گروه ایران هدی احمدی
وزارت امور خارجه رنگی اقتصادی‌تر پیدا خواهد کرد. این خبر را وزیر امور خارجه کشورمان فردای روز رای اعتماد پارلمان به کابینه دوازدهم داد. حال قرار است این معاونت بعد از چندین سال مجددا احیا شود. (مصاحبه با ظریف را در صفحه 8 بخوانید) تا قبل از آن معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه فعال بود و به بازرگانان و فعالان اقتصادی بین‌المللی خدمات ارائه می‌کرد اما با روی کار آمدن دولت نهم و دهم در عمل از کار افتاد. مهم‌ترین علت تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه تاکید حسن روحانی بر لزوم ارتباطات گسترده بین‌المللی در حوزه اقتصاد است. رییس‌جمهوری حتی پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی‌اش از ظریف خواست شرایط را برای افزایش ارتباطات اقتصادی با کشورهای مختلف دنیا فراهم کند.
او در ابلاغیه‌یی که ٢١ فروردین صادر کرد، خطاب به ظریف نوشت: «لازم است تدوین برنامه اجرایی نحوه شکل‌دهی دیپلماسی پایدار در حوزه اقتصاد با هدف توسعه تعامل با جهان و منطقه و در راستای جذب سرمایه، فناوری و گردشگری و گشایش بازارهای صادراتی برای محصولات ایرانی و خدمات فنی و مهندسی با همکاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و سایر وزرا، روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ این ابلاغ در دستور کار قرار گیرد.»
منتقدان دولت، چهارسال روحانی و وزیر خارجه او را مورد شماتت قرار می‌دادند که چرا معاونتی به نام اقتصاد ندارد. آنها از هر اهرمی برای فشار به دولت یازدهم برای فقدان چنین معاونتی استفاده کردند، ولی در کمال تعجب پس از سخنان ظریف مبنی بر شکل‌گیری این بخش، ناگهان تغییر کردند و چنین معاونتی را ریخت و پاش اضافه می‌دانند.
اکنون و براساس اعلام وزیر امور خارجه، سه معاونت منطقه‌یی این وزارتخانه حذف و معاونت‌های سیاسی و اقتصادی ایجاد می‌شوند و با تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، تمام سفارتخانه‌ها باید پاسخگوی معاونت‌های جدید باشند. بیش از یک سال از امضای برجام گذشت و دولت دوازدهم نیز کار خود را آغاز کرد. اصلی‌ترین هدف وزارت امور خارجه برای تشکیل معاونت اقتصادی نیز نقش‌آفرینی در حوزه اقتصاد بین‌المللی در قالب معرفی توانمندی‌های اقتصادی داخلی به خارج کشور و فراهم آوردن امکانات کشورهای خارجی برای بخش خصوصی داخلی است. رییس دستگاه دیپلماسی کشور به این کاستی هم اعتراف کرده که معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه باید زودتر تشکیل می‌شد. او گفت: «وزارت امور خارجه در ۴۰ سال گذشته به دلایل شرایط منطقه‌یی بیشتر جهت‌گیری سیاسی و امنیتی داشته و کمتر به موضوع اقتصادی توجه کرده است، اما اکنون در حوزه صادرات، بر صادرات کالاهای غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی و نیروی کار تاکید می‌کنیم تا این صادرات مانعی برای تحریم دوباره جمهوری اسلامی ایران باشد.»
هرچند چنین تغییری به نیروهای متخصص و کاربلد‌تری نیاز دارد.
بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که نیروهای وزارت امور خارجه دیپلمات هستند؛ دیپلمات‌ها از تولید و تجارت آگاهی زیادی ندارند، بنابراین باید از افراد آشنا به مباحث بازرگانی، صنعتی و تولیدی در راس معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه استفاده شود و متعاقب آن، چینش نیروی بسیار قوی و آگاهی در بدنه اقتصادی سفارتخانه‌ها شکل گیرد؛ اگر این اتفاق نیفتد، راه به‌جایی نخواهد برد و معاونت اقتصادی نیز دردی از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد.
چه تغییراتی در وزارت خارجه رخ خواهد داد
ساختار وزارت خارجه ایران تا به امروز به این شکل بوده که وزیر 6 معاون در بخش‌های مختلف داشته است. معاون حقوقی و بین‌الملل، معاونت اداری و مالی، معاونت کنسولی به علاوه ۳ معاون منطقه‌یی که شامل معاونت اروپا و امریکا، معاونت عربی و آفریقایی و معاونت آسیا و اقیانوسیه بوده است. اما در چارت جدید وزارت خارجه که در دوره دوم وزارت ظریف قرار است پیاده شود، ۳ معاون منطقه‌یی وزیر حذف می‌شوند و ۲ معاونت اقتصادی و سیاسی اضافه خواهند شد. به این ترتیب در دوره جدید وزیر خارجه ایران ۵ معاون وزیر خواهد داشت.
در وضعیت فعلی ۲۴ مدیرکل درخصوص مناطق مختلف جهان در وزارت امور خارجه وجود دارد. این ۲۴ مدیرکل در مناطقی چون خاورمیانه، غرب اروپا، آسیا-اقیانوسیه و... فعالیت می‌کنند. اما با حذف معاونان، تعداد این مدیرکل‌ها از ۲۴ به ۳۲ افزایش خواهد یافت. در این چارت جدید به‌دلیل عدم حضور معاونت‌های منطقه‌یی، نقش مدیرکل‌ها پررنگ‌تر می‌شود و جایگاه آنها بیش از گذشته حایز اهمیت خواهد بود، ضمن اینکه این افزایش تعداد مدیرکل‌ها سبب ریزتر شدن در مناطق مختلف جهان نیز خواهد شد.
