گروه ایران|
در شرایطی که افکار عمومی ایرانیان این روزها درگیر نوسانات دامنه‌دار ارز و گرانی برخی کالاهای مصرفی است و منتظر اقدامات عاجل مقامات ارشد برای این نوسانات است؛ شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در هفتمین نشست خود و در جلسه‌ای به ریاست رییس‌جمهور و با حضور سران و مسوولان سه قوه، کلیات سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی و راهکارهای تسریع در برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادی را بررسی و تصویب کرد؛ جلسه‌ای که در جریان آن تصویری از برنامه‌ریزی‌های اجرایی؛ تقنینی و قضایی برای مواجهه با شرایط جدید اقتصادی و ارزی ارایه شد و اعضا بر سر اتخاذ راهکاری برای مقابله با نوسانات ارزی به توافق روشن دست پیدا کردند. مصوباتی که بلافاصله در جلسه امروز (یکشنبه) هیات وزیران بررسی و تصویب و در نهایت برای اجرا به دستگاه‌های مسوول ابلاغ خواهد شد.
بلافاصله پس از پایان این نشست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری ابعاد و زوایای تصمیمات اتخاذ شده در این نشست را در گفت‌وگو با خبرنگاران تشریح کرد. بر اساس اظهارات جهانگیری« عمده جهت‌گیری این سیاستهای تصویب شده بر این است که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در کشور با نرخ رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی به وفور تامین شود و دستگاه‌های اجرایی در مراحل مختلف نظارت کافی داشته باشند. » موضوعی که می‌تواند بخشی از التهابات بازار و اثرات روانی برخاسته از تحریم‌ها را نیز پوشش دهد. ضمن اینکه این مصوبه در مراحل بعد به مطالبات واردکنندگان و صادرکنندگان کشور برای تامین ارز مورد نیاز نیز توجه لازم را نشان می‌دهد و بستری برای پاسخگویی به مطالبات آنها را فراهم می‌کند.
سیاستهای بانک مرکزی برای مهار نوسان
در هفتمین جلسه شورای هماهنگی قوا که صبح دیروز برگزار شد، ابتدا سیاستهایی که بانک مرکزی برای بخش ارزی کشور پیش بینی کرده است، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با توجه به نوسانات اخیری که در بخش ارزی کشور به وجود آمده و اعضای جلسه تاکید کردند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاستهای قبلی است و لذا سیاستهای جدید بانک مرکزی در بخش ارزی در این جلسه مورد بررسی و تایید سران و اعضای جلسه قرار گرفت. بر این اساس جهت‌گیری عمده سیاستهای جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین شده و دستگاه‌های اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها بطور دقیق نظارت خواهند داشت.
در این جلسه همچنین مقرر شد برای فعالان در بخش‌های صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیتهای ضروری شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به راحتی در بازار تهیه کنند و هم بتوانند فعالیتهای شان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند. جزئیات سیاستهای مورد اشاره که در این جلسه به تصویب رسید، در جلسه روز یکشنبه هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تصویب می‌رسد و پس از آن رییس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی شدن این سیاستها، جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند.
مقابله با مفسدان اقتصادی
موضوع برخورد با مفسدان اقتصادی یکی دیگر از خروجی‌های جلسه دیروز بود؛ اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه این جلسه، پیشنهاد رییس قوه قضاییه را به منظور تسریع در برخورد با مفسدین و اخلالگران اقتصادی بررسی کردند.
در چارچوب این پیشنهاد، مسیر برخورد با کسانی که در این مقطع با فعالیتهایشان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه زده و با استفاده از رانتهای بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیتهای ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاه‌تر کردن مهلت‌هایی که در قانون پیش بینی شده، با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاه‌تر رسیدگی شود. کلیات این موضوع نیز در این جلسه بررسی و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا این پیشنهاد به تصویب نهایی برسد تا چارچوب عمل قوه قضاییه برای برخورد قاطع و سریع‌تر با مفسدان و اخلالگران اقتصادی قرار گیرد.
سیاستهای اقتصادی جدید کشور دوشنبه اعلام می‌شود
معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به تصویب کلیات سیاستهای ارزی بانک مرکزی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه، اظهار کرد: جزئیات این سیاستها در جلسه فردای هیات دولت بررسی و به تصویب خواهد رسید. اسحاق جهانگیری در حاشیه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاست رییس‌جمهور و با حضور سران و مسوولان سه قوه برگزار شد، در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به جزئیات این جلسه، اظهار کرد: در جلسه شورای اقتصادی سه قوه که روز شنبه تشکیل شد سیاستهای پیش‌بینی شده از سوی بانک مرکزی برای بخش ارز مورد بررسی قرار گرفت.
او خاطرنشان کرد: به دنبال سیاستهای گذشته و مشکلاتی که در برخی بخش‌ها به وجود آمده بود و همچنین شرایط جدیدی که در اقتصاد کشور پیش آمده، با توجه به اینکه بر اساس اعلام رییس‌جمهوری امریکا در روزهای آینده تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران آغاز می‌شود، اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاستهای قبل است.
معاون اول رییس‌جمهوری افزود: در همین راستا در جلسه روز شنبه سیاستهای بانک مرکزی برای بخش ارز مورد بحث و در نهایت کلیات آن مورد تایید اعضا قرار گرفت. عمده جهت‌گیری این سیاستها بر این است که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در کشور با نرخ رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی به وفور تامین شود و دستگاه‌های اجرایی در مراحل مختلف نظارت کافی داشته باشند. جهانگیری گفت: همچنین بر اساس این سیاستها برای فعالان اقتصادی فعال در بخش‌های صادرات و واردات و همچنین کسانی که برای انجام کارهای ضروری به ارز نیاز دارند تسهیلاتی فراهم می‌شود تا بتوانند ارز مورد نیاز خود را در بازار تامین کنند تا هم راحت‌تر فعالیتهای خود را انجام دهند و هم کارشان با سرعت بیشتری انجام شود. او با تاکید بر اینکه در جلسه شورای هماهنگی کلیات سیاستهای بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت، اظهار کرد: جزئیات این سیاستها در جلسه هیات دولت بررسی و به تصویب خواهد رسید و ان‌شاءالله از روز دوشنبه طی مصاحبه‌ای که رییس کل بانک مرکزی انجام می‌دهند جزئیات آن اعلام و اجرای آنها آغاز خواهد شد.
