گزارش مجلس از نظارت خانه ملت بر دولت

مجلس اصولگرای نهم آن قدر وزرای دولت روحانی را در سال‌های آغازین به مجلس می‌کشاند که دست آخر رییس‌جمهور مجبور به تغییر معاون پارلمانی شد. از سوال و استیضاح گرفته تا تذکرات پی در پی که صدای وزرا را هم در آورده بود. روز گذشته گزارشی از تذکرات و سوالات نمایندگان مجلس دهم از وزرا منتشر شد که نشان می‌داد اگرچه مجلس دهمی‌ها در مخالفت با دولت به پای سلف خود نمی‌رسند، اما در سوال از وزرای روحانی از آنان پیشی گرفته‌اند، هرچند مشخص نیست عمده سوالات و تذکرات مربوط به کدام طیف سیاسی مجلس است. بر اساس آنچه حسین مظفر معاون نظارت مجلس در جلسه دیروز سه‌شنبه خانه ملت گزارش کرد، در اجلاسیه دوم دور دهم مجلس از هفتم خرداد 96 تا 15 اردیبهشت 97، نمایندگان 834 سوال از وزیران مطرح کردند که هیات رییسه این سوال‌ها را به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داد. بر اساس این گزارش از این تعداد 105 سوال به علت انصراف، اقناع و تغییر وزیر مربوطه مختومه یا به صورت تعلیق درآمده و 729سوال باقیمانده نیز در کمیسیون‌های تخصصی در مراحل رسیدگی قرار گرفته است.

همچنین 39سوال در صحن مطرح شده که از این تعداد در 33مورد نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع شدند و 6سوال نیز منجر به عدم اقناع و دریافت کارت زرد وزیر مربوطه شده است. بر اساس این گزارش از کل سوال‌های مطرح شده، 103سوال مربوط به وزیر راه و شهرسازی و 130 سوال نیز مربوط به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی از وزیران جهاد کشاورزی و نیرو بوده است. طبق گزارش معاونت نظارت مجلس، این آمارها نشان می‌دهد که در مقایسه با سال اول مجلس دهم، تعداد سوال‌های نمایندگان از وزیران 73درصد و در مقایسه با سال دوم مجلس نهم 23درصد رشد داشته است. از این تعداد سوال 675سوال یعنی 81درصد آن در کمیسیون‌ها در حال بررسی بوده و تکلیفش مشخص نشده است.

اما آمار تذکرات نمایندگان در اجلاسیه دوم نشان می‌دهد که آنان در این دوره کمتر میل به تذکر به کابینه دولت داشته‌اند. بر اساس این گزارش، نمایندگان در این مدت 2هزار و 436 تذکر کتبی به مسوولان اجرایی داده‌اند که در مقایسه با اجلاسیه اول به میزان 9درصد و نسبت به دوره مشابه در مجلس نهم 43درصد کاهش داشته است. از این تعداد بیشترین تذکرهای کتبی به وزیر راه و شهرسازی با محور جاده‌های شهری و روستایی بوده و پس از آن بیشترین تذکر کتبی مربوط به وزیر جهاد کشاورزی با محور خرید تضمینی محصولات کشاورزی است. نمایندگان در سال دوم کاری مجلس دهم، هزار و 315 تذکر شفاهی به مسوولان اجرایی داده‌اند که میزان این تذکرها نسبت به سال اول مجلس دهم 11درصد افزایش داشته است. وزارت «اطلاعات» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» نیز کمتر از دیگر وزارتخانه‌ها با سوال و تذکر نمایندگان مواجه شده‌اند. از سوی دیگر وزیر آموزش و پرورش بیش از همه بابت استخدام، مسائل رفاهی معلمان و امور آموزشی مقاطع تحصیلی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بابت خدمات و آنتن‌دهی تلفن همراه و فناوری اطلاعات و اینترنت مورد سوال قرار گرفته است.

همچنین طی یک‌سال گذشته نمایندگان 47مورد تقاضای تحقیق و تفحص ارائه کرده‌اند که از این تعداد 3پرونده در هیات رییسه و 44پرونده نیز در کمیسیون‌ها در حال بررسی است. در این بین دو تحقیق و تفحص در صحن به تصویب رسیده که یکی مربوط به «عملکرد شرکت دخانیات ایران» است و دیگری «عملکرد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری» است که برای تعیین اعضای هیات به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده شده است. آن طور که معاونت نظارت مجلس در بخش تحلیلی نوشته، از بین 47درخواست تحقیق و تفحص در 15مورد نمایندگان از ابزارهای نظارتی سوال و تذکر استفاده کرده‌اند. همچنین از کل تقاضاهای تحقیق و تفحص ارائه شده در مجلس دهم 24مورد دارای عناوین مشابه با دوره پیشین است. بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی، عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، بررسی عملکرد مناطق آزاد تجاری و... از جمله عناوینی هستند که در هر دو دوره از سوی نمایندگان مطرح شده است. همچنین در یک‌سال گذشته سه وزیر برای استیضاح به مجلس فراخوانده شده‌اند که مجلس درباره هر سه مورد رای به ابقا داده است. از سوی دیگر در این مدت 2هزار و 608 شکایت نیز به کمیسیون اصل90 مجلس شده است که منجر به 3هزار و 823مکاتبه برای پیگیری و هزار و 730مکاتبه با مراجع ذی‌ربط و ثبت 3هزار و 879جوابیه و ارسال 990پاسخ دستگاه‌ها به شاکیان شده است. بر اساس این گزارش، مقایسه تعداد و فراوانی موضوعات در سه ابزار نظارتی مجلس (تذکر کتبی، شفاهی و سوال) حاکی است که نمایندگان مجلس در پیگیری چهار حوزه طرح‌های راه‌سازی و جاده‌های شهری و روستایی، حمایت از کشاورزان و تولیدات داخلی همچنین تامین و انتقال آب و مسائل اقتصادی از ابزارهای نظارتی استفاده بیشتری کرده‌اند. به نوشته این گزارش، باید درباره این پرسش که آیا سوالات در حوزه اختیارات وزارت مربوطه است نیز چاره‌یی اندیشیده شود؛ چراکه برخی وزرا اعتقاد دارند، تعدادی از سوالات نمایندگان در حوزه اختیارات آنان نیست و خود را ملزم به پاسخگویی درباره این دست از سوالات نمی‌دانند.