احکام قاچاقچیان در صف بازنگری

تعداد زیادی از قاچاقچیان مواد مخدر که در انتظار اعدام بودند با ابلاغ بخشنامه رییس قوه قضاییه از مرگ گریختند. بخشنامه‌یی که مصوبه مهرماه مجلس در افزودن یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را اجرایی می‌کند. مهرماه امسال، پارلمان‌نشینان پس از ماه‌ها بحث، ماده‌یی را به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه کردند که بر اساس آن تعداد اعدامی‌های قاچاق مواد مخدر کاهش چشمگیری می‌یابد. بر اساس این مصوبه، کسانی محکوم به اعدام می‌شوند که صادر‌کننده، ارسال‌کننده، توزیع‌کننده، سازنده یا فروشنده بیش از 50 کیلوگرم تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و حشیش باشند یا بیشتر از 3 کیلوگرم مواد روان‌گردان مانند هرویین و کوکایین را حمل، ‌تولید، واردات و صادرات کرده‌اند. قانونی که پیش‌تر برای مخدر سنتی مانند تریاک 5 کیلوگرم و برای صنعتی‌های 30 گرم بود. حال با ابلاغ بخشنامه این قانون مصوب مجلس از سوی آیت‌الله صادق لاریجانی، تعداد کثیری از اعدامی‌ها به زندگی باز می‌گردند. رییس قوه قضاییه این را در بخشنامه‌یی با استناد به بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامی به کلیه مراجع قضایی کشور صادر کرده و دستور داده که اجرای حکم محکومان قاچاق مواد مخدر به اعدام متوقف و دوباره بررسی شود تا اگر تخفیف شامل آنان می‌شود از آن بهره‌مند شوند. آنچه با ابلاغ این قانون از سوی لاریجانی عملی می‌شود را سعید صفاییان رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام تشریح کرده است.  او که با ایسنا گفت‌وگو کرده، اجرای این قانون را زمینه‌ساز کاهش مجازات تعداد زیادی از زندانیان قاچاق مواد مخدر دانست. به گفته صفاییان در حال حاضر بخش زیادی از زندانیان مواد مخدر مربوط به کسانی است که بین 5 تا 50 کیلوگرم تریاک یا بین 30 گرم تا 3 کیلوگرم مواد روان‌گردان خرید و فروش کرده‌اند. هرچند او گفت که آمار دقیقی از کسانی که به واسطه این قانون از مرگ می‌گریزند، ندارد و این موضوع بعد از بررسی‌های قضایی مشخص می‌شود. اما این قانون به معنای حذف کامل اعدام در جرایم مواد مخدر نیست. رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که‌ بر اساس قانون جدید، گروهی از افرادی که عضو باندهای بزرگ یا در درگیری‌های مسلحانه مربوط به مواد مخدر بودند یا از کودکان زیر 18سال برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند، باز هم مشمول مجازات اعدام می‌شوند. همچنین به گفته این مسوول، افرادی که بعد از اجرای این مصوبه دستگیر شوند، به راحتی مشمول شرایط عفو نخواهند بود.  صفاییان درباره احتمال افزایش جرایم مربوط به مواد مخدر با اجرایی شدن این قانون گفت: هنوز تحقیقی در کشور صورت نگرفته که نشان دهد میزان اعدام‌ها در کنترل جرایم مواد مخدر موثر بوده است یا خیر؟ ما نمی‌گوییم مبارزه با مواد مخدر نباید انجام شود، اما اعدام‌ها باید حالت بازدارندگی داشته باشد. زمانی که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم تعداد قاچاقچیان در همه رده‌ها از یک گرم تا 50 کیلوگرم نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته است.  آن‌طور که صفاییان گفت: کسانی که اقدام به حمل و فروش مواد مخدر می‌کنند، می‌دانند که سرنوشت‌شان پس از دستگیری اعدام است، اما به دلیل شرایط اقتصادی و... ترسی از اعدام ندارند. به اعتقاد او تعداد دستگیر‌شدگان جرایم مربوط به مواد مخدر مانند یک هرم است که در راس آن قاچاقچیانی با حمل سنگین مواد مخدر قرار دارند که تعداد آنها اندک است.  تعداد زیادی از دستگیری‌های مواد مخدر تکراری هستند، به عبارتی مجازات آنان خاصیت بازدارندگی نداشته است. این تاکید صفاییان است: «تعداد دستگیر‌شدگان سالانه جرایم مربوط به مواد مخدر بیش از 220 تا 230هزار نفر است و درصد کمی از این تعداد در راس این هرم قرار دارند، اما نزدیک به 20 تا 30درصد آنها به شکل تکراری دستگیر می‌شوند. بنابراین شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باید به گونه‌یی برنامه‌ریزی شود تا افراد جدید وارد این چرخه نشوند.» رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دلایل اصلاح قانون قبلی افزود: در حال حاضر به دلیل اعدام‌ها، در حال فشار به ایران هستند؛ همچنین به دلایل اجتماعی اینکه فردی به خاطر مصرف مواد مخدر اعدام شود، تبعات زیادی به‌‌همراه خواهد داشت. ممکن است خانواده چنین فردی از هم بپاشد. نگاه مردم نسبت به خانواده‌یی که یکی از اعضای آن به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شده است، مثبت نیست. او ادامه داد: تاکنون نزدیک به 10هزار جانباز و 4هزار شهید برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشورهای اروپایی در کشور داشته‌ایم، این در حالی است که این قاچاقچیان درکشور خودمان اعدام می‌شوند؛ از سوی دیگر کشورهای اروپایی ما را به دلیل اعدام این افراد محکوم می‌کنند؛ این فرآیند تبدیل به سیکلی معیوب شده است. صفاییان با بیان اینکه تغییر این قانون ممکن است تا حدی باعث افزایش ورود مواد مخدر به کشور شود، گفت: این افزایش به میزانی نیست که در ازای آن بخواهیم، افراد بیشتری را مشمول مجازات اعدام کنیم. اگر مجازات اعدام قرار بود بر کاهش این جرایم تاثیرگذار باشد، با وجود قانون قبلی دیگر نباید در کشور قاچاقچی می‌دیدیم. اما کدام گروه از قاچاقچیان در قانون جدید مشمول تخفیف نمی‌شوند؟ رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره توضیح داد: باید تاکید کرد که اصلاح قانون و کاهش مجازات اعدام تنها شامل افرادی می‌شود که برای نخستین بار به دلیل ارتکاب جرایم ناشی از موادمخدر وارد زندان می‌شوند لذا قاچاقچیان با جرایم سنگین و افرادی که چند بار دستگیر شده‌اند، شامل این قانون جدید نخواهند بود. صفاییان مهم‌ترین ارتکاب این‌گونه جرایم را شکسته شدن احکام دانست و گفت: وقتی فردی به این جرم وارد زندان می‌شود، ممکن است بعد از مدتی مشمول عفو شود و حبس او از 10سال به 5سال کاهش یابد. همین عامل باعث می‌شود این مجازات‌ها بازدارنده نباشند. پیشنهاد ما به نمایندگان مجلس این بود که روی قضیه عفو بیشتر کار شود و شرایط افراد برای برخورداری از عفو بسیار سخت شود، اما هنوز در قانون جدید این مساله لحاظ نشده است.