گروه ایران|
روز گذشته پنجمین همایش تخصصی دادسراهای استان تهران با موضوع «انعکاس موازین حقوق بشر در قوانین کیفری ایران» با سخنرانی وزیر امور خارجه، دبیر شورای عالی امنیت ملی و دادستان تهران برگزار شد. در این نشست، محمدجواد ظریف از کمبود تولید «ادبیات حقوق بشر» در ایران سخن گفت، علی شمخانی لزوم عدم تبدیل موضوعات قضایی به مساله امنیت ملی را مورد اشاره قرار داد؛ عباس جعفری‌دولت‌آبادی نیز خواستار دفاع وزارت امور خارجه از مواضع حقوق بشری نظام شد.
ظاهرا این نشست در ادامه برنامه‌های قوه قضاییه برای کاهش فشارهای حقوق بشری به ایران بود؛ آنجا که غربی‌ها سال‌هاست به بهانه موضوعات حقوق بشری در سازمان ملل قطعنامه علیه ایران صادر می‌کنند و دست به تحریم کشورمان می‌زنند، قوه قضاییه نیز به دنبال کاهش این فشارهاست. سخنان دادستان تهران در این نشست نیز چنین نشان می‌داد؛ جایی که عباس جعفری‌دولت‌آبادی پرونده‌های قضایی مورد حمایت کشورهای غربی را مورد اشاره قرار داد و از وزارت امور خارجه خواست که این نوع پرونده‌ها را انعکاس دهد؛ چراکه به اعتقاد او این اقدام تاثیر مثبتی بر روابط خارجی کشور دارد. این خواسته دولت‌آبادی، تکمیل پیشنهاد سال گذشته او به وزارت امور خارجه مبنی بر تشکیل کارگروه مشترک قوه قضاییه و وزارت امور خارجه بود.
جعفری دولت‌آبادی: قوانین ما بر اساس موازین حقوق بشری نوشته شده است
دادستان تهران با تکرار پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک گفت: این کارگروه می‌تواند در انعکاس مواضع خارجی نسبت به پرونده‌های قضایی و پیگیری بهتر این پرونده‌ها موثر واقع شود و در عین حال که معتقدیم، مواضع اصولی نظام را ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اعلام می‌کند اما این اعتقاد را نافی وظایف وزارت امور خارجه در این راستا نمی‌دانیم و لازم است وزارت امور خارجه در مواضع حقوق بشری مدافع نظام باشد و موضوع را به دستگاه‌های دیگر ارجاع ندهد.
به اعتقاد جعفری‌دولت‌آبادی«فصل سوم قانون اساسی شامل تساوی در برابر قانون(اصل بیستم)، حق دادخواهی(اصل سی و چهارم)، محاکمه عادلانه(اصل سی و پنجم)، برائت(اصل سی و هفتم)، ممنوعیت تفتیش عقاید(اصل بیست و سوم)، حق برخورداری از حمایت قانون(اصل بیستم)، حق برخورداری از وکیل(اصل سی و پنجم)، اصل علنی بودن محاکمات(اصل یکصد و شصت و پنجم) و حق داشتن شغل و مسکن(اصول بیست و هشتم و سی و یکم)» عناوین قانونی در جمهوری اسلامی ایران است که آموزه‌های حقوق بشری آن قابل توجه است. دادستان تهران در ادامه قوانین و آیین‌نامه‌های «آیین دادرسی کیفری جدید»، «مجازات اسلامی»، «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، «آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی» را مورد اشاره قرار داد و از آنها به عنوان قوانینی نام برد که براساس حقوق بشر و شهروندی تقنین شده است. هر چند دولت‌آبادی با اشاره به ادعاهایی که علیه جمهوری اسلامی پیرامون نقض حقوق بشر قوانین، مطرح می‌شود، اذعان کرد که «قوانین در مقام اجرا ممکن است با ضعف و کاستی‌هایی مواجه باشد؛ اما کلیت قوانین و مقررات کشور و قانون اساسی ضامن حقوق اساسی ملت و حقوق شهروندی است.» افزایش نظارت بر اجرای موازین حقوق بشری ضابطین و بازداشتگاه‌ها توسط معاونتی اختصاصی در قوه قضاییه دیگر موضوعی بود که دادستان تهران از آن سخن گفت. او افزود: با توجه به ارتباط نزدیک وظایف بازداشتگاه‌ها با حقوق شهروندی و ضرورت نظارت بر اقدامات قضات در اعزام متهمان به بازداشتگاه‌ها و نیز نحوه نگه‌داری متهمان در تحت‌نظرگاه‌ها و بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی و اداره آگاهی از اوایل سال گذشته، معاونت نظارت بر بازداشتگاه‌ها راه‌اندازی شد. این معاونت تحت نظر دادستان بازرسی از بازداشتگاه‌ها را بر عهده دارد. همچنین پیگیری امر بازدیدها از تحت‌نظرگاه‌ها توسط سرپرستان و قضات نواحی از دیگر اقدامات این معاونت است که از سال 92 راه‌اندازی شده است.
