اما و اگرهای «رفراندوم»

گروه ایران

«رفراندوم» کلیدواژه‌یی که روحانی هر گاه در اجرای برنامه‌هایش به هسته سخت قدرت برمی‌خورد آن را به میان می‌کشد تا شاید برای نخستین بار اصل خاک خورده 59 قانون اساسی اجرایی شود. دولت روحانی هنوز دو ساله نشده بود که موجی از کارشکنی‌ها علیه سیاست‌های او، کار را به پیشنهاد برگزاری رفراندوم کشاند. آن هم درباره یارانه‌یی که روحانی معتقد بود سال‌هاست اقتصاد به سیاست داخلی و خارجی می‌دهد و به گفته او باید این مسیر را برعکس کرد تا سیاست داخلی و خارجی در خدمت اقتصاد باشد و پس از آن تاثیر این عمل را بر مردم، زندگی و معیشت‌شان سنجید. اظهاراتی که با واکنش تند مخالفان و همراهی اصلاح‌طلبان مواجه شد هر چند هیچ یک به وضوح درنیافتند که منظور روحانی، رفراندوم بر سر چه موضوعی است. اما این آخرین باری نبود که روحانی در مواجهه با مخالفانش به پیشنهاد برگزاری رفراندوم روی می‌آورد. او چندی بعد پس از امضای توافق هسته‌یی در توییتی نوشت که «تمایل دارد برای یک ‌بار هم که شده برای اجرای مساله بسیار مهمی که برای همه اهمیت دارد بنابر یکی از اصول قانون اساسی از مردم سوال شود.» روحانی روز گذشته هم در سخنرانی 22بهمن بر همین موضع خود تاکید کرد و با بیان اینکه قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد؛ گفت که «اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل 59 مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد.» اما آیا قانون این فرصت را به رییس‌جمهور داده که خود راسا به این موضوع ورود کرده و اقدام به برگزاری رفراندوم کند؟ پاسخ به این سوال مثبت نیست. این را اصل 59 قانون اساسی می‌گوید؛ آنجا که آمده است «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» در این اصل هیچ اشاره‌یی به عنوان رییس‌جمهور و نقش او در برگزاری همه‌پرسی نشده است با این حال رییس‌جمهور می‌تواند پیشنهاد‌دهنده برگزاری رفراندوم باشد. این امکان را ماده 36 قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی به رییس‌جمهور داده است. بر این اساس«همه‌پرسی به پیشنهاد رییس‌جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌ مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.»

 ابهام و اختلاف در قانون

اگرچه جایگاهی که قانون برای نمایندگان و رییس‌جمهور در طرح برگزاری رفراندوم قائل شده، روشن به نظر می‌رسد ولی ابهامات مطرح شده از سوی حقوقدانان درباره طی روالی که به برگزاری رفراندوم ختم می‌شود، نشان می‌دهد مسیر آنچنان هم ساده نیست. دست‌کم پژوهشی که شورای نگهبان در سال 86 در این باره انجام داده چنین نشان می‌دهد. اختلاف نظرها بر سر نحوه نظارت شورای نگهبان بر همه‌پرسی، استخراج موضوعات مهم، اما و اگرهای انجام آن که قانون اساسی بر آن اشاره کرده است و پرسش‌هایی از این دست منجر به اختلاف نظر‌هایی درباره اجرایی شدن اصل 59 قانون اساسی شده است. هر چند که تا به امروز هیچگاه اجرای آن نخستین مراحلش را هم طی نکرده است؛ نه رییس‌جمهوری چنین پیشنهادی داده و نه یکصد نفر از نمایندگان این درخواست را داشته‌اند. به اعتقاد حقوقدانانی که از سوی شورای نگهبان برای بررسی این اصل انتخاب شده بودند در تصویب اصل 59 شتابزدگی‌هایی رخ داده از این رو قانون نواقصی دارد.  این نواقص باعث شده تا انتقادات و ابهامات زیادی در این باره مطرح شود؛ آنجا که در یک مورد قانون همه‌پرسی، امکان اظهارنظرهای متفاوت وجود ندارد بلکه تنها نظر مردم درباره گزینه‌های مطرح شده کسب می‌شود از این رو کسب نظر تفضیلی و تشریحی مردم امکان‌پذیر نیست. به اعتقاد اعضای جلسات پژوهشکده شورای نگهبان، این کار امکان ابتکار را از مردم می‌گیرد و مردم تنها می‌توانند مصوبه مجلس را رد یا تایید کنند.

 موانع همه پرسی

از طرف دیگر براساس اصل 132 قانون اساسی در زمانی که رییس‌جمهور استعفا داده یا به دیگر علل او بر سر کار نیست، امکان برگزاری رفراندوم وجود ندارد. این اصل نشان می‌دهد که برگزاری رفراندوم باید در شرایطی برگزار شود که کشور در وضعیت ثبات و آرامش قرار دارد.  در جلسات بررسی مشروح مذاکرات قانون اساسی که از سوی پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شده بود نیز این موضوع مطرح شده است. به نوشته آنان درحالی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون مسائل بسیار مهمی مانند جنگ، مسائل هسته‌یی و... در کشور رخ داده است ولی تاکنون این اصل اعمال نشده و هیچ یک از قوانین عادی ما از طریق واگذاری به همه‌پرسی به تصویب نرسیده و هیچ مساله بسیار مهمی با مراجعه مستقیم به آراء عمومی حل نشده و مجلس اهمیت بسیار بالای هیچ مساله‌یی را برای ارجاع به همه‌پرسی احراز نکرده است.

اعضای تیم پژوهشی شورای نگهبان معتقدند، این رویه نشان‌دهنده علامت مثبتی نیست و به نظر می‌رسد که این موضوع در نظام حقوقی ما تبدیل به نوعی تابو شده است. به عبارت دیگر نوعی واهمه از واگذاری تصویب موضوعات مهم به مردم وجود دارد.  اما ایرادات تنها به اینجا ختم نمی‌شود. اختلاف نظر بر سر نحوه نظارت شورای نگهبان بر همه‌پرسی از دیگر موارد مطرح در این باره است. برخی اعتقاد دارند همه‌پرسی استثنا از تقنین است از این رو نتیجه همه‌پرسی نیازی به تایید شورای نگهبان ندارد و شورای نگهبان تنها می‌تواند بر فرآیند اجرایی همه‌پرسی نظارت کند و نه نتیجه آن. کاتوزیان از حقوقدانان برجسته ازجمله این افراد بوده است.  او با استناد به اطلاق اصل(۵۶) قانون اساسی درخصوص حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش، اعتقاد داشته که همه‌پرسی تقنینی نیازی به نظارت شورای نگهبان ندارد؛ چون اصل حق قانونگذاری از آن مردم است و نظر مردم نسبت به حاکمیت اولویت دارد. هر چند این پژوهشگران شورای نگهبان این نظر را رد می‌کنند و معتقد به بررسی شرعی و قانونی نتیجه همه‌پرسی هستند.  با همه این‌ها باید دید سرانجام اجرای اصل 59 قانون اساسی چه خواهد شد؟ آیا روحانی برای نخستین بار با ارائه پیشنهاد همه‌پرسی تابوی برگزاری رفراندوم را با وجود همه اما و اگر‌های قانونی آن می‌شکند یا آنکه این مهم به دست رییس‌جمهوری دیگر انجام خواهد شد.