عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به نامه رحمانی‌فضلی وزیر کشور درباره موضوع «اصلاح شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳» و اظهارنظر درباره رفع ابهام از چگونگی انجام وظایف و مسوولیت‌های نظارت بر ساختمان از کنترل و بازرسی ساختمان تاکید کرد که در این زمینه به تشخیص اینجانب که مجری این قانونم، بر اساس قانون ابلاغ شده و همچنان بر اجرای آنها اصرار دارم.
در ادامه این نامه آمده است: «مطابق مصوبه دولت چنانچه اعتراضی وجود دارد، برای رفع اختلاف در برداشت حقوقی از قانون می‌توان موضوع را به معاونت حقوقی رییس‌جمهوری ارجاع و از آن مقام درخواست اظهارنظر شود.»
البته پیش از این موضوع به‌طور کلی و در قالب پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان به آن معاونت انعکاس داده و آن معاونت در این باره اظهارنظر کرده است. مشکل اینکه برخی همکاران جنابعالی تمایلی به پذیرش نظریه حقوقی معاونت حقوقی رییس جمهوری ندارند. از این‌رو اقدام به تهیه پیش‌نویس این‌گونه مکاتبات می‌کنند. بی‌گمان اینجانب به نظریه حقوقی آن معاونت
تن خواهم داد و مطابق قانون عمل خواهم کرد.
آخوندی همچنین اضافه کرده، مرجع تطبیق این‌گونه موارد با قانون دیوان عدالت اداری بوده و این مرجع نیز تاکنون در این دو مورد هیچ اظهارنظری معمول نداشته است.
وزیر راه و شهرسازی در نامه خود به وزیر کشور یادآور شده است: اجرای قانون در حوزه شهرداری‌ها و دهداری‌ها در اجرای مقررات ملی ساختمان، معماری و شهرسازی در سال‌های گذشته با چالش‌های سهمناکی مواجه بوده است. مقوله‌هایی چون شهرفروشی، امضافروشی و عدم تعهد به قانون و مقررات در این دستگاه‌ها تبدیل به باور عمومی شده و ضمانت اجرای قانون را در کشور به‌طور کلی تهدید می‌کند.
آخوندی خاطرنشان کرده است، کالبد شلخته و ناموزون شهرها و ساختار بودجه شهرداری‌ها نیز قرینه‌های قوی‌ای بر عدم التزام شهرداری‌ها و سایر مراجع کنترل ساختمان نسبت به رعایت قانون و مقررات هستند. در چنین بستری، دریافت عمومی مبنی بر وجود فساد سازمان یافته در این حوزه شیوعی کامل دارد که چندان نیز شگفتی نیست. فارغ از میزان صحت واقعی این باور و دریافت، وظیفه من و شماست که در دولت زمینه شکل‌گیری تخلف و وقوع فساد را بخشکانیم.
او ادامه داده، از همین رو از آغاز سال ۹۴ اقدام به تدوین آیین‌نامه اجرایی کنترل ساختمان کرده و پیش‌نویس آن را برای اظهارنظر همگان اعلام عمومی و در ابتدای سال ۱۳۹۵ مراتب را به دولت برای تصویب ارائه کردم. پس از آن برخی ابهام‌ها از سوی آن وزارت مطرح شد که همچنان با اظهارنظر معاون حقوقی رییس جمهوری موضوع فیصله یافت.
اصلاحات ضروری ساختمان‌ها
در ادامه این نامه آمده است: افزون بر آن با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با آن وزارت و اعمال برخی اصلاح‌ها، موضوع در کمیسیون فرعی و کمیسیون اصلی صنعت و زیربنایی، نهایی و به دولت ارائه شد. با این وجود، برخی همکاران شما در آن وزارت در همه مراحل بر کوس مخالفت کوبیدند و همچنان می‌کوبند و رسیدگی به این آیین‌نامه را بیش از ۲سال به تاخیر انداختند که خوشبختانه اکنون در دستور کار دولت است.
آخوندی در نامه خود افزوده، اقدام‌های صورت گرفته از سوی وزارت راه و شهرسازی به شدت مورد استقبال جامعه مهندسی ایران قرار گرفته و نور امیدی را برای اصلاح امور و بازمهندسی مهندسی ساختمان در جامعه مهندسی ایران فراهم آورده است. البته اندک افرادی که منافع‌شان در این ارتباط آسیب می‌بیند و به برخی مقام‌ها دسترسی دارند و می‌توانند موضوع را وارونه جلوه دهند، صدای بلندی دارند و دست از کارشکنی برنمی‌دارند.
وزیر راه و شهرسازی در این نامه تصریح کرده، می‌دانم جنابعالی در مبارزه با فساد دست‌کم به اندازه من انگیزه دارید؛ از این رو خواهشمندم به جای انجام چنین مکاتبه‌هایی به وزارت ما کمک کنید تا بهتر و برنده‌تر این اصلاح را انجام دهیم. در هر صورت، از آنجا که استانداران منصوب دولتند، مجری دستور همه وزیرانند و وزیر کشور نمی‌تواند دستور وزیر دیگری را متوقف کند و استانداران نیز در صورت تخلف باید پاسخگو باشند. او در این نامه درخواست کرده وزارت کشور پی نوشت ذیل ۲ نامه داده شده به استانداران را اصلاح کند و در صورتی که وزیر همچنان بر نظر خود اصرار دارد از طریق معاون اول یا معاون حقوقی رییس‌جمهوری اقدام شود.