ظریف: قدرت در دنیای امروز دیگر قدرت نظامی و اقتصادی نیست
وزیر امور خارجه که دیگر سخنران این نشست بود نیز از اهمیت دوچندان مباحث حقوق بشری برای جمهوری اسلامی سخن گفت که به اعتقاد او این اهمیت به مبانی فکری اسلام و اعتقاد بنیانگذار جمهوری اسلامی بازمی‌گردد. محمدجواد ظریف با بیان اینکه «مباحث حقوق بشر برای جمهوری اسلامی در دو بعد داخلی و بین‌المللی واجد اهمیت است»، تاکید کرد: هر دو اینها با توجه به اینکه امروز در دنیا مفهوم قدرت درحال تغییر و تحول است، مد نظر ماست و دیگر نمی‌توان قدرت را فقط در قدرت نظامی یا اقتصادی خلاصه کرد.
او افزود: زمانی قدرت یک کشور را با قایق‌های توپدار می‌سنجیدند که بعدا عامل اقتصادی به آن اضافه شد اما شرایط کنونی بین‌المللی ابعاد دیگری را به عنوان قدرت در میان دولت‌ها ایجاد کرده که در واقع این ابعاد جدید قدرت کشورها را افزایش یا کاهش می‌دهد.
به اعتقاد ظریف، حقوق بشر قدرت مبنایی کشورهاست و نقش مهمی دارد و برای جمهوری اسلامی ایران نیز از نقش دوچندانی برخوردار است.
وزیر امور خارجه ایران اضافه کرد: یکی از علل اهمیت حقوق بشر، این است که ما خود را مجری اسلام می‌دانیم. نکته دیگر در جمله حضرت امام(راحل) است که ما باید به عنوان کارگزاران این نظام آن را باور کنیم و آن اینکه مردم ولی‌نعمت‌های ما هستند. البته درک این موضوع برای قدرتمندان بسیار دشوار است اما ما در جمهوری اسلامی ایران این باور را با گوشت و پوست و استخوان خود درک کردیم و باید در مباحث علمی نیز به این باور پایبند باشیم.
ظریف با تاکید بر اینکه «در اسلام غنی‌ترین منابع را در حوزه حقوق بشر داریم» گفت: با این حال تمرکز ما بیشتر در بحث اخلاق بوده است درحالی که غربی‌ها بر حقوق تمرکز کردند. بنابراین ما در تولید ادبیات حقوق بشر کمتر به این حوزه پرداختیم و خیلی موفق نبودیم البته این به آن معنا نیست که ما در حوزه حقوق بشر کم داریم بلکه به معنای این است که ما روی وجه دیگری تمرکز داشتیم.
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه «برای ما حقوق بشر یک ارزش راهبردی است»، توضیح داد: یعنی حیات و ممات کشور ما به رعایت حقوق بشر وابسته است و اینگونه نیست که ما بتوانیم امنیت و استقلال یا پیشرفت و توسعه خود را از خارج بگیریم بلکه ما به لطف خدا ناگزیریم برای همه اینها به مردم متکی باشیم.
ظریف تاکید کرد: بنابراین وقتی درباره حقوق بشر صحبت می‌کنیم درباره یک چیز لوکس یا مفهوم غربی و تحمیلی صحبت نمی‌کنیم بلکه درباره واقعیت‌ها صحبت می‌کنیم که ادامه حیات جمهوری اسلامی ایران را تضمین می‌کند به عنوان کشوری که بنایش را بر این گذاشته است که وابسته به خارج نباشد و از حقوق مستضعفان دفاع کند و در اجرای سیاست‌های مبتنی بر باورهای دینی و نیازهای ملی و راهبردی خودش ملاحظه کسی را نکند.
شمخانی: نگذاریم موضوعات قضایی به مساله امنیتی تبدیل شوند
در ادامه این نشست دبیر شورای امنیت ملی بر ضرورت تبیین به هنگام و جامع ظرفیت‌های قانونی حقوق بشری در ایران تاکید کرد و گفت که «نباید اجازه بدهیم که موضوعات قضایی ما تبدیل به مساله امنیت ملی شود.» علی شمخانی با بیان اینکه «رعایت دقیق آیین دادرسی کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مختلف و دقت در صدور قرارهای مختلف و توجه به دلایل قانونی برای بازداشت از ضرورت‌های کیفی‌سازی نظام رسیدگی قضایی در کشور است»، اظهار کرد: حقوق بشر ناشی از اصول و تکالیف اساسی و الزامات قانون اساسی است. اگرچه نظام سلطه با فضا‌سازی‌های مغرضانه و سیاسی به دنبال به چالش کشیدن جمهوری اسلامی به بهانه‌های حقوق بشری است اما این موضوع نباید مانع مراقبت مستمر ما و برطرف کردن نقاط ضعف احتمالی باشد. شمخانی مهم‌ترین تهدید امروز کشور را کاهش اعتماد مردم به کارآمدی نظام در ابعاد مختلف عنوان کرد و افزود: گفتار و رفتار صادقانه کارگزاران نظام در بخش‌های اجرایی، قضایی و تقنینی شاخص اصلی حفظ و بسط کارآمدی نظام در ذهن جامعه است.
در خاتمه، دبیر شورای امنیت ملی مبارزه بدون تنازل با فساد به عنوان مهم‌ترین عامل کاهش اعتماد جامعه به کارآمدی نظام را ضروری برشمرد و تاکید کرد که «رسانه‌ها باید با زبان گویا و بدون لکنت و در سایه مصونیت قضایی تام نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق در مورد فساد اثبات شده در هر سطحی اقدام کنند».
