ادامه از صفحه اول:
نوبخت با بیان اینکه البته باید حرکت مجلس را تقدیس کرد چراکه در رابطه با افزایش حقوق کارکنان حرکت به سمت افزایش حقوق افراد کم درآمد را در پیش گرفت، گفت: اینکه افرادی که سرمایه اجتماعی و انسانی هستند چون دریافتی بالاتر دارند همانند افرادی که درآمد بالایی دارند باید مالیات بیشتر بدهند، درست نیست و نباید سرمایه علمی را مشابه سرمایه اقتصادی تلقی کنیم. او ادامه داد: باید اعضای هیات علمی را از 3مسیر درآمدی مشخص مورد توجه قرار دهیم یکی اینکه ضریب بیشتر؛ بنابراین مالیات بیشتر، دوم اینکه با توجه به بالا بودن حقوق این افراد افزایش حقوق کمتری صورت گیرد و سوم اینکه اگر قرار شد بازنشسته شوند، دریافتی بازنشستگی این افراد را محدود کنیم؛ که به نظر دولت این شایسته و بایسته نبود. سخنگوی دولت اضافه کرد: البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظر خود را بیان کرده‌اند و باید بعد از تصویب در صحن علنی به شورای نگهبان برود و امیدواریم این روش باعث تضییع حقوق این افراد نشود.
واکنش به گزارش تفریغ
نوبخت در پاسخ به اینکه سرنوشت گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات به کجا رسید، گفت: دیوان محاسبات یک نهاد نظارتی است و رویکرد آن قابل تقدیر است و امروز دیوان به دنبال مچ‌گیری و پرونده‌سازی نیست بلکه تلاش دارد تا در جهت سلامت و کمک و شفافیت حرکت کند. او افزود: آنچه گفته شد، این بود که گزارش دیوان محاسبات طبق قانون باید به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌شد و بعد از اعلام نظر این وزارتخانه و رفع ابهامات، گزارش به مجلس ارائه شود و کمیسیون‌های فرعی و اصلی رسیدگی کنند و از دستگاه‌هایی که متخلف بودند، توضیح می‌خواستند و در نهایت گزارش نهایی در مجلس ارائه می‌شد. سخنگوی دولت گفت: در این شرایط همزمان رسانه‌های معاند و خارجی برای نشان دادن اینکه نظام فاسد است، سوءاستفاده کردند و بنده موظف بودم به عنوان دستگاه نظارتی ورود کنم تا برای جامعه روشن شود و این به معنای تخطئه دیوان محاسبات نیست و دولت بر این قائل است که باید این نهاد نظارتی تقویت شود. سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه دادستان کل کشور اعلام کرده که وزارت اطلاعات تمایلی به معرفی مدیران دو تابعیتی ندارد، گفت: تا جایی که اطلاع دارم، وزارت اطلاعات نهایت همکاری را با قوه قضاییه دارد و از وزیر اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان می‌خواهم که پاسخ‌های لازم را در این خصوص ارائه کنند.
زندانی امانت است
در این نشست خبرنگار تعادل پرسید: رییس‌جمهوری در نشست خبری خود آرزو می‌کنند تا فعالان مدنی در محیط زیست به حیات خود ادامه دهند و بلافاصله چند روز بعد فعالان مدنی دستگیر و فردی در زندان برایش اتفاقی می‌افتد آیا چنین موضوعاتی را مخل حرکت اقتصادی کشور و فرار سرمایه‌گذاران نمی‌دانید؟ و نوبخت پاسخ داد: دولت موضع متفاوتی نسبت به این رخداد و حوادث دارد؛ نخست در موضعی که از جایگاه قوه مجریه با قبول استقلال قوه قضاییه و عدم دخالت باید این نوع رخدادها را نظاره کند و مسوولیت با قوه قضاییه است.
