گروه ایران|
دهها میلیارد تخلف، تازهترین یافته نمایندگان مجلس از عملکرد دولت محمود احمدینژاد است. تخلفات نفتی که بین سالهای 87 تا 91 رخ داده و پیگیری آن تا به امروز زمان برده است. این را گزارش کمیسیون برنامه و بودجه از عملکرد نفتی دولت احمدینژاد طی آن سالها میگوید. روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه گزارشی را از واردات بنزین و نفت گاز و میزان طلبکاریهای شرکت ملی نفت طی سالهای 87 تا 91 منتشر کرد. تهیه این گزارش را نمایندگان در بودجه سال 96 مصوب کرده بودند. آنها در جریان بررسی بودجه سال 96 دیوان محاسبات را به بررسی تخلفات نفتی طی سالهای ۸۷ تا ۹۱ و ارائه گزارش در این خصوص به مجلس مکلف کرده بودند. براساس بند (ز) تبصره یک لایحه بودجه 96 تکلیف شده بود که کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانههای ذیربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت 6 ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به «تسویه برداشتهای بیش از مجوزهای قانونی از محل صادرات نفت برای تامین بنزین و نفتگاز» و «تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران»، گزارشی تهیه کرده و دیوان محاسبات آن را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کند. جمعبندی دیوان محاسبات در قالب دفترچهیی از تخلفات دولت قبل شهریورماه سال گذشته به کمیسیون بودجه ارائه و روز گذشته نیز نتیجه بررسی این کمیسیون در گزارشی در صحن مجلس قرائت شد. گزارشی که حاشیههای فراوانی داشت؛ از اعتراض قاضیپور به نام نبردن از احمدینژاد در متن تا پرسش یکی دیگر از نمایندگان درباره نحوه برخورد با متخلفان.
ابهامات گزارش از نگاه نمایندگان
نادر قاضیپور نماینده ارومیه پس از پایان قرائت گزارش در تذکری خطاب به رییس مجلس گفت که در دولت احمدینژاد نفت به افراد فاسدی مثل بابک زنجانی داده شد و عدالت نیست که نامی از این فرد و رییسجمهور وقت در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه برده نشود. او با طرح این انتقاد که در این گزارش همه پرونده دارند، ولی فقط نام یک نهاد انقلابی آمده، در حالی که نامی از افرادی که با هالهیی نور ارتباط داشتند، برده نشده است، از لاریجانی خواست دستور تکمیل گزارش را بدهد. تذکری که لاریجانی آن را تلویحا وارد ندانست، چراکه به گفته او «دادستانی، محکمه و رییس دیوان محاسبات در حال پیگیری این مساله هستند و باید به تخلفات افراد متخلف رسیدگی شود.»
حسینعلی حاجیدلیگانی دیگر نمایندهیی بود که نسبت به برخورد مجلس با تخلفات آن دوره انتقاد داشت. به اعتقاد این نماینده مجلس این گزارش درمورد تخلفاتی بود که طی سالهای ۸۷ و بعد از آن اتفاق افتاده، اما بهدلیل فرآیند طولانی رسیدگی به آن، مایه تداوم فساد در دستگاههای مختلف شده است. حال به اعتقاد او چه تضمینی وجود دارد که این تخلفات تکرار نشود؟ لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: بسیاری از تخلفات توسط دیوان محاسبات باید رسیدگی شود. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه برای اطلاع کمیسیونها است. به گفته رییس مجلس برای برخی تخلفات علاج پیدا شده است و برای بقیه نیز دیوان محاسبات باید متخلفان را به دادگاه بفرستد که این کار در حال انجام است. علیرضا رحیمی نماینده اصلاحطلب تهران هم دیگر نمایندهیی بود که در این باره نقد داشت. او با اشاره به اینکه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ناظر به مجموعه اقدامات دولت قبل در سالهای ۸۷ تا ۹۱ است، پرسید که «با وجود اینکه ستاد تدابیر ویژه دولت ساختار قانونی دارد، چرا اقدامات این دولت فراقانونی بوده است و در بودجهیی که در آن سالها به تصویب مجلس رسید، دخل و تصرف کردند؟» ایرادی که لاریجانی آن را وارد دانست، اما تاکید کرد که در بودجه ۹۷ مصوب شده تصمیمات ستاد تدابیر ویژه دولت به تایید شورای عالی امنیت ملی و مقام معظم رهبری برسد در غیر این صورت مصوبات آن قابل اجرا نیست.
چرایی تاخیر در برخورد قضایی
در این بین، علیرضا سلیمی نماینده اصولگرای محلات نیز عدم برخورد قضایی با محکومان نفتی در دولت سابق را مورد انتقاد قرار داد. او با اشاره به تخلف دو و نیم میلیارد دلاری در بخش اول گزارش مجلس، گفت: «در بخش سوم نیز شاهد تخلف هنگفت و چند ده میلیاردی هستیم و این درحالی است که این تخلف مربوط به سال ۸۹ است اما هنوز در حال رسیدگی است.»
این گفتههای سلیمی در حالی است که مهرماه سال گذشته دادستان دیوان محاسبات از صدور هفت حکم قطعی قضایی علیه محمود احمدینژاد خبر داده بود که به گفته او همگی در حال اجرا هستند. براساس گفتههای فیاض شجاعی دو محکومیت احمدینژاد برای پروندههای نفتی بوده که گزارشش روز گذشته در صحن مجلس قرائت شد. پیش از شجاعی، محمود صادقی هم در بهمن ۱۳۹۵ گفته بود از رقم ۴۸هزار میلیارد تومان تخلف احمدینژاد تنها ۱۳هزار میلیارد آن تاکنون به خزانه بازگشته است. با همه اینها برخی معتقدند در برخورد با متخلفان نفتی در دولت قبل بهخصوص رییس آن تاخیر شده است؛ تاخیری که ظاهرا بخشی از آن بهدلیل حکمی در قانون دیوان محاسبات بوده که در زمان رییسجمهوری مستقر، نمیشود به اتهاماتش رسیدگی کرد تا کار کشور مختل نشود.
اما به گفته علی مطهری این حکم براساس تفاسیری به بعد از دوران ریاستجمهوری نیز تسری پیدا کرده است. او با بیان اینکه «برخی اینطور برداشت کردهاند که هر کسی زمانی رییسجمهور بوده است بعدا نمیتوان به اتهاماتش رسیدگی کرد که این غلط است» گفت که «باوجود این حکم قانونی بعد از دوران ریاستجمهوری منعی برای رسیدگی به تخلفات وجود نداشته و قوه قضاییه میتوانست موضوع را بررسی و حکم صادر کند»، از این رو به اعتقاد مطهری «در این باره کوتاهی شده است.» با این حال، علی لاریجانی در واکنش به انتقادها از تاخیر در رسیدگی به تخلفات نفتی در دولت سابق و انتشار گزارش این تخلفات پس از چندین سال گفت که این گزارش به این معنا نیست که دادستانی و دیوان محاسبات رسیدگی نمیکنند؛ بلکه به این معناست که کمیسیون زودتر رسیدگی کند که بررسی تخلفات انجام شده به سرانجام برسد.