گروه ایران|
در حالی که پس از چهار تلاش ناکام تعدادی از نمایندگان برای سوال از رییس‌جمهور سرانجام امضاهای سوال از حدنصاب نیفتاد و اعلام وصول شد، معاون پارلمانی دولت به طرح سوال از روحانی ایراد گرفت و گفت برخی نمایندگان امضای خود را از این طرح پس گرفته بودند، اما همان نمایندگان نظر خود را تغییر داده و بار دیگر خواهان سوال از رییس‌جمهور شدند که به اعتقاد حسینعلی امیری این اقدام از لحاظ حقوقی ایراد دارد. روز گذشته پس از ماه‌ها کشمکش میان نمایندگان مجلس و دولت، طرح سوال از رییس‌جمهور اعلام وصول شد تا برای دومین بار در تاریخ مجلس شورای اسلامی، طرح سوال از رییس قوه مجریه در مجلس به نتیجه برسد. پیش از این، تنها یک‌بار محمود احمدی‌نژاد در جلسه‌یی پر حاشیه برای پاسخ به طرح سوال از خود به مجلس آمده بود و حال قرعه برای دومین‌بار به نام حسن روحانی افتاده است.
از موسسات مالی تا مشکل بیکاری
سوال از رییس‌جمهور هم 5 محور دارد، از عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز تا استمرار تحریم‌های بانکی گرفته تا عدم اقدام شایسته دولت درخصوص کاهش نرخ بیکاری. نمایندگان همچنین از روحانی خواسته‌اند تا درباره رکود اقتصادی شدید چندین ساله و افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی توضیح دهد.
طرح سوال از روحانی از آن زمان کلید خورد که ورشکستگی موسسات مالی به بحرانی عمیق در کشور تبدیل شد. این بحران در ابتدا بیش از 130 تن از نمایندگان مجلس را مجاب کرد تا با طرح سوال از روحانی خواستار حضور او در صحن علنی مجلس شوند تا رییس دولت دوازدهم درباره وضعیت نامساعد موسسات مالی و اعتباری گزارش دهد. سوال این نمایندگان بیش از ٨ ماه در هیات رییسه مجلس خاک خورد و در دستور صحن قرار نگرفت. هر چند خارج از این، کمیته مشترک سه قوه برای رسیدگی به وضعیت سپرده گذاران چند موسسه مالی و اعتباری تشکیل شد تا این مشکل رفع شود. از سوی دیگر، جلساتی با حضور یکی از نواب رییس، نمایندگان دولت و متقاضیان طرح سوال از رییس‌جمهور در پی یافتن راه‌حل برای ختم طرح سوال برگزار شد که نتیجه آن برای دولتی‌ها مثبت بود؛ امضاها هر روز تعدادش کاهش یافت تا در آخر از حد نصاب افتاده و از دستور کار مجلس خارج شود. اگرچه بحران موسسات مالی با پرداخت حساب بخشی از مشتریان فروکش کرد، اما جمعی از نمایندگان طراح سوال، برای آوردن روحانی به صحن عقب ننشستند و چندبار با دلایل مختلف تلاش کردند روحانی را برای پاسخ به سوالاتشان به مجلس بکشانند. تلاشی که هر بار با لابی دولتی‌ها و انصراف امضا‌کنندگان به شکست می‌انجامید.
قرائت قانونی از طرح سوال
اما سرانجام روز گذشته این طرح اعلام وصول شد تا روحانی مجبور باشد طی یکماه آینده به مجلس رفته و پاسخگوی سوالات نمایندگان باشد. این را اصل 88 قانون اساسی می‌گوید، آنجا که بر اساس این اصل، در هر موردی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس‌جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسوول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس‌جمهور یا وزیر مربوطه موظف است در مجلس حاضر شده و به سوال جواب دهد. بر اساس قانون در مورد رییس‌جمهور این پاسخ نباید بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر اینکه عذر موجهی وجود داشته باشد و مجلس آن را بپذیرد. حال اگر رییس‌جمهور سوال نمایندگان مجلس را بدون پاسخ گذارد مجلس ممکن است سراغ اصل 89 قانون اساسی رفته و استیضاح رییس‌جمهور را در دستور قرار دهد.
