ایران از امریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری به‌خاطر وضع تحریم‌های یک جانبه شکایت کرده است. استناد جمهوری اسلامی به نقض معاهدات بین‌المللی و پیمان مودت میان دو کشور بوده که بر اساس آن، ایالات متحده بندهایی از این پیمان را لغو کرده است. دادگاه بین‌المللی لاهه هم در بیانیه‌یی با اشاره به شکایت ایران از امریکا نوشت که ایران خواستار لغو تحریم‌ها و تهدید‌های امریکا و همچنین دریافت غرامت از ایالات متحده شده است. خبرگزاری رویترز نیز گزارش کرد که ایران همچنین از این دیوان خواسته است تا در حالی که پرونده روند قانونی خود را طی می‌کند، طی حکمی ایالات متحده را ملزم به لغو موقت تحریم‌ها کند. این در حالی است که یک مقام وزارت کشور امریکا که نخواسته نامش فاش شود، مدعی شده شکایت ایران بی‌اساس است و امریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری با قدرت تمام از ایالات متحده دفاع می‌کند.
شکایت ایران در صلاحیت «لاهه»
برخلاف ادعای مقام امریکایی، یک کارشناس حقوق بین‌الملل اعتقاد دارد شکایت ایران از امریکا به دلیل نقض پیمان مودت قابل بررسی است. یوسف مولایی درباره صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای بررسی این شکایت به «تعادل» می‌گوید: ایران شکایت خود را بر اساس پیمان مودت به دادگستری بین‌المللی ارائه کرده است؛ پیش از این دو بار بر سر قضیه انهدام هواپیمای مسافربری ایرباس توسط ناو وینسنس و همچنین حمله به سکوهای نفتی، ایران بر اساس همین عهدنامه از امریکا به دادگستری بین‌المللی شکایت کرده بود. او می‌افزاید: مطمئنا در مقابل، امریکا در صلاحیت دادگاه بین‌المللی در بررسی این شکایت تردید وارد می‌کند و استدلال می‌کند که موضوع شکایت ایران ارتباطی با مفاد پیمان مودت ندارد.
این در حالی است که به گفته این کارشناس حقوق بین‌الملل، بر اساس قوانین بین‌المللی، برای بررسی شکایت کشورها از یکدیگر در دادگاه لاهه، یا آنها باید هردو برای حل اختلاف به دادگاه شکایت ببرند یا آنکه پیش از بروز اختلاف، در سند یا پیمانی توافق کرده باشند که در صورت اختلاف، یک طرف بتواند در دادگاه بین‌المللی علیه طرف مقابل شکایت کند.
مولایی در ادامه توضیح می‌دهد: «از این رو شکایت ایران از امریکا قابل بررسی است؛ چراکه در پیمان مودت نیز تاکید شده که هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد به دیوان‌دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح‌جویانه دیگری حل شود.»
اما برخی اعتقاد دارند با توجه به روابط سیاسی دو کشور طی سال‌های گذشته، این پیمان دیگر برقرار نیست. مولایی این استدلال را رد می‌کند و می‌گوید: «هیچ یک از دو طرف از توافق خارج نشده‌اند، از این رو همچنان این پیمان برقرار و در دعاوی حقوقی قابل استناد است، چنانکه پیش از این درباره قضیه تسخیر سفارت امریکا و حمله ایالات متحده به نفت کش‌های ایرانی مورد استناد قرار گرفته است.»
عدم اجرای حکم احتمالی توسط امریکا
این کارشناس حقوق بین‌الملل درباره عدم اجرای حکم احتمالی دادگاه بین‌المللی علیه امریکا توضیح می‌دهد: این احتمال وجود دارد. در این خصوص می‌توان به شکایت نیکاراگوئه از امریکا اشاره کرد. در سال 1984 نیکاراگوئه طی نامه‌یی رسمی از امریکا به دلیل تامین مخارج و اداره عملیات نظامی و شبه‌نظامی داخلی علیه این کشور و حملات نظامی از طریق زمین و هوا و دریا که نقض تعهدات بین‌المللی است، شکایت کرد. دادگاه بین‌المللی نیز دو سال بعد، امریکا را محکوم به پرداخت غرامت به نیکاراگوئه کرد؛ اما ایالات متحده تن به اجرای این حکم نداد.
او می‌افزاید: در صورت عدم اجرای حکم دادگاه بین‌المللی، کشورها می‌توانند پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل ببرند؛ اما از آنجا که امریکا یکی از 5 عضو دایم شورای امنیت است و حق وتو دارد، عملا رسیدن به نتیجه از این طریق دشوار است.
مولایی می‌گوید از آنجا که در ساختار بین‌المللی قدرتی مافوق دولت‌ها وجود ندارد، آنها می‌توانند توافقنامه یا حکمی را اجرا نکنند؛ با این حال او معتقد است «بر اساس سابقه، کشورها عموما از آرای دادگاه بین‌المللی تبعیت می‌کنند و یک نظم در جامعه بین‌الملل حاکم است.»
سابقه استناد به پیمان مودت
شکایت ایران از امریکا با استناد به نقض پیمان مودت در حالی صورت می‌گیرد، که با وجود روابط تیره و تار دو کشور، پیش از این هم ایران و هم امریکا بر اساس این پیمان از یکدیگر در دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرده بودند.
در سال‌های اولیه بعد از انقلاب اسلامی در ایران، ایران از ارجاع حقوقی به این عهدنامه به دلیل جلوگیری از به وجود آمدن شائبه تمایل به از سرگیری روابط سیاسی با امریکا یا هرگونه اظهار دوستی با این کشور، خودداری می‌کرد اما امریکا با نخستین شکایت خود با استناد به این عهدنامه، چنین تابویی را شکست. امریکا با استناد به بند ۴ از ماده ۲ عهدنامه در جریان واقعه تسخیر سفارت، از ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرده بود و دیوان با معتبر دانستن عهدنامه، رای به آزادی فوری امریکایی‌ها داده بود.
کمتر از یک دهه بعد، ایران در جریان حمله ناو امریکایی وینسنس به هواپیمای مسافربری ایرباس که به سقوط این هواپیما و کشته شدن نزدیک به ۳۰۰ مسافر غیرنظامی آن انجامید به ایکائو (سازمان بین‌المللی هوانوردی) شکایت کرد اما با ناامیدی از به نتیجه رسیدن این شکایت، با استناد به بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه، در دیوان شکایتی علیه امریکا مطرح کرد که بررسی آن مورد پذیرش دیوان قرار گرفت که به معنی معتبر بودن عهدنامه ۱۹۵۵ است هرچند تا پیش از اعلام رای، ایران و امریکا بطور دوجانبه مصالحه کردند.
دومین باری که ایران با استناد به این عهدنامه از امریکا به دیوان شکایت کرد نوامبر ۱۹۹۲ و موضوع آن حمله امریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس بود. همزمان با پذیرش شکایت ایران از امریکا، امریکا هم در همین دوره شکایت متقابلی را علیه ایران به دیوان ارجاع کرد. در هر دو مورد دیوان عهدنامه مودت ۱۹۵۵ را بار دیگر معتبر دانست و صلاحیتش را برای بررسی موضوع تایید کرد.
