وزیر کشور گفت: طی فرآیند امور، وزارت کشور یا استانداران، در رسیدگی به تخلفات شهرداران یا عزل آنان، حقی ندارند که این به‌دلیل ضعف در قوانین است.
به گزارش فارس، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در نشست علنی روزگذشته مجلس در پاسخ به سوال 8نفر از نمایندگان درباره فقدان نظارت فرمانداران به مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و عدم کارایی هیات حل اختلاف استان‌ها، اظهار کرد: وزارت کشور متولی نظارت بر شوراهاست و با توجه به میزان اختیارات قانونی تلاش کرده این نظارت را در ابعاد مختلف انجام دهد. وی اضافه کرد: تعداد موارد اعتراضی به مصوبات شورا به 70 مورد رسیده که مورد رسیدگی قرار گرفته و در برخی موارد اشخاص و برخی موارد فرمانداران اعتراض کرده بودند، همچنین در تهران حدود
30 مورد اختلاف داشتیم که مورد رسیدگی قرار گرفت و 15 مورد انحلال شوراهای اسلامی شهر و روستا به وزارت کشور پیشنهاد شده که 9 شورا پس از رسیدگی منحل شدند، همچنین 48 مورد تخلف نیز در سایر استان‌ها مطرح شده است. رحمانی‌فضلی تصریح کرد: با توجه به وظایف وزارت کشور تلاش کردیم نظارت را بیشتر کنیم، اختیارات وزارت کشور در حوزه نظارت بر شوراها و شهرداری مناسب نیست. در پایان سخنان وزیر نظر نمایندگان به رای گذاشته شد که آنها با 115 رای موافق، 81 رای مخالف و 4رای ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر سوال را وارد دانستند و رحمانی‌فضلی نخستین کارت خود را در دولت دوازدهم دریافت کرد.