ایراد دولت به طرح
در این میان، معاون پارلمانی رییس‌جمهور، به طرح سوال نمایندگان ایراد حقوقی گرفته و گفته که «شیوه کنونی سوال از رییس‌جمهوری خلاف قانون اساسی است». به اعتقاد حسینعلی امیری اینکه نماینده سوال‌کننده از رییس‌جمهوری انصراف دهد و مجددا سوال خود را مطرح کند در هیچ جای قانون پیش بینی نشده و چنین کاری در این مرحله، خلاف قانون اساسی است. معاون پارلمانی رییس‌جمهوری درمورد این ایراد توضیح داد: سوال از رییس‌جمهوری ابتدا در سال گذشته مطرح شد؛ نمایندگان رییس‌جمهوری تعیین شدند و در جلسه کمیسیون مربوطه پاسخ دادند و در فاصله کوتاهی سوال دوم مطرح شد مجددا نمایندگان رییس‌جمهور در جلسه کمیسیون حضور یافته و پاسخ دادند، تعدادی از نماینده‌ها قانع شدند و سوال اول و دوم از حد نصاب قانونی افتاد.
امیری افزود: سوال سوم در فاصله کوتاه‌تری از رییس‌جمهور مطرح شد مجددا نمایندگان رییس‌جمهور در کمیسیون حضور پیدا کردند، تعدادی از نمایندگان محترم قانع شدند و سوال سوم نیز از حد نصاب خارج شد.
معاون پارلمانی رییس‌جمهوری اضافه کرد: سوال چهارم را نمایندگان مجلس مطرح کردند و نمایندگان رییس‌جمهور در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور پیدا کردند و توضیح دادند که با این توضیحات ارائه شده سوال چهارم نیز از حد نصاب قانونی افتاد.
او ادامه داد: «متاسفانه سوال‌کنندگان تعداد دیگری سوال و امضا جمع کردند، چون از جهت قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌شد مجددا به سوال‌کننده‌ها الحاق کنند، ان بخش از جهت قانونی قابل قبول نشد؛ لذا تعدادی از سوال‌کنندگان، تعدادی از نمایندگانی را که از سوالشان منصرف شده و قانع شده بودند مجددا وادار کردند از انصرافشان، انصراف دهند.» حال به اعتقاد امیری آنچه اتفاق افتاده است کاملا خلاف اصول مسلم حقوقی، قانونی اساسی و آیین نامه داخلی مجلس است؛ چراکه به اعتقاد او «انصراف از انصراف در هیچ جای قانون پیش‌بینی نشده است». معاون روحانی در آخر هم طرح سوال از رییس‌جمهور را سیاسی خواند و گفت که حاضر است برای اثبات این ادعا در مناظره‌یی تلویزیونی شرکت کند.
واکنش طراحان سوال به موضع امیری
اظهاراتی که نمایندگان طراح سوال آن را رد می‌کنند. اگرچه عمده امضا‌کننده گان سوال از فراکسیون مخالفان دولت هستند، اما آنها می‌گویند طرح سوال سیاسی نیست؛ چراکه به گفته آنان از طیف‌های مختلف سیاسی نیز این طرح را امضا کرده‌اند. محمد مهدی زاهدی یکی از نمایندگان اصولگرا است که چنین اعتقادی دارد و می‌گوید که «نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارای شعور و عقل سیاسی بالایی هستند از این رو هرگز نمی‌خواهند و نمی‌گذارند موضوع مذکور موجب تضعیف نظام و مناقشه داخلی شود».
حال باید دید سرنوشت سوال از روحانی به کجا خواهد کشید؛ آیا دولت با استدلال‌های حقوقی می‌تواند مانع از قرارگرفتن نام روحانی به عنوان دومین رییس‌جمهوری که برای طرح سوال به مجلس آمده، شود یا آنکه سرانجام طراحان سوال از روحانی موفق شده و نام روحانی را برای ثبت در تاریخ در کنار احمدی‌نژاد قرار می‌دهند.