نکته قابل‌توجه دیگر در این تغییر، کار کردن مدیرکل‌ها زیرنظر وزیر و دو معاون سیاسی و اقتصادی خواهد بود. به این معنا که این
۳۲ مدیرکل به‌صورت مستقیم با وزیر یا دو معاون سیاسی و اقتصادی ارتباط خواهند داشت.
یکی دیگر از تغییرات مهمی که در چارت وزارت خارجه قرار است در دستور کار قرار گیرد، کمرنگ شدن نقش قائم‌مقام در این وزارتخانه است. این سمت که تاکنون هم نقش چندان عملیاتی برعهده نداشته از این به بعد احتمالا بیش از گذشته به حاشیه خواهد رفت.
با توجه با اینکه ۳۲ مدیرکل از این به بعد زیرنظر مستقیم وزیر فعالیت خواهند کرد و البته باید با معاونت‌های سیاسی و اقتصادی هم هماهنگ باشند، باید نقش قائم‌مقام کمرنگ شود که تداخل مسوولیت و فراوانی مرجع پاسخگویی بین مدیرکل‌ها ایجاد نشود. این صندلی در این
۴ سال به مرتضی سرمدی تعلق داشته اما بعید است در دوره جدید و با کاهش اختیارات این جایگاه، مدیر کم سر و صدای وزارت خارجه همچنان بر این صندلی تکیه بزند.
در بخش سخنگویی و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌یی نیز به‌جای دو اداره کل سه اداره کل شکل می‌گیرد. یا سه معاون مرکز که هر کدام حدود
7 اداره خواهند داشت و کارها به جای حوزه جغرافیایی، به شکل موضوعی تقسیم خواهد شد. این معاونت‌ها به این صورت خواهند بود؛ «معاون مرکز در امور رسانه‌یی، معاون مرکز در امور دیپلماسی عمومی و معاون مرکز در پشتیبانی امور سخنگویی.»
محمدحسین عادلی اولین معاون اقتصادی وزارت امور خارجه بود. اکنون محمدحسین عادلی دبیرکل مجمع کشورهای صادر‌کننده گاز است. او از سال 1380 تا 1383 معاونت اقتصادی امور خارجه را در دوران اصلاحات برعهده داشت. شاید بتوان عادلی را از پیشگامان اصلاحات اقتصادی ایران برای بازسازی شرایط بحرانی اقتصاد در سال‌های پس از جنگ ایران و عراق دانست. او موفق شد با سرعت چشمگیری به تعادل و بهبود در شرایط اقتصاد کلان در ایران دست یابد و شرایط سیاست پولی داخلی را بهبود داد و تعادلی در بازار ارزی ایران ایجاد کرد. فعالیت دیپلماتیک عادلی از طریق انتصاب وی به‌عنوان سفیر ایران در کانادا در سال ۱373 ادامه پیدا کرد. او در پایان دوره خود در سال ۱378، به‌عنوان معاون وزیر امور خارجه در امور اقتصادی و رییس شورای هماهنگی روابط اقتصادی خارجی تا سال 1383 منصوب شد. در طول این سال‌ها، عادلی فعالیت خود را از طریق یک‌سری توافق‌های چندجانبه، جهت تاسیس و آغاز به کار دو کمیته ویژه برای بازسازی افغانستان و عراق ادامه داد.
علی ماجدی اقتصاددان و دیپلمات ایرانی و سفیر ایران در آلمان از ۱۶ تیر ۱۳۹۳ است. او از سال 1383 تا 1384 معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه را برعهده داشت. وی پیش از این، معاون بازرگانی و امور بین‌الملل وزارت نفت و پیش‌تر سفیر ایران در ژاپن و برزیل و مدتی کاردار در امارات‌متحده‌عربی بوده است.
ماجدی عضو دفتر ریاست‌جمهوری، مشاور اقتصادی نخست‌وزیر میرحسین موسوی و معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و در مقطعی نیز معاون اقتصادی وزارت خارجه بوده است.
علیرضا شیخ عطار نیز ازجمله کسانی است که در سال‌های 1384 تا 1386مسوولیت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه آن دوران را برعهده داشت. او سوابقی مانند قائم‌مقامی وزیر امور خارجه و مدیریت‌های مختلف در استانداری و سفارت را در کارنامه‌اش دارد. او در سال ۱۳۸۷ مدتی به‌عنوان سفیر ایران در آلمان مشغول به کار بود.
منصور برقعی را می‌توان آخرین معاون اقتصادی وزارت خارجه تاکنون دانست. او که در نخستین دولت محمود احمدی‌نژاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بود در مقطعی به سمت معاون اقتصادی و قائم‌مقام وزیر خارجه کشورمان منصوب شد. او معاونت اقتصادی را منحل کرد. ﺑﺮﻗﻌﯽ همچنین آﺧﺮﯾﻦ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﺪود 60 سال تلاش، ﻣﻨﺤﻞ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﺧﺎﺗﻤﻪ داده ﺷﺪ.
