گروه بانک و بیمه|
در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در مورد میزان واگذاری یا فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی، کاهش بنگاهداری و افزایش منابع نقد بانک‌ها مطرح شده و روز سه‌شنبه مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد از فروش 13500میلیارد تومان اموال بانک‌های دولتی خبر داده است.
به گزارش «تعادل» با توجه به دارایی‌ها، وثایق و منابع قفل شده بانک‌ها که روی دست آنها باقی مانده و با توجه به رکود بخش مسکن و نبود تقاضای کافی، نگهداری از این دارایی‌ها نیز هزینه به همراه دارد و بخش عمده‌یی از مطالبات بانک‌ها به خاطر این دارایی‌های قفل شده قابل نقدشوندگی نیست، لذا بانک‌ها در تلاش هستند که اولا وثایق و دارایی‌های خود را تا جایی که ممکن است، بفروشند و به پول نزدیک کنند و دوما تلاش می‌کنند که روش دریافت وثایق را تغییر دهند تا مطالبات خود را وصول کنند و شاهد انباشت دارایی‌های خود نباشند.
با توجه به میزان مطالبات معوق 120هزار میلیارد تومانی بانک‌ها و رقم اعلام شده از سوی وزیر اقتصاد که معادل 13هزار و 500میلیارد تومان فروش اموال مازاد بانک‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است، می‌توان نتیجه گرفت که دارایی‌ها و اموال مازاد بسیاری چه به صورت دارایی خود بانک‌ها، چه به صورت وثایق مرتبط با مطالبات معوق و چه به صورت سهام یا بنگاهداری بانک‌ها، روی دست بانک‌ها باقی مانده و سرعت نقدشوندگی کمی دارد و در شرایط رکود بخش مسکن نمی‌توان انتظار داشت که به سرعت به فروش رود و حجم نقدینگی بانک‌ها را افزایش دهد.
همچنین در خوش‌بینانه‌ترین حالت برآوردها نشان می‌دهد که معادل 5 تا 10درصد اموال مازاد بانک‌ها به صورت وثایق، دارایی، سهام یا بنگاهداری قابل فروش بوده یا تاکنون به فروش رسیده است و در این زمینه لازم است که تمهیدات لازم در نظر گرفته شود تا سرعت و رقم فروش اموال مازاد بانک‌ها افزایش یابد.
در این زمینه اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی درباره اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانکی در نشست علنی مجلس در تشریح گزارش بانک مرکزی گفت: مشکلات نظام بانکی، مشکلات ترازنامه بانک‌ها و انباشت دارایی‌های کم بازده و منجمد و مطالبات غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها و کمبود سرمایه از شاخص‌هایی است که در وضعیت نظام بانکی مشاهده می‌کنیم.
وی افزود: بر اساس آمارها ۹۰درصد تامین مالی اقتصاد از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد. قاعدتا بانک‌ها باید بسیار مشتاق باشند برای رهایی از این دارایی‌ها و مازاد اموال و املاکی که در ترازنامه آنها نشسته و از بازدهی لازم نیز برخوردار نیست.
همزمان با بررسی لایحه قانونی در مجلس کارشناس بانک مرکزی با مشارکت و همفکری کارشناسی از وزارت اقتصاد مشغول تهیه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها بود به‌طوری که از مهرماه تا پایان سال ۹۴ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پیش‌بینی و ابلاغ شد؛ برخی دستورالعمل‌ها هم مسیر بانک مرکزی شورای پول و اعتبار را طی کرده و ابلاغ شدند، برخی نیز آیین‌نامه‌های هیات وزیران بود که این عمل انجام شد.
