همان خطی که برجام را می‌زد، FATF را ناقض منافع ملی نشان می‌داد، امروز سراغ پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو رفته تا تلاش دولت برای کاهش فشارهای بین‌المللی را بی‌اثر کند. هفته پیش لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو که از ورودش به پارلمان بیش از 4 سال می‌گذشت، با 132 رای موافق در مجلس تصویب شد. اما این کنوانسیون 80رای مخالف هم داشت که اقلیتی پر سر و صدا را تشکیل می‌داد. اقلیتی که تصویب این کنوانسیون را سال‌ها
به تاخیر انداخته‌اند. از آن زمان که دولت یازدهم در ماه‌های اول کارش لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو که براساس ماهیتش به‌دنبال ارتقای همکاری‌ها برای پیشگیری مبارزه موثر با جرایم سازمان یافته فراملی است را به مجلس داد، اما نتیجه‌یی نگرفت.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم در
۷ خرداد ۹۳ با تشکیل کارگروه ویژه‌یی مرکب از اعضای این کمیسیون، کارشناسان وزارت امور خارجه و برخی مسوولان دولت، بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را آغاز کرد. اما مرکز پژوهش‌های مجلس همان زمان پیشنهاد داد به‌خاطر حساسیت و نگرانی‌هایی که در ارتباط با پیوستن به این کنوانسیون وجود دارد لایحه برای سه ماه مسکوت بماند تا درباره آن بررسی‌های بیشتری صورت بگیرد.
درنهایت هم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، این لایحه را رد کرد تا کار به مجلس دهمی برسد که با دولت روحانی همسویی بیشتری دارد. این همسویی مجلس با دولت، لایحه را برای رای‌گیری به صحن علنی مجلس برد و با رای اکثریت به تصویب رساند. اما این آغاز کار بود؛ چراکه پس از تصویب رسمی لایحه، مذاکرات غیررسمی و فشارهای علنی و غیرعلنی مخالفان فزونی یافت.
ظاهر دلیل مخالفت با کنوانسیون
حمایت ایران از حزب‌الله، حماس و حوثی‌های یمن و تروریستی خواندن این گروه‌ها از سوی امریکا دستمایه حمله به کنوانسیون بود، با این ادعا که تعهدات بین‌المللی راهکار امریکا برای کنترل کشورهاست و کنوانسیون پالرمو نیز منجر به محدودیت کمک و ارتباط ایران با گروه‌های مقاومت منطقه می‌شود.
ادعاهایی که وزارت امور خارجه در بیانیه‌یی آن را رد کرد. دستگاه دیپلماسی ایران با تاکید بر اینکه کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی با عضویت 189 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد و به‌عنوان یکی از کنوانسیون‌های جهان‌شمول، مهم‌ترین سند بین‌المللی در زمینه مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی است، نوشت که هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرایم به قصد انتفاع مالی یا مادی است. یا به عبارت دیگر، هدف آن مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی ازجمله قاچاق موادمخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجران غیرقانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از این‌گونه جرایم است و ارتباطی با جرایم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرایم با ماهیت سیاسی ندارد. از این رو «ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیت نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت بلاموضوع است.»
به گفته وزارت امور خارجه، با وجود آنکه این کنوانسیون ارتباطی با تروریسم ندارد، اما ایران در لایحه الحاق، در قالب ارائه حق تحفظ، شرط و شروطی برای پیوستن به کنوانسیون گذاشته است؛ اینکه «اجرای این کنوانسیون خدشه‌یی بر حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد. مضافا اینکه تلقی تروریستی از فعالیت مشروع جریان‌های اصلی مقاومت در منطقه، تلقی موردنظر دولت امریکا و ناآگاهانه درراستای منویات رژیم‌صهیونیستی بوده و ظلم آشکاری به آنهاست.»
از سوی دیگر در بسیاری از مواد کنوانسیون، اجرای تعهدات کشورهای عضو به‌ویژه تعهدات اساسی، منوط به تطابق با قوانین و مقررات داخلی و نظام حقوقی کشورهای عضو است.
وزارت امور خارجه در پاسخ به ادعای یکی از نمایندگان مجلس که پیوستن این کنوانسیون را به برجام و برنامه امریکا برای محدود‌سازی ایران پس از توافق هسته‌یی به وسیله معاهداتی همچون FATF و پالرمو نسبت داده بود، آورد: «درخصوص ارتباط کنوانسیون پالرمو با موضوعات گروه ویژه اقدام مالی (فاتف)، ذکر این نکته ضروری است که جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از امضا‌کنندگان کنوانسیون پالرمو، از زمان تصویب و اجرای کنوانسیون مذکور در سال 2000 میلادی همواره به‌دلیل منافع عضویت، لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور را در دستور کار قرار داده است.
این در حالی است که دور جدید تعامل رسمی جمهوری اسلامی ایران با نهاد فاتف و تعهد به اجرای برنامه اقدام آن، عملا از ابتدای سال گذشته شروع شده است.»
به اعتقاد دستگاه دیپلماسی ایران «جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به کنوانسیون پالرمو دارای منافع مهمی است ازجمله اینکه عضویت در کنوانسیون مذکور زمینه مناسبی برای همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و منطقه‌یی با دیگر کشورهای عضو در مقابله با تهدیدات ناشی از جرایم سازمان یافته به‌ویژه در همکاری‌های قضایی و استرداد مجرمین فراهم می‌کند، باتوجه به اهمیت روزافزون برخی مصادیق جرایم سازمان‌یافته فراملی مانند قاچاق اموال و اشیای تاریخی برای کشورمان، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کنوانسیون، اقدامات قضایی خود را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد.»
موضع شورای نگهبان
اما برخی جریان‌های سیاسی مخالف دولت برای رد مصوبه مجلس درباره کنوانسیون پالرمو به فشار به شورای نگهبان متوسل شده‌اند. شورای نگهبانی که از اظهارات سخنگویش این‌طور بر می‌آید که اگر با پیوستن ایران به این کنوانسیون کاملا موافق نباشد، قطعا با مخالفان آن هم‌نظر نیست. علی کدخدایی در این باره گفته است: چهار لایحه بین‌المللی حقوقی به مجلس رفته است که از این میان تاکنون تنها مصوبه کنوانسیون پالرمو به رای گذاشته شده است. در این باره، رویکردهای متفاوتی وجود دارد؛ مقامات امنیتی یک نگرانی‌هایی دارند و دوستان حقوقی نیز دغدغه‌های مربوط به خود را دارند و روی این نظرات بحث و بررسی صورت می‌گیرد. آن‌طور که کدخدایی گفته، قرار شده برخی اعضای حقوقی شورای نگهبان با سرپرستی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جلساتی داشته باشند و همه آثار حقوقی این چهار لایحه را ازجمله الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو استخراج کنند و جمع‌بندی را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دهند تا آنها در این باره تصمیم‌گیری کنند. سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد که قطعا اگر مصوبات به شورای نگهبان واصل شود، براساس رویه جاری، آن را با موازین شرع و قانون اساسی تطبیق خواهد داد.
