوع به قوه قضاییه و پیگیری آن کوتاهی کرده است.»
اختیاری ندارم
نظری که وزیر دادگستری به آن اعتقاد نداشت. علیرضا آوایی در این باره توضیح داد: نمایندگان مجلس مستحضر هستند که در سال ۸۹ رییس شورای عالی امنیت ملی در این باره تصمیمی گرفت که اجرایی شد و طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی این مصوبه به مرحله اجرا در آمد. سوال من این است که پاسخگویی درباره این سوال مطابق با کدام مستند از وظایف وزیر دادگستری است؟ وزیر دارای کدام اختیار درباره مصوبات شورای عالی امنیت ملی است که با توجه به آن اختیار مواجه با تکلیف مسوولیت شود؟ وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه در خصوص مسائل کشور اعتقادی به فرافکنی ندارم چون مشی من نیست اما معتقدم تمام ما باید با احساس مسوولیت بارهای زمین مانده را‌برداریم. درباره سوال مطرح شده باور حقوقی و قانونی من این است که وزیر در این خصوص مواجه با تکلیف نیست چون اختیاری ندارد.
وزیر دادگستری اظهار کرد: لازم است توضیح مختصری درباره بحث‌هایی که آقای مطهری مطرح کردند، بیان کنم. زمانی که این سوال مطرح شد بنده وظایفم را در حیطه وزیر دادگستری انجام دادم یعنی هم سوال را برای قوه قضاییه فرستادم و هم موضوع را به دادگستری استان تهران منعکس کردم. پاسخ مکتوب آن بود که موضوع جزو مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و ارتباطی به دادگستری تهران ندارد. آوایی ادامه داد: این کارها را درباره وظیفه‌ام به عنوان رابط سه قوه انجام دادم که پاسخ آنها این است که موضوع جزو مصوبات شورای امنیت ملی است پس من می‌خواهم آقای مطهری اعلام کنند که وزیر با توجه به اختیارات موجود که مجلس تعیین کرده، از کدام اختیارات استفاده نکرده است؟ چه پیشنهادی برای استفاده از این اختیارات با محدودیت‌ها دارید که وزارت دادگستری انجام نداده است؟
وی ادامه داد: در آن جلسه هم گفتم اگر ظرفیتی در وزارت دادگستری می‌بینید که بنده اطلاع ندارم، یادآوری کنید که پاسخگو باشم.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: همانطور که آقای مطهری فرمودند که نباید از رهبری هزینه کنیم، اعتقاد من همین است که باید مسائل‌مان را خودمان حل کنیم و اصلا وارد این مقوله نشویم. نیازی نیست برای مسائل مختلف کل کشور از مقام معظم رهبری هزینه کنیم.
پس از پایان توضیحات وزیر دادگستری، مطهری اعلام کرد از این پاسخ‌ها قانع نشده است تا سوال به رای مجلس گذاشته شود. اما نمایندگان با ۹۵ رای موافق، ۹۵ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر پاسخ‌های وزیر دادگستری را قانع‌کننده دانستند؛ پاسخ‌هایی که می‌گفت وزیر دادگستری در این ارتباط وظیفه‌ای ندارد.
