گروه ایران
تبعیض دریافتی اساتید دانشگاه با کارکنان شرکت‌هایی همچون نفت و مخابرات آن‌قدر مخرب است که اهمیت عدم افزایش حقوق این قشر در سال 97 پیش آن رنگ می‌بازد. این را احمدی توکلی در نامه‌یی به رییس مجلس می‌گوید و به او تاکید می‌کند که مصوبه کمیسیون تلفیق در این باره را نقض نکند. اشاره توکلی به مصوبه‌یی است که دولت را از افزایش حقوق مدیران، قضات و اساتید دانشگاه که بیش از 5 میلیون تومان دریافتی دارند، باز می‌دارد. مصوبه‌یی که دانشگاهیان معترض آن شده و نسبت به پیامدهای منفی آن هشدار داده‌اند. نخستین بار «تشکل‌های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور» به این مصوبه اعتراض کرد. آنها در نامه‌یی سرگشاده با تاکید بر اینکه اکثر اعضای هیات علمی حقوق بالای ۵۰ میلیون ریال دریافت می‌کنند، تصویب این بند را به معنای تنبیه افرادی دانستند که سال‌های طولانی عمر خود را وقف پیشرفت علمی کشور و آموزش جوانان این مرز و بوم کرده‌اند. پس از آن، روسای 13 دانشگاه برتر کشور نیز در نامه‌یی به علی لاریجانی با اشاره به اینکه اساتید سرمایه‌های انسانی هستند که نقش اساسی در توسعه همه‌جانبه کشورهای پیشرفته دارند، گوشزد کردند که «عدم افزایش حقوق اعضای هیات علمی همراه با افزایش تصاعدی مالیات و تعیین سقف پاداش بازنشستگی، در واقع اقدامی برخلاف پاسداشت جایگاه علمی اساتید است و بی‌گمان تبعاتی ناگوار و جبران‌ناپذیر در عرصه علم و فناوری کشور در پی خواهد داشت.»
اما احمد توکلی نماینده سابق مجلس، رییس هیات‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت که خود از اعضای بازنشسته هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی است، به رییس مجلس می‌گوید که نه به حرف روسای 13 دانشگاه برتر گوش دهد و نه به اعتراض «تشکل‌های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور» وقعی نهد؛ چراکه به اعتقاد او عدم افزایش حقوق اساتید در سال آینده در قبال تبعیض‌های ناروا میان دستمزد این قشر با کارکنان شرکت‌های دولتی، به‌ویژه شرکت‌های وزارت نفت یا شرکت‌های حاکمیتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مخابرات) قابل ذکر نیست. توکلی در نامه خود با اشاره به پیشینه افزایش حقوق اساتید دانشگاه نوشت: حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه طی 15 سال گذشته دوبار به شکل قابل‌توجهی افزایش جهشی داشت. نخست در سال پایانی دولت آقای خاتمی، افزایشی که در برخی سطوح از دو برابر نیز بیشتر بود، این جهش به‌طور زنجیره‌یی افزایش حقوق سایر کارکنان قوا را در پی داشت (البته با درصدهای کمتری). این تصمیم موجب شد که سال بعد در نخستین لایحه بودجه دولت آقای احمدی‌نژاد هزینه‌های جاری 43 درصد افزایش یابد.
به گفته او افزایش تصاعدی اساتید برای بار دوم در دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاد که وزیر علوم و وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از طریق افزایش فوق‌العاده جذب، افزایش جهشی حقوق و مزایای هیات علمی را محقق کردند. در حالی که طی همین سال‌ها بر عکس اعضای هیات علمی و قضات و هم‌ترازهای آنان، حقوق و مزایای سایر کارکنان دولت و قوه قضاییه افزایش، با نرخ کمتر از نرخ تورم را تجربه کرد؛ بنابراین از قدرت خریدشان کاسته شد.
