شورای نگهبان پس از گذشت زمانی طولانی مفهوم «رجل سیاسی» را مشخص کرد. این وظیفه را مقام معظم رهبری در بخش 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات برعهده شورای نگهبان گذاشته بود. براساس این بند وظیفه «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» برعهده شورای نگهبان گذاشته شد تا این شورا به یک چالش که عمرش به اندازه عمر انقلاب اسلامی است، پایان دهد. اما آنچه منتشر شده نشان می‌دهد تفسیر اعضای شورای نگهبان دست‌کم در برابر چالش‌برانگیز‌ترین پرسش درباره رجل سیاسی سکوت اختیار کرده است؛ اینکه زنان هم در دایره رجلیت قرار می‌گیرند یا نه.
داستان این اختلاف به مجلس خبرگان قانون اساسی بازمی‌گردد؛ جایی که نمایندگان عضو این مجلس در برابر این پرسش که زنان هم می‌توانند کاندیدای ریاست‌جمهوری شوند، سکوت اختیار کردند تا این اصل به مناقشه‌یی طولانی تبدیل شود.
آن‌طور که از مشروح جلسات خبرگان قانون اساسی برمی‌آید این سکوت معنادار بوده. شهید بهشتی در گفت‌وگویی می‌گوید که در این باره بین اعضای مجلس خبرگان و البته فقیهان اختلاف‌نظر وجود داشته؛ از این رو تصمیم‌گیری راجع به آن به آینده موکول شده است. او در این باره توضیح داده بود: «متن به صورتى تنظیم شد که ان‌شاءالله در آینده اگر این بینشى که می‌تواند گسترده‌تر شود، حمایت دوسوم مردم را به دست آورد، آن‌وقت راه براى این منظور هموار شود.» هر چند خود آیت‌الله بهشتی اعتقاد داشته است رجل زنان را هم دربر می‌گیرد. این را آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در مصاحبه‌یی گفته بود: «شهید بهشتی که رییس مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی بود، بعدها اعلام کرد که منظور از کلمه رجال سیاسی اعم از زن و مرد است.»
اما این همه داستان نیست. تشکیل صف‌های طولانی مردم در زمان ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری هم از دیگر انتقاداتی بود که در دوره‌های اخیر بیشتر به چشم آمد. مشکلی که برطرف کردن آن تنها با تفسیر اصل 115 قانون اساسی امکان‌پذیر است. این موضوع بیش از همه در زمان ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم به چشم آمد، آنجا که وزارت کشور شاهد صف‌های طولانی بود تا صدای برخی چهره‌های سیاسی و همچنین مذهبی درآید.
حتی کار به آنجا کشید که آیت‌الله مکارم شیرازی در این خصوص بیانیه‌یی صادر کند. این مرجع تقلید در بیانیه خود از صف‌های طولانی انتقاد کرد که به گفته ایشان عده‌یى ناآگاه و گروهى آگاهانه براى به سُخره کشیدن انتخابات ریاست جمهورى و ضربه زدن به نظام با نداشتن هیچ‌گونه صلاحیتى، چنین کاری را انجام می‌دهند. آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه ادامه این وضع به ضرر نظام مقدس جمهورى اسلامى است و مخالف شؤون کشور بزرگى مانند کشور ماست؛ از مسوولان خواست هر چه زودتر فکرى براى حل این مشکل کنند. با این حال برخی توپ را به زمین مجلس شورای اسلامی انداختند که چرا برای این مشکل چاره‌یی نیندیشیده است. اعتراضی که با واکنش علی لاریجانی مواجه شد و رییس مجلس در مقام پاسخگویی برآمد. او شورای نگهبان را مقصر دانست؛ چراکه قانون مصوب چند سال پیش مجلس در این باره را رد کرده بود.
او در این باره توضیح داد: «مجلس شورای اسلامی در دوره قبل قانون مفصلی در این زمینه نوشت و به شورای نگهبان داد اما شورای نگهبان آن را رد کرد و استدلال‌شان این بود که این تشخیص برعهده شورای نگهبان است و حتی آیت‌الله جنتی به من گفتند که من همه این را قبول دارم اما ما این قانون را به‌صورت آیین‌نامه در شورای نگهبان تصویب می‌کنیم چون شورای نگهبان طبق قانون اساسی مسوول این کار است اما متاسفانه این کار را هم انجام نداده است.» رییس مجلس همچنین از آمادگی پارلمان برای رفع نواقص موردنظر شورای نگهبان خبر داد، اما این شورا اطلاع داد که در حال تدوین شرایط و معیارهای رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن برای نامزدهای ریاست‌جمهوری است. براساس آنچه روز گذشته شورای نگهبان منتشر کرد، اعضای این شورا پس از گذشت یک سال و نیم از دستور مقام معظم رهبری، این شرایط را تعیین کردند. بر این اساس، رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن در 2 ماده تعریف و تدوین شده است.
براساس بند یک ماده یک، رجال مذهبی کسانی هستند که «آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌یی برخوردار باشد به‌گونه‌یی که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند.» در بند2 ماده یک هم شورای نگهبان کسانی را رجل دانسته که «قدرت تهدید و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی و اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد، به‌گونه‌یی که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند.»
در ماده 2 نیز در 11 بند آمده که چه کسانی امکان حضور در جایگاه ریاست‌جمهوری را دارند. به عقیده اعضای شورای نگهبان، نامزدهای ریاست‌جمهوری باید «سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع» داشته و «سوابق کافی در مسوولیت‌ها» هم در کارنامه‌شان وجود داشته باشد. «سلامت و توانایی»، «سن متناسب با انجام مسوولیت» و «صلاحیت علمی لازم» جهت ایفای وظایف ریاست‌جمهوری از دیگر اشارات شورای نگهبان است.
براساس آنچه شورای نگهبان منتشر کرده، «ارائه برنامه و خط‌مشی» و «معرفی مشاور» هم از دیگر باید‌هایی است که نامزدها باید دارا باشند. «عدم محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی»، «وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و عدم محکومیت به اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران و فقدان سوابق سوءامنیتی ازجمله در فتنه سال ۸۸» و «عدم وابستگی به رژیم گذشته و موثر نبودن در تحکیم آن» هم از دیگر معیارهای سنجش شورای نگهبان است که برای اثبات آن نامزدها باید مدارک «مثبته» را ارائه کنند. با وجود ارائه تعاریف، شرایط و معیارهای تشخیص رجل سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر برای نامزدهای ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان، خود سخنگو این شورا اذعان کرد که برای رفع نواقص، باید قانون تصویب کرد. به گفته کدخدایی تعیین برخی جزئیات ازجمله سن دقیق داوطلبان ریاست‌جمهوری ازجمله مواردی است که نیازمند قانون مجلس است و برای تعیین آن باید منتظر تصمیم پارلمان‌نشینان بود.
