ایران|
«توفیق زیادی در امر مبارزه با قاچاق کالا نداشتیم که باید ریشه‌یابی و مشخص شود مشکل از کجاست؟» این عباراتی است که سخنگوی دستگاه قضا با آنها به استقبال دلایلی می‌رود که از منظر او باعث تاخیر در فرآیند مقابله با قاچاق کالا شده است. در کنار مشکلاتی که در ساختارهای اجرایی و تقنینی در بحث مقابله با قاچاق کالا وجود دارد؛ اژه‌ای به نارسایی‌های قضایی و حقوقی نیز در این زمینه اعتراف می‌کند و خواستار طراحی یک آیین‌نامه منسجم در دستگاه قضایی برای این منظور می‌شود.
اژه‌ای در نخستین جلسه پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی به آیین‌نامه داخلی ستاد مرکزی پیگیری اجرای این سیاست‌ها اشاره کرد و افزود: از وظیفه اصلی ستاد، سیاست‌گذاری و هماهنگی است که در واقع این آیین‌نامه باید مشخص و هر چه زودتر اجرایی و در چارچوب این آیین‌نامه عمل شود.
او گفت: امروز جنگ و مقابله اصلی و جدی دشمن از طریق مسائل اقتصادی است و در مسائل اقتصادی متمرکز شده و بر همین اساس تحریم‌ها را اعمال و باور کرده است که می‌تواند از این طریق جمهوری اسلامی را فلج کند و با فشار اقتصادی، مردم ما را به عصیان بکشاند و در واقع جنگ از داخل ایجاد شود.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه یک‌سری اولویت‌ها داریم که یکی از آنها مبارزه با فساد است، افزود: نحوه ورود و خروج پرونده‌ها به قوه قضاییه می‌تواند در اقتصاد مقاومتی، مفید یا مضر باشد. امروز جنگ و مقابله اصلی و جدی دشمن از طریق مسائل اقتصادی است و بر همین اساس تحریم‌ها را اعمال و باور کرده است که می‌تواند از این طریق جمهوری اسلامی را فلج کند.
احساس امنیت برای سرمایه‌گذاری
اژه‌ای با بیان اینکه در واقع احساس امنیت قضایی بین سرمایه‌گذاران بستگی به کار ما دارد، ادامه داد: سرمایه‌گذارانی که می‌ترسند سرمایه‌گذاری کنند و برای کسانی که پرونده تشکیل می‌شود این سوال پیش می‌آید که اموال و شرکت‌هایی که دارند چه می‌شود. محسنی اژه‌ای گفت: این اقدامات قضایی ما باید طوری انجام شود که لطمه‌یی به تولید وارد نشود و در واقع ساز و کاری باید بیندیشیم که به تعطیلی تولید کشیده نشود. مبارزه با قاچاق مساله مهمی است و در تولید ملی تاثیر دارد. معاون اول قوه قضاییه در ادامه به بحث مالیات اشاره کرد و گفت: سه مساله مهم داریم که تاثیرگذار است، یکی بانک‌هاست که باید جدی بگیریم، یکی مالیات و دیگری قاچاق است که باید اینها را رتبه‌بندی کنیم. محسنی‌اژه‌ای در ادامه به بحث مبارزه با زمین‌خواری اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه در این خصوص موفق عمل کرده به‌ویژه در سال‌های ۹6-۹5 به‌طوری که اکنون تصرف اراضی جدید نداریم و اگر هم باشد خیلی نادر است و هر چه وجود دارد ناشی از تصرفات قبلی است و اکنون آنها را رفع و رجوع می‌کنیم. سه مساله مهم داریم که تاثیرگذار است، یکی بانک‌ها است که باید جدی بگیریم، یکی مالیات و دیگری قاچاق است که باید اینها را رتبه‌بندی کنیم.
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: در واقع بحث تصرفات اراضی ملی به حداقل ممکن رسیده است که در سال ۹۷ نیز با عزم و جدیت بیشتر باید پیگیری کنیم.
پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
محسنی‌اژه‌ای همچنین به اقدامات استان‌ها در بحث پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: طی 5، 6 ماه گذشته که این آیین‌نامه ابلاغ شده، جلسات مستمر برگزار کردند که اقدامات خوبی شده است و باید در بحث کمک به فعالان اقتصادی که به لحاظ شرایط بازار با مشکل مواجه شده‌اند کمک شود؛ بنابراین گزارش در این نشست علاوه بر معاون اول قوه قضاییه، معاون اجتماعی قوه قضاییه، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رییس دیوان عدالت اداری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی حضور دارند.
اقدامات قضایی ما باید طوری انجام شود که لطمه‌یی به تولید وارد نشود و در واقع ساز و کاری باید بیندیشیم که به تعطیلی تولید کشیده نشود.
ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه تلاش می‌کند از ظرفیت‌های این نهاد برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه ۲۹ بهمن سال ۹۲ از سوی مقام معظم رهبری استفاده مطلوب شود.
همچنین این ستاد تلاش می‌کند دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه مصوب ۲۹ شهریور سال ۹۶ از سوی رییس قوه قضاییه نیز اجرایی شود. امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع حقوقی قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی از دیگر اهداف این ستاد است.
