سخنگوی قوه قضاییه معتقد است: برخورد با مفاسد دستگاه‌های حکومتی از اولویت‌های اصلی قوه قضاییه در سال آینده است. به گزارش میزان اژه‌ای دیروز درجمع خبرنگاران در اصفهان گفت: برخورد با مفاسد دستگاه‌های حکومتی از جمله خود دستگاه قضا از اولویت‌های اصلی قوه قضاییه در سال آینده است. محسنی‌اژه‌ای، کمک به رونق اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تولید و مبارزه با قاچاق را از اولویت‌های امسال و سال آینده دستگاه قضا برشمرد و افزود: قاچاق به تولید داخلی ضربه می‌زند و علاوه بر ایجاد بیکاری مفاسد اجتماعی را هم افزایش می‌دهد. معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه یکی دیگر از اولویت‌های دستگاه قضا در سال ۹۶ احیای حقوق عامه بود، افزود: دادستان‌ها در این زمینه فعال هستند و این دستگاه به دنبال طراحی دستورالعملی برای نظام‌مند شدن تشخیص معنا و تطبیق قانونی احیای حقوق عامه برای ورود دادستان‌هاست. برخی دانه درشت‌های مفاسد اقتصادی و اختلاس، پرونده‌شان در دستگاه قضا بررسی شده است اما روند رسیدگی پرونده این افراد به دلیل ثروت، قدرت و اعمال نفوذ طولانی است و به دست آوردن مدرک علیه آنها به راحتی نیست. محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه کف بودجه برای عملکرد کامل قوه قضاییه در سال آینده بیش از ۲۳ هزارمیلیارد تومان برآورد شده است، گفت: در لایحه بودجه دولت 8هزارمیلیارد تعیین و البته مجلس کمی به آن اضافه کرد. او با انتقاد از اینکه برخی می‌گویند دستگاه قضا با دانه درشت‌ها برخورد نمی‌کند، ادامه داد: در سال‌های اخیر پرونده‌های مفاسد اقتصادی، اختلاس و اختلال در نظام اقتصادی کشور بررسی و منجر به صدور حکم شده است. روند رسیدگی پرونده این افراد به دلیل ثروت، قدرت و اعمال نفوذ طولانی است و به دست آوردن مدرک علیه آنها به راحتی نیست.
