گروه ایران|
پس از گذشت نزدیک به سه ماه از تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان آن را به‌دلیل آنچه اشتباه در ترجمه خواند، به مجلس بازگرداند. این را رییس کمیسیون قضایی مجلس روز دوشنبه گفت و مدعی شد «متنی که دولت به‌عنوان لایحه پیشنهادی ترجمه و آن را به مجلس تقدیم کرده با متن اصلی آن تطابق نداشته است.» الله‌یار ملکشاهی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به بررسی مصوبه مجلس درباره کنوانسیون پالرمو که شورای نگهبان آن را رد کرده است، گفت که ایراد شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو این بود متنی که دولت به‌عنوان لایحه پیشنهادی ترجمه و آن را به مجلس تقدیم کرده با متن اصلی آن تطابق نداشته و دارای اختلافات زیادی است.
ترجمه اشتباه یا استفاده از کلمات غیرفارسی؟
اگرچه مقامات دولتی نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده‌اند، اما ایرنا وابسته به دولت، در بخشی از یک خبر درباره کنوانسیون پالرمو، ایراد شورای نگهبان را نه ترجمه اشتباه که «استفاده از کلمات غیرفارسی» عنوان کرد که با ادعای نمایندگان مغایرت دارد. در عین حال، رییس کمیسیون قضایی در این رابطه از تصمیم برای نگارش نامه به رییس‌جمهور خبر داد تا به گفته او این موضوع توسط روحانی بررسی و متن صحیح به مجلس ارائه شود. همچنین به زیرمجموعه‌یی که این لوایح را تنظیم می‌کند تذکر لازم داده شود، چراکه به گفته ملکشاهی این لوایح در هیات وزیران بررسی و تصویب می‌شود و از این رو نیاز است دولت در ارائه لوایح خود به مجلس دقت لازم را داشته باشد تا باردیگر این اتفاق نیفتد.
اما حالا تعدادی از نمایندگان مجلس که از مخالفان تصویب این کنوانسیون بودند معترض ادعای ترجمه اشتباه شده و خواهان بررسی دوباره این کنوانسیون در صحن علنی مجلس هستند، حتی تا آنجا که بار دیگر این لایحه دولت به رای نمایندگان گذاشته شود. با این توجیه که نمایندگان به لایحه‌یی که دولت فرستاده اعتماد کرده بودند و رای‌شان براساس ترجمه اشتباه بوده است.
علیرضا سلیمی ازجمله این نمایندگان است که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس در تذکری با بیان اینکه ترجمه دولت از متن کنوانسیون غلط بوده، گفت که نمایندگان مجلس نیز براساس همین ترجمه اشتباه پیوستن به کنوانسیون را به تصویب رساندند، از این رو لایحه باید دوباره در مجلس مطرح و مجدد مورد بررسی قرار گیرد. او همچنین مدعی شد این برای نخستین‌بار نیست که دولت ترجمه اشتباه به مجلس می‌فرستد و پیش از این در برجام نیز چند مورد ترجمه غلط وجود داشت.
پس از او نیز حسینعلی حاجی‌دلیگانی یکی دیگر از مخالفان این مصوبه مجلس، در تذکری اظهارات سلیمی را تکرار کرد و از پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت خواست این موضوع مورد توجه قرار گیرد. پزشکیان نیز در پاسخ به نماینده شاهین‌شهر یادآور شد: «مرجع تشخیص اینکه ترجمه لغت صحت دارد یا ندارد نه شورای نگهبان است و نه ما» و مصوبه برای اصلاح به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می‌شود.
شورای نگهبان ایراد شرعی و قانونی
نگرفته است
اما ایرادات شورای نگهبان به کدام بخش از ترجمه متن کنوانسیون در لایحه دولت بوده است؟ یکی از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی می‌گوید که شورای نگهبان در این باره توضیح زیادی نداده و تنها آورده که «ترجمه لایحه دولت دقیق نیست.» محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با «تعادل» درباره ایراد شورای نگهبان به مصوبه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو توضیح می‌دهد: ایراد شورای نگهبان به مصوبه شکلی است. به نظر می‌رسد شورای نگهبان اعتقاد دارد قسمت‌هایی از ترجمه یا به صورت ترجمه تحت‌اللفظی صورت گرفته یا حقوقی نبوده است، هرچند در متن بازگشت مصوبه به مجلس دقیقا به ایراد مدنظر اشاره نشده است. به گفته فتحی از مجلس خواسته شده لایحه برای اصلاح و بازنگری به دولت بازگردانده شود.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس در پاسخ به این سوال که آیا برای اصلاح مصوبه نیاز به رای‌گیری دوباره در صحن است؟ می‌گوید: به نظر بنده نیاز به این کار نیست. مسیر صحیح این است که ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون قضایی اصلاح و مصوبه اصلاح شده برای بررسی دوباره به شورای نگهبان ارسال شود. به اعتقاد فتحی «ایرادی که شورای نگهبان به مصوبه گرفته، ایراد شرعی و قانون اساسی نیست، از سوی دیگر مجلس با کلیت پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو که مورد نظر سازمان ملل است، موافقت کرده، از این رو لایحه نباید به بهانه اشتباه بودن ترجمه مجددا به رای گذاشته شود.»
اما این تنها نقطه ابهام در لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو نیست. پیش از عید خبرهایی از بررسی این مصوبه مجلس در شورای عالی امنیت ملی منتشر شد. حتی در این رابطه نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در این باره گفت که «کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس تصویب شده است و بررسی دوباره آن در شورای عالی امنیت ملی مغایرتی با قوانین ندارد.» اما فتحی می‌گوید این اقدام خلاف قانون اساسی است. این نماینده مجلس توضیح می‌دهد: در هیچ جای قانون اساسی به چنین چیزی اشاره نشده است. مصوبات مجلس با همه ملاحظات اعم از سیاسی و امنیتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این رابطه شورای امنیت ملی می‌تواند نظرات خود را به مجلس اعلام کند، اما اینکه این مصوبه در جای دیگری غیر از شورای نگهبان بررسی شود، قانونی نیست. با این حال فتحی تاکید می‌کند که در حال حاضر اگر شورای امنیت ملی نظری داشته باشد، می‌تواند آن را به شورای نگهبان منعکس کند.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو، با قصد «ارتقای همکاری‌ها» در جهت «پیشگیری و مبارزه موثرتر» با جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ میلادی
(۲۵ آبان ۱۳۷۹) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و از ۱۲ تا ۱۵ دسامبر همان سال نیز در پالرموی ایتالیا به امضای کشورهای عضو رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در بهمن ماه سال گذشته با ۱۳۲رای موافق،
۸۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس، این لایحه را به تصویب رساندند. این لایحه دولت مخالفان زیادی در مجلس و خارج از پارلمان داشت. مخالفت‌هایی که جنسش از جنس مخالفت‌ها با برجام بود، اما این‌بار نیز مخالفان نتوانستند نظر خود را به کرسی بنشانند.
