گروه ایران|
در شرایطی که دولت دوازدهم از طریق انتشار لیست ارز بگیران دولتی تلاش کرد دامنه شفاف‌سازی را در فضای اقتصادی کشور گسترش دهند؛ برخی از بانک‌ها از اعلام لیست ارزبگیران دولتی خودداری می‌کنند؛ موضوعی که باعث انتقاد دادستان تهران از عملکرد برخی مدیران بانکی شده است؛ در همین زمینه دادستان تهران از آغاز تحقیقات از ۱۰۰شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی خبرداد و گفت: استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی موجب تعقیب قضایی است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در جمع خبرنگاران آخرین اقدامات دادستانی تهران در برخورد با جرایم اقتصادی اخیر را تشریح کرد و با اشاره به اینکه چهار پرونده مربوط به سکه، ارز، خودروهای وارداتی و ارز ۴۲۰۰ تومانی در شعب ویژه تحت رسیدگی است، اظهار داشت: این شعبات با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی خارج از نوبت، قاطع و توأم با دقت‌های قضایی تشکیل شده و بازپرسان ویژه زیرنظر مستقیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند.
او با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سکه‌ها از طرح دو سوال از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد تمام کسانی که بیش از ۲ هزار سکه دریافت یا خریداری کرده‌اند، پرداخت و افزود: مقرر شده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به دو سوال دادستانی مبنی بر اینکه آیا این اقدام سازمان یافته بوده و اینکه چگونه وجوه آن تامین شده است، پاسخ دهد.
اقدامات قضایی صورت گرفته در مورد متخلفان
دادستان تهران در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته در پرونده شرکت‌های وارد‌کننده تلفن همراه گفت: در پرونده‌های تلفن همراه از مدیران ۴۰ شرکت وارد‌کننده تحقیق شد که بر این اساس در مورد برخی از فاکتورهایی که ادعا کردند به افراد واگذار کرده‌اند محل تردید است و تعدادی از این فاکتورها صوری و جعلی بوده و شرکت‌های وارد‌کننده باید آنها را به قیمت تمام شده می‌فروختند نه به قیمت آزاد.
او از توقیف صد هزار دستگاه تلفن همراه خبر داد و یادآور شد که بعد از پایان تحقیقات در مورد عرضه آن به بازار، تصمیم‌گیری خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به پیچیدگی، گستردگی و تعداد متهمان پرونده خودروهای وارداتی، روند شکل‌گیری این پرونده را تشریح کرد و افزود: دستگاه قضایی در بهمن ماه سال ۹۶ در بندرعباس اقداماتی را شروع کرد که بر اساس آن تعداد ۴۰۰ اتومبیل توسط دادستانی تهران به نیابت از دادستانی بندرعباس توقیف شد.
او با اشاره به این نکته که در تاریخ نوزدهم تیرماه سال جاری سازمان بازرسی کل کشور نخستین گزارش رسمی را به دادستانی تهران ارسال کرد که به شعبه ویژه ارجاع شد، اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه این گزارش به مراجع قضایی نیز اعلام شده بود را رد کرد و افزود: اینکه وزیر صنعت معدن تجارت گفته گزارشی به مراجع قضایی اعلام شده اینگونه نبوده است بلکه به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده بود که این پرونده هفته قبل با صدور عدم صلاحیت، به دادستانی ارسال و به شعبه ویژه ارجاع شده است.
ماجرای خودروهای وارداتی
دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها، تصریح کرد: تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که تخلف محرز و فسادی شکل گرفته بوده و نظارت اعمال نشده است. در تحقیقات مشخص شد که سامانه ثبت سفارش خودرو در اختیار بخش خصوصی بوده که نظارت کمی توسط مدیران وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) انجام می‌شده و دسترسی‌های خارج از قاعده‌یی ملاحظه می‌شود. دولت‌آبادی با اشاره به وجود رانت‌های اطلاعاتی در رابطه با ثبت سفارش خودروها، گفت: مشخص است که این افراد از یک رانت اطلاعاتی در مورد ثبت سفارش خودرو بهره‌مند بودند که با پیشرفت تحقیقات این مسائل به نتیجه بهتری خواهد رسید. او تاکید کرد: تحقیقات در مورد پرونده خودروهای وارداتی در همه سطوح بدون اغماض ادامه خواهد یافت و در هر رده‌یی که افراد مرتکب جرم شده باشند تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
اولویت‌ها در رسیدگی به پرونده‌ها
جعفری دولت‌آبادی اشاره‌یی هم به پرونده کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به غیر از تلفن همراه داشت و در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته، گفت: به دلیل گستردگی و تعداد بالای شرکت‌ها، در حال حاضر تحقیقات را از ۱۰۰ شرکت که ارز بیشتری دریافت کرده‌اند، آغاز شده و درمورد سایر شرکت‌ها به ترتیب اولویت به بقیه موارد رسیدگی خواهیم کرد.
