تعادل
از اصلاحیه قانون احزاب این‌طور بر می‌آید که احزاب چند ده نفره و خانوادگی تعطیل می‌شوند؛ اگر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قانون را به درستی اجرا کند، آنجا که در ماده 6 این قانون آمده است احزاب ملی برای فعالیت باید در حداقل یک‌سوم از مراکز استان‌های کشور دفاتر رسمی تاسیس کنند و همچنین مجمع عمومی موسس باید با حضور دست‌کم 300نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از استان‌های کشور برگزار شود.
اما چند درصد از احزاب سیاسی کشور یا گعده‌هایی که خواهان تاسیس حزب هستند، چنین توانی دارند؟ یکی از نمایندگان مجلس معتقد است؛ با اجرایی شدن اصلاحیه قانون احزاب، 220حزب فعلی به 10 تا 15حزب قدرتمند و شناسنامه‌دار تقلیل پیدا خواهد کرد. هر چند این پیش‌بینی ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس است؛ اما خروجی احزاب نشان می‌دهد، پیش‌بینی ترابی خیلی هم اشتباه نیست. وزارت کشور تا نیمه آذر امسال به احزاب فرصت داده بود تا شرایط خود را با مصوبه مجلس تطبیق دهند. به گفته سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور، براساس ماده 22 قانون جدید فعالیت احزاب که مصوب سال ۹۵ است به احزاب به مدت یک‌سال مهلت داده شد تا خودشان را با این قانون تطبیق دهند. سرمست گفت که تعداد قابل توجهی از احزاب در مقطع مذکور اقدام کردند و تعدادی هم چون قانون این اجازه را داده که علاوه بر زمان یک‌سال تا ۶ ماه دیگر هم با موافقت کمیسیون ماده ۱۰ برای تطبیق درخواست استمهال ارائه کنند، اقدام کردند.
او درباره قانون جدید اظهار کرده است: در قانون جدید پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته که ممکن است ایده‌آل‌های ما را برآورد نکند، این قانون به دنبال آن است که احزاب فعال از غیرفعال مشخص شود. اگر گفته شده که احزاب در یک‌سوم مراکز استان‌ها دفتر داشته باشند یا مجمع عمومی آنها با حضور حداقل ۳۰۰ نفر عضو برگزار شود، برای این است که احزاب تک نفره و غیرفعال تکلیف‌شان مشخص شود. به اعتقاد مدیرکل سیاسی وزارت کشور «قوانین
بر‌حسب نیازی که پیش می‌آید تثبیت می‌شوند، قانون احزاب در سال ۶۰ با توجه به اقتضائات آن روز ایران مصوب شده است؛ اما اکنون در دوره جدید قرار داریم و حدود ۲۴۷ حزب دارای پروانه فعالیت از کمیسیون ماده ۱۰ هستند، بنابراین باید احزاب با شرایط قانونی جدید تطبیق پیدا کنند.» شرایطی که برخی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب معتقدند حتی با دوره‌یی که اصلاحیه قانون احزاب در مجلس مصوب شده، تفاوت کرده است.
اشاره آنان به اصلاح این قانون در مجلس نهم است، جایی که اکثریت مجلس در دست اصولگرایان قرار داشت و تندروها در آن دست بالا را داشتند، پس قانونی هم که اصلاح شده بیش از آنکه برطرف‌کننده نیازهای فعالیت حزبی باشد، تامین‌کننده اهداف گروه‌های تندرو بوده است. این را یک عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار تلویحا گفته و تاکید کرده که قانون احزاب قابلیت اصلاح در مجلس فعلی را دارد. مطالبه‌یی که از سوی برخی نمایندگان مجلس هم پیگیری می‌شود. مصطفی کواکبیان عضو اصلاح‌طلب مجلس از تلاش‌هایی در این راستا خبر داده و گفته در پی آن است که اصلاحیه قانون احزاب را در مجلس مطرح کند. هرچند کواکبیان برای این کار در بین نمایندگان اصلاح‌طلب هم همراه جدی ندارد، تا آنجا که پروانه مافی نماینده مجلس و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در نیاز به بازنگری قانون فعالیت احزاب در مجلس ابراز تردید کرده و گفته است: «این قانون اخیرا اصلاح، بازنگری و برای اجرا ابلاغ شده است، بنابراین اصلاح مجدد آن جای بحث دارد.» در این بین نمایندگان بازمانده از دوره نهم هم تمایلی به اصلاح قانون احزاب ندارند، همان‌طور که ابوالفضل ابوترابی عضو اصولگرای مجالس نهم و دهم معتقد است قانون احزاب نیاز به اصلاح ندارد، بلکه باید شرح وظایف احزاب تعریف شود. حال باید دید نمایندگان مجلس دهم تن به اصلاح دوباره قانون احزاب می‌دهند یا خیر. از سوی دیگر باید دید مصوبه مجلس نهمی‌ها برای افزایش سخت‌گیری بر فعالیت احزابی که گعده‌یی اداره می‌شوند به کجا ختم خواهد شد.
