گروه ایران|
طرح‌ها و لوایح برای تغییر در ساختار دولت یکی پس از دیگری در صحن مجلس رد می‌شود. ماه گذشته لایحه اصلاح ساختار دولت که تفکیک سه وزارتخانه بود، رد شد، دیروز هم دو فوریت بررسی طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با رای منفی نمایندگان به بایگانی رفت. گویی پارلمان با هرگونه تغییر در ساختار دولت مخالف است؛ چنانکه علی لاریجانی هم تاکید کرد مجلس با تغییر تشکیلات قوه مجریه موافق نیست و دولت باید مسیر دیگری برود. هر چند طراح این طرح بر بررسی با قید فوریت این طرح اصرار داشت و آن را سبب افزایش کارایی دولت در دو حوزه صنعت و بازرگانی می‌دانست؛ در عین حال که معتقد بود با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت فساد نیز در این بخش کاهش می‌یابد. سبحانی فر که این طرح را تدوین کرده، در دفاع از آن توضیح داد: «اگر می‌بینید شبکه‌های فساد ایجاد می‌شوند، به این لحاظ است که تولید و توزیع همه در یک مجموعه هستند. این ساختار به نحوی است که خودکنترلی وجود ندارد و به صورت شبکه‌یی است.»
به باور این نماینده مجلس، ۵۰ درصد از مشکلات بخش صنعت به تفکیک وظایف وزیر در بخش صنعت و بازرگانی مربوط می‌شود، چنانچه تولیدات تولیدکنندگان ما در بازار و انبارها باقی مانده چراکه بازرگانی رها شده است. او دلیل طرح دو فوریت آن را هم وضعیت بحرانی فعلی عنوان کرد که به گفته او سازمان‌ها باید برای بودجه سال 98 از الان پیش بینی‌های لازم را انجام دهند؛ از این رو باید در این باره به سرعت تصمیم‌گیری شود. اما اکثریت نمایندگان مجلس با باورهای سبحانی فر همراه نبودند و هم به دو فوریت و هم یک فوریت طرح رای منفی دادند؛ 120 رای مخالف برای بررسی با قید دو فوریت و 131 رای هم در مخالفت با بررسی یک فوریت طرح.
ناکامی لوایح و طرح‌های تفکیکی
این تصمیم مجلس در حالی است که طی یکسال گذشته بارها اکثریت نمایندگان با طرح و لوایح درباره تفکیک وزارتخانه‌ها مخالفت کرده بودند. در همین ارتباط، پس از اصرار دولت به تصویب لایحه اصلاح ساختار دولت که هدفش تفکیک سه وزارتخانه راه، مسکن و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و وزارت ورزش و جوانان بود و ارائه تعدادی طرح در خصوص تشکیل وزارتخانه‌های جدید از سوی نمایندگان، کمیسیونی ویژه برای بررسی این موارد تشکیل شد. این کمیسیون ماموریت یافت تا هر چه طرح و لایحه در این باره ارائه شده است را بررسی کند. در این کمیسیون از مقامات دولتی، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان دعوت شد تا دیدگاه خود را درباره تفکیک وزارتخانه‌ها یا آنچه دولت تحت عنوان اصلاح ساختار دولت به مجلس داده، ارائه کنند. برآیند جلسات این کمیسیون هم مخالفت با طرح تفکیک بود. در آخر هم در اردیبهشت ماه امسال پس از برگزاری چندین جلسه، اعضای کمیسیون مشترک به لایحه اصلاح ساختار دولت رای منفی دادند تا با اصرار دولت به بررسی لایحه به صحن بیاید؛ هر چند در صحن هم این لایحه رای نیاورد. آن‌طور که رییس کمیسیون مشترک گفت، رد این لایحه دلایل مختلفی داشته است؛ از عدم داشتن پشتوانه علمی گرفته تا ناقص بودن آن. الیاس حضرتی در این باره توضیح داد: برخی از اعضای کمیسیون مشترک معتقد بودند این لایحه پشتوانه مطالعاتی ندارد و دولت در این زمینه درست عمل نکرده است، تنها در دو برگ لایحه‌یی را برای بررسی به مجلس فرستاده است درحالی که این لایحه باید به همراه گزارشی مفصل از عقبه آن به مجلس تقدیم می‌شد. حضرتی معتقد بود « دولت باید در لایحه خود توضیح می‌داد که پس از گذشت چند سال از ادغام وزارتخانه‌ها چه زیان‌هایی متوجه عملکرد دولت شده و با تفکیک آنها چه گره‌هایی از کار باز می‌شود. » از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان هم بر این باور بودند ساختار دولت با تفکیک این دو وزارتخانه اصلاح نخواهد شد و اگر چنین هدفی دنبال می‌شود، دولت باید آستین بالا زده و لایحه‌یی جامع‌تر ارائه کند.
لایحه‌یی که برخلاف نمایندگان، رییس‌جمهور بر سر تصویب آن اصرار داشت. تا آنجا که چند روز پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم تصویب لایحه را در دستور کار هیات دولت قرار داد تا پیش از معرفی وزرا، سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه، مسکن و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان تفکیک شده باشند. هر چند مجلس در آن زمان هم با دو فوریت بررسی طرح مخالفت کرد تا دولت در رسیدن به این خواسته‌اش ناکام بماند.
چربش مخالفان تفکیک بر موافقان
به نظر می‌رسد در خارج از دولت و مجلس هم اتفاق نظر درباره تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها وجود ندارد. به خصوص بر سر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت که اختلاف عمیقی میان فعالان بخش صنعت و بازرگانی در این رابطه وجود دارد. هر چند به گفته نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران وزن مخالفان تفکیک به موافقان چربش دارد. احمد کیمیایی اسدی در مصاحبه‌یی در این رابطه گفته که موافقان این طرح بیشتر بخش بازرگانان اتاق بازرگانی هستند و علاقه‌مندند که بازرگانی از زیر سایه صنعت و معدن بیرون آید اما اکثر تولیدکنندگان مخالف هستند. نائب رییس اتاق ایران هم از مخالفان تفکیک این وزارتخانه است. به اعتقاد مسعود خوانساری «پس از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن در دولت گذشته گفتند که این کار کارشناسی نشده بود و به نظر می‌رسد، در مورد جداسازی هم کار کارشناسی انجام نشده است. » او معتقد است ادغام دو وزارتخانه میلیاردها تومان هزینه داشت و یک سال زمان برای آن صرف شد، تا وزارتخانه‌ها ادغام شوند، بنابراین جداسازی آن هم باز این موارد را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر، دولت که پس از رد لایحه تفکیک وزارت راه، مسکن و شهرسازی، وزارت ورزش و جوانان و صنعت و معدن و تجارت توسط مجلس؛ لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار، رفاه و تامین اجتماعی را با قید دو فوریت به پارلمان داده بود، پس از رای منفی چندباره نمایندگان به هر گونه تغییر در ساختار دولت، از تصمیم خود منصرف شد و به گفته علی رستمیان عضو کمیسیون اجتماعی لایحه تفکیک وزارت کار را پس گرفت.