نماینده سابق مجلس اعتقاد دارد که تبعیض مذکور، گرچه بی‌اهمیت نیست، اما در برابر تفاوت‌های ناعادلانه و مخرب موجود بین کارکنان حکومت، رنگ می‌بازد. چراکه تبعیض ناروا بین اعضای هیات علمی دانشگاه‌های مختلف و به ویژه علوم پزشکی با سایر دانشگاه‌ها و بین اکثریت اعضای هیات علمی با کارکنان شرکت‌های دولتی، به‌ویژه شرکت‌های وزارت نفت یا شرکت‌های حاکمیتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مخابرات) و بین معلمان شریف با تمام اینها بسیار مخرب‌تر و ناعادلانه‌تر است. در واقع افزایش نیافتن 10درصدی سال آینده در قبال آن تبعیض‌های ناروا قابل ذکر نیست.
به گفته توکلی این تبعیض‌ها قرار بود با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری منتفی شود، اما عدم پایبندی از همان آغاز، کار را از سامان یافتن دور کرد و حال حقوق و مزایا در بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، مخابرات بسیار بیشتر از حقوق قضات و اساتید محترم است.
توکلی که به تازگی با تشکیل سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت به گفته خودش به جنگ با فساد رفته، در ادامه این نامه به دریافتی برخی پزشکان اشاره می‌کند که با طرح کارانه طبق برخی از مستندات، در آمدشان ماهانه به چند صد میلیون می‌رسد؛ به واقع فردی با مدرک دکتری و کارشناسی ارشد غیر هیات علمی در آموزش و پرورش یا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی دیگر نصف یک نفر هم‌تراز خودش در وزارت علوم و حدود یک چهارم هم‌تراز خود در وزارت بهداشت، نفت و مخابرات حقوق دریافت می‌کند.
اما ریشه این تبعیض‌ها را توکلی در ساختار بودجه می‌داند؛ آنچنان که او می‌گوید بودجه دولت بر اثر سلوک غیرعاقلانه و ناعادلانه تاریخی، ساختاری بیمار دارد. او توضیح داد: امروزه، تمام درآمد مالیاتی و سایر درآمدهای دولت کفاف نیازهای جاری را نمی‌دهد و دولت مجبور است منابع حاصل از فروش ثروت ملی یعنی نفت را صرف هزینه‌های جاری کند و هزینه‌های عمرانی را عمدتا با فروش اوراق و استقراض از مردم تامین کند. این روند باعث شده است که در سال آینده دولت باید 30 هزار میلیارد تومان اصل‌وفرع اوراق سال‌های گذشته را بپردازد و چون توانایی پرداخت آن را ندارد، مجددا 38هزار میلیارد تومان اوراق مختلف منتشر می‌کند تا بتواند آن اصل‌وفرع را پرداخت کند.
به اعتقاد توکلی این نحوه بودجه‌ریزی به معنای کاستن از اشتغال‌زایی بودجه دولت است، در عین حال که میدان فعالیت را برای بخش‌های خصوصی تنگ می‌کند، باعث کاهش ایجاد شغل در این بخش می‌شود. او تاکید می‌کند که در وضعیت فعلی آیا باید روشی را برگزینیم که مصایب را تداوم و بیکاری را افزایش بخشد؟ یا به اقتضای «چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن»، از هزینه‌های جاری دولت بکاهیم؟
توکلی راه خروج از این وضعیت را عقلانیت می‌داند که براساس آن چه راهی داریم جز آنکه روند پرداخت‌ها را طوری طراحی کنیم که بی‌عدالتی بین حداقل و حداکثر دریافتی برای همه کارمندان دولت در بخش‌های مختلف کاهش یابد و اکثریت کارمندان نسبت به اقلیت کارمندان مانند اساتید و قضات محترم یا کارکنان شرکت‌های دولتی، تبعیض کمتری احساس کنند.
این نماینده سابق مجلس در پایان نامه خود تاکید می‌کند که بسیاری از نمایندگان از اعضای هیات علمی بوده و در موقعیت تعارض منافع قرار دارند؛ با این حال خطاب به علی لاریجانی می‌نویسد که تصمیم عاقلانه کمیسیون تلفیق را که به عدالت نزدیک‌تر است نقض نکند، بلکه این تعارض منافع را به نفع ملت و کارمندان گرفتار تبعیض ناروا تغییر دهد.