او افزود: دیگر اینکه رییس‌جمهوری نه به عنوان رییس‌جمهور بلکه به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی نسبت به برخی رخدادهای اجتماعی و قضایی نگران است و در آن خصوص در چارچوب قانون اساسی فعالیت‌هایش را ادامه می‌دهد. سخنگوی دولت اضافه کرد: اینکه قوه قضاییه و ضابطین در چارچوب قانون اقداماتی کنند؛ بپذیریم کشور با مخاطرات مختلفی مواجه است و این نفی هیچ مساله‌یی از سوی دولت نیست و انتظار این است وقتی زندانی در اختیار دستگاه قضایی قرار می‌گیرد آن امانت است. نوبخت گفت: صرف نظر از اینکه ممکن است برداشت‌های نادرست و حتی سوءاستفاده‌های نابجایی از سوی دشمنان صورت گیرد و سوءاستفاده کنند اما خودمان براساس قانون بدانیم وقتی یک زندانی را در اختیار داریم باید از آن مراقبت کنیم. او با اشاره به اینکه باید توجه داشته باشیم که عدم مراقبت چه سوءاستفاده‌هایی را از سوی دشمنان در بر خواهد داشت، گفت: باید براساس قانون، وجدان و دین نسبت به کسانی که در اختیارمان قرار می‌گیرند حتی اگر به عنوان فردی بوده که قرار است مجازات شود از آنان صیانت کنیم. سخنگوی دولت افزود: اگر تقصیری صورت گرفته، قوه قضاییه بررسی کند، غیر از اینکه ممکن است سوءاستفاده بدخواهان را در برداشته باشد از نظر حقوقی که زندانی دارد باید از جانش محافظت کند و انتظار می‌رود، پیگیری‌های لازم صورت گیرد و رییس‌جمهوری نیز پیگیر موضوع هستند.
اظهارات رییس‌جمهوری درباره رفراندوم
نوبخت در پاسخ به اینکه رییس‌جمهور در 22بهمن برخلاف مصاحبه تلویزیونی موضوعات خوبی را مطرح کردند ولی مشاهده می‌کنیم مورد انتقاداتی از سوی افراد مواجه می‌شوند، آیا دولت برای پیاده کردن این اصول بنای تقویت احزاب را دارد، گفت: باید تلاش کنیم تا به یاران انقلاب بیفزاییم و هر آن کس که به قانون اساسی اعتقاد دارد، انقلابی است. وی افزود: خیلی از افراد که بیرون گذاشته شده‌اند از ما هستند و بی‌جهت افراد و گروه‌ها را تقسیم بر دو نکنیم و این نگاه اعتقادی رییس‌جمهوری است.
نوبخت گفت: اعتقاد ما برای اصول مغفول مانده قانون اساسی این است که اگر اشکالاتی در کشور وجود دارد به خاطر قانون اساسی نیست بلکه به خاطر عدم اجرای کامل قانون اساسی است و این اعتقاد رییس‌جمهوری است. وی ادامه داد: رییس‌جمهوری در روز 22بهمن به اصلی اشاره کردند و این ظرفیت در قانون اساسی هست و واقعیت دارد و کسی نباید از آن برآشفته شود؛ نگاه کنید اینکه اجماعی در دنیا شکسته شد و برای نخستین بار رییس‌جمهوری یک کشور حرفی زد که بلافاصله مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا علیه آن موضع‌گیری کرد که نشانگر دیپلماسی موفق کشور بود. سخنگوی دولت گفت: معتقدیم که مجموعه بزرگی در بیرون کشور به دنبال ایجاد خدشه به کشور هستند ولی باید در داخل انسجام و وحدت وجود داشته باشد و انسان‌های دلسوخته‌یی هستند که باید در کنار هم قراردهیم و از آنها سود ببریم.
نوبخت افزود: از همه انجمن‌های علمی، محیط زیستی و اجتماعی باید در کنار انجمن‌های حزبی سیاسی استفاده شود و دولت این اراده را دارد اما احزاب باید خودشان فعالیت داشته باشند و دولت تنها بسترساز فعالیت آنان است. او در پاسخ به اینکه معاون سیاسی وزارت کشور از تدوین منشور گفت‌وگوی سیاسی سخن گفته‌اند آیا این حرکت در جهت شنیدن مشکلات داخلی است، گفت: حتما همینطور است و انتظار این است که احزاب در این عرصه‌ها وارد شوند و فعالیت کنند.
