گروه ایران
4 شهردار زمانی که در ارائه حساب‌های مالی با دیوان محاسبات همکاری نکردند، حکم انفصال از خدمات دولتی گرفتند؛ اما پس از صدور این حکم از کرده خود پشیمان شده و هر نوع اطلاعات یا رمز حساب‌هایی که دیوان محاسبات نیاز داشت را در اختیار دیوان قرار دادند. این روایت رییس دیوان محاسبات از شهرداران 4شهر در استان‌های مختلف کشور است که وقتی حکم انفصال به دستشان رسید از پافشاری بر موضع غیرقانونی خود کوتاه آمده و تن به درز اطلاعات دادند پس از آن نیز محکمه دیوان محاسبات رأی انفصال از خدمات دولتی این افراد را بازگرداند. احتمالا یکی از شهرداران مورد اشاره عادل‌آذر، صولت مرتضوی شهردار پیشین مشهد و نخستین رییس ستاد انتخاباتی ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است.
مرتضوی که خرداد ماه امسال با حکم فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات به دلیل «استنکاف از حسابرسی دیوان محاسبات» حکم انفصال از خدمت برای او صادر شد. شهردار پیشین مشهد معتقد بود، شهرداری‌ها نهادی دولتی نیستند و براساس اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسباتشان رسیدگی به حساب‌های آنان را ندارد. اما این برخلاف اعتقاد دیوان محاسبات بود. آنجا که در اصل 55 قانون اساسی آمده «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌‌یی از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد» و به اعتقاد دیوان برخلاف تصور مرتضوی و آن 3شهردار، این قانون شهرداری‌ها را هم شامل می‌شود. عادل‌آذر در ادامه این گفته‌هایش درباره 4شهردار که دست‌کم یکی از آنان از چهره پرنفوذ سیاسی است؛ بر این موضوع تاکید کرد که «در داخل دیوان محاسبات، قانونگذار به نوعی نظامات رسیدگی و حسابرسی، دادسرا و مستشاری را تدوین و تنظیم کرده که رعایت اصول حرفه‌یی و استقلال حرفه‌یی سیستماتیک اتفاق می‌افتد» تا او اطمینان خاطر دهد، رای‌ها در دیوان متاثر از لابی‌های سیاسی نیست.
اما رییس دیوان محاسبات در گفت‌وگویش با خانه ملت از حل یکی از نواقص آیین‌نامه‌یی دیوان هم خبر داد؛ آنجا که «اگر مقامات تخلف می‌کردند این تخلف براساس آیین رسیدگی دیوان محاسبات باید به رییس مجلس اعلام می‌شد و دیوان محاسبات اقدامی روی آن انجام نمی‌داد» اما این روند در دو سال اخیر و از زمانی که او رییس دیوان شده با تغییری در آیین‌نامه اصلاح شده است.
او در این باره توضیح داد: تیم جدید که روی کار آمد، رییس مجلس گفت تخلف فردی که زمانی رییس‌جمهور، وزیر یا مدیری بوده از سوی دیوان محاسبات به من اعلام می‌شود اما این فرد اکنون مسوولیت گذشته را ندارد لذا نمی‌توان استیضاح انجام داد، سوال کرد یا تذکر داد و مجبور هستم پرونده‌ها را بایگانی کنم لذا باید دیوان محاسبات فکری کند که رأی دیوان اجرایی شود. اگر لازم است همانند یک فرد عادی با این فرد برخورد شود، اگر لازم است این فرد ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شود یا حساب آن مسدود شود یا اگر کارمند دولتی است، انفصال از خدمت داده شود.
عادل آذر با بیان اینکه حرف رییس مجلس کاملا منطقی بود چراکه بسیاری از پرونده‌ها در مورد مقامات و مدیران بایگانی شده بود، افزود: این سوال پیش آمد فردی که وزیر نیست با فردی که وزیر است چه فرقی دارد لذا در هیات عمومی دیوان محاسبات که بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دیوان محاسبات است، این استدلال‌ها مطرح شد و هیات عمومی دیوان محاسبات اصلاحیه‌یی درباره آیین رسیدگی‌اش صادر کرد و اظهار شد ضمن اینکه این تخلفات همانند گذشته به رییس مجلس اعلام می‌شود دفتر اجرای احکام، دیوان محاسبات که در دادسرای دیوان است حکم خود را اجرایی و اجرای آن را پیگیری می‌کند یعنی اگر این فرد ممنوع‌المعامله است به دستگاه ذی‌ربط اعلام کند یا اگر نیاز است حساب این فرد مسدود شود به بانک اعلام شود.
او مباحثی که به تازگی مطرح شده مبنی بر اینکه چرا در گذشته نحوه رسیدگی به تخلفات مقامات اینگونه نبوده و اکنون بدین صورت است را به دلیل همین اصلاحیه دانست که جدیدا صورت گرفته و به گفته او تصمیم بسیار خوبی بود چراکه حق مردم است بدانند فردی که در گذشته وزیر بوده از تخلفات گذشته خود مصون نیست.
رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه پرونده مقامات جمهوری اسلامی ایران که تخلفات آنها قطعی شده به رییس مجلس اعلام می‌شود و علاوه بر آن اجرای احکام دیوان محاسبات تخلفات این فرد را انجام می‌دهد و در واقع تخلفات مقامات در زمان مسوولیت و پس از دوران مسوولیت توسط اجرای احکام دیوان محاسبات پیگیری می‌شود، تصریح کرد: مقامات زمانی که در مسوولیت هستند رییس مجلس قدرت اجرا دارد و زمانی که به رییس مجلس اعلام می‌شود که باید این وزیر کسر از خدمت بگیرد این حکم اجرایی می‌شود یا اینکه اگر گفته شود این وزیر صلاحیت وزارت را ندار،د مجلس می‌تواند این وزیر را استیضاح کند و پس از آن پرونده مجازات تعریف شده، اعمال می‌شود که این مجازات درباره تخلفات انفصال دایم، انفصال موقت، ممنوع‌المعامله، ممنوع‌الخروج، مسدود شدن حساب، کسر حقوق و... است اما اگر این فرد درحال حاضر وزیر نیست به تناسب مسوولیتش مجازات و اجرای احکام توسط دادستان دیوان محاسبات اعمال می‌شود.
