وزیر کشور با تاکید بر اینکه رویکرد همگرایی در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی در دستور کار وزارت کشور قرار دارد، گفت: سهم سرانه روستایی از سال ۹۲ تا سال ۹۵ معادل ۹۳درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی که برای پاسخ به سوال سیدناصر موسوی‌لارگانی نماینده فلاورجان درباره علت بی‌برنامگی وزارت کشور نسبت به توسعه و مدیریت روستاها در جلسه علنی دیروز مجلس حضور داشت، با انتقاد از نبودن متولی متمرکز در روستاها، گفت: مباحث روستایی باید اولویت‌بندی و متناسب با آنها برنامه‌ریزی شود و این یکی از ضعف‌های اساسی است که با آن مواجه هستیم. وی همچنین بیان کرد: مباحث روستایی با مشارکت شوراها و دهیاران به‌عنوان مدیرانی که در روستاها حضور دارند، پیگیری می‌شود. در دولت تدبیر و امید در چهار سال گذشته تلاش‌مان این بوده که با نقش هماهنگ‌کنندگی که فرمانداران دارند، بتوانند منابع بخش‌ها را به‌گونه‌یی تخصیص داده و اداره کنند که اولویت‌ها مدنظر قرار گیرد. وزیر کشور خاطرنشان کرد: در این حوزه فعالیت‌های خوبی صورت گرفته و سهم ۲۰درصدی دهیاری‌ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده به ۳۵درصد رسیده است و حتی مناطق فاقد دهیاری و عشایری را هم شامل شده است. وی بیان کرد: همچنین سهم سرانه اعتبارات تخصیصی به هر روستایی از ۷۴۴ هزار ریال در سال ۹۲ به ۱۴۳۵ هزار ریال در سال ۹۳ رسیده و معادل ۹۳درصد سرانه روستایی اضافه شده است. رحمانی‌فضلی در ادامه بیان کرد: ۷۲درصد از مجموعه اعتبارات توزیع شده بین دهیاری‌ها از بدو تاسیس تاکنون حدود ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که از این میزان 7 هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان طی این چهار سال بوده است.