او همچنین در مورد رسیدگی به پرونده کسانی که ارز دولتی گرفته؛ اما کالا وارد نکردند و همین‌طور کسانی که ارز گرفته ولی کالا را کاملا وارد نکرده‌اند، اشاره کرد و بیان داشت: بانک مرکزی در مورد ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده و وزارت صمت نیز باید در مورد تعهداتی که وارد‌کنندگان دارند نظارت کند که در همین رابطه ضرورت دارد دستگاه‌های مرتبط به استعلام‌هایی که دادستانی در مورد شرکت‌ها و سازمان‌هایی وارد‌کننده کالا کرده در اسرع وقت جواب دهند.
دادستان تهران به ابهاماتی در مورد شرکت‌های واردات کالا پرداخت و افزود: برخی ابهامات از جمله اینکه بعضا قیمت‌هایی که کالا وارد شده بیشتر از قیمت‌هایی جهانی است یا آنچه در ایران فروخته شده بالاتر از نرخ مصوبی است که گمرک اعلام نموده که در این بخش نیز تحقیقاتی شروع شده است. جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: پرونده واردات خودرو به دلیل گستردگی تعداد شرکت‌ها، پیچیدگی‌های مالی که این نوع پرونده‌ها دارند و همچنین لزوم همکاری که گمرک و وزارت صمت باید با دادستانی داشته باشند، ممکن است زمان بیشتری ببرد ولی در مورد پرونده سکه، ارز و تلفن همراه سعی می‌شود در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
برخورد قاطع با اخلالگران بازار ارز
او با اشاره به برخورد قاطع با اخلالگران بازار ارز، اظهار کرد: قبل از این ایام، دادسرای پولی و بانکی دادسرای تهران به پرونده‌های ارزی ورود می‌کرد، منتهی دادستانی در شعب ویژه به پرونده‌های اخیر که به نحوی به دستگاه‌های دولتی ارتباط دارد یا اقداماتشان به نحوی بوده که مرتبط با این پرونده‌های ویژه بوده، رسیدگی می‌کند که نمونه‌هایی به این شعب ویژه ارجاع شده است.
دادستان تهران به عنوان نمونه پرونده تعدادی دلال و صراف که با استفاده و اجاره ۱۰۲۸ کارت ملی، ارز می‌گرفتند و به صورت آزاد در بازار می‌فروختند مورد اشاره قرار داد و گفت: در این پرونده با تحقیقاتی که از برخی متهمان انجام شد مشخص گردید که به دلیل اینکه بانک‌ها متوجه نشوند و سیستم‌های پول‌شویی پول‌های آنها را ردیابی نکند به باز کردن حساب‌های متعدد در بانک‌ها اقدام می‌کردند.
دادستان تهران استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی را موجب تعقیب قضایی دانست و افزود: در پرونده‌های قبلی و فعلی مشاهده می‌شود که بانک‌ها برای جذب سرمایه‌های افراد، در این موارد با مسامحه رفتار می‌کنند، در حالی که باید گردش پولی در حساب‌هایی که هویتشان نامعلوم است یا فعالیت‌های مشخص تجاری ندارند یا افرادی که فعالیت آنها محل تردید است، به دادستانی و نهادهای نظارتی گزارش شود.
وی پول‌شویی را مادر جرایم اقتصادی دانست و یادآور شد: امروز متهمان اقتصادی در حوزه ارز، سکه و نظایر آن با اطمینان خاطر از اینکه ردیابی مالی نمی‌شوند، با تشکیل حساب‌های گسترده به نام افراد دیگر از مسوولیت طفره می‌روند و بانک‌ها نیز در این کار مساعدت می‌کنند.
