رییس دفتر رییس‌جمهوری: موضوع سخنگوی دولت بستگی به آقای نوبخت داد
گروه ایران مهدی بیک
«سیاست و دیپلماسی» با چاشنی«اقتصاد و معیشت»؛ محور اصلی مهم‌ترین موضوعاتی بودند که در جلسه روز گذشته خبرنگاران با اعضای کابینه دوازدهم در حیاط دولت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. موضوعاتی که طی روزها و هفته‌های اخیر پرسش‌های بسیاری در سطح افکار عمومی و رسانه‌ها ایجاد کرده و چهره‌های دولتی تلاش می‌کردند تا به ابعاد و زوایای گوناگون این ابهامات پاسخ دهند.
از ماجرای نرخ سود بانکی و تغییر و تحولات پولی و اعتباری اخیر گرفته تا حاشیه‌هایی که درباره بازشماری رای اعتماد نمایندگان به وزرا ایجاد شده و از قطعات باقی‌مانده پازل کابینه دوازدهم در بخش‌هایی مانند معاون اجرایی رییس‌جمهور و سخنگوی دولت تا سهم اشتغال‌زایی وزارت ارتباطات و... دامنه وسیعی از پرسش‌های خبری روز را تشکیل می‌دادند که در فرصت مواجهه 2ساعته خبرنگاران با اعضای کابینه طرح و از سوی دولتمردان به آنها پاسخ داده شد.
تشریح سازوکاری که معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری قرار است دنبال کند یکی از مهم‌ترین بخش‌های صحبت‌های رییس دفتر رییس‌جمهوری در این جلسه بود که به نوعی نقشه راه این معاونت خبرساز را نیز تصویرسازی کرد.
از میان چهره‌های اقتصادی کابینه، ولی‌الله سیف نخستین چهره‌یی بود که از ساختمان شیشه‌یی جلسه دولت خارج شد و رو در روی رسانه‌های گروهی ایستاد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ سیاست کاهش نرخ سود بانکی از سوی این نهاد گفت: کاهش نرخ سود بانکی مقدمه‌یی برای کاهش نرخ سود تسهیلات است. سیف در گفت‌وگو با «تعادل» درباره تبعات کاهش نرخ سود بانکی به این نکته اشاره کرد: «واقعیت آن است که موضوع اصلاح نرخ سود بانکی یکی از مطالبات جدی اهالی اقتصاد از دولت بود که سرانجام بعد از بستر‌سازی که طی سال‌های گذشته انجام شد، تصمیم به اجرای آن گرفته شد. البته تحقق همه اهدافی که در این طرح پیش‌بینی شده به زمان نیاز دارد، اما امیدواریم که با همکاری مردم، اهالی اقتصاد و رسانه‌ها بتوانیم این طرح را به سرانجام موردنظر برسانیم. در مراحل بعدی بحث نرخ سود تسهیلات هم به این طرح اضافه می‌شود تا در نهایت اصلاحی که موردنظر دولت و کارشناسان اقتصادی است به وجود آید.»
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: چندین ماه است که در حال فراهم کردن مقدماتی هستیم تا زمانی که این تصمیم اعلام می‌شود زمینه‌های اجرای آن به خوبی فراهم شده باشد.
وی افزود: یکی از اقداماتی که در این رابطه خیلی تاثیرگذار خواهد بود، بحث تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز مالی است که خوشبختانه دیگر موسسه غیرمجاز فعالی در کشور نداریم. این موسسات با رقابت‌های غلطی که ایجاد می‌کردند باعث می‌شد سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی به‌درستی اجرا نشود.
رییس کل بانک مرکزی موضوع تسهیلات پرداختی بانک‌ها را یکی دیگر از مباحث پیش رو بانک مرکزی برای ابلاغ سیاست کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد و گفت: موضوع تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها و فشار به بانک‌ها در این زمینه باعث بدهکاری آنها به بانک مرکزی و تحمیل نرخ‌های جریمه بالا در این رابطه شده بود. بانک مرکزی اقداماتی انجام داد که فضا برای انجام و اجرای این سیاست‌ها مهیا شود. در همین زمینه بانک مرکزی در بحث ارتباط بین‌بانکی حضور یافت. سیف خاطرنشان کرد: بانک مرکزی همچنین برخی نیازهای بانک‌ها به نقدینگی را کاهش داد و اضافه برداشت‌های بانک‌ها که نرخ‌های سود بالایی جریمه‌یی به همراه داشت را به خطوط اعتباری تبدیل کرد. در نتیجه این اقدامات تقاضا در بازار متعادل شد و امروز شرایط برای اینکه نرخ سود بانکی در دامنه قابل قبولی قرار بگیرد، کاملا مهیاست.
بخش اقتصادی دولت چابک‌تر می‌شود
یکی از ابهاماتی که خبرنگاران در جریان گفت‌وگو با چهره‌های دولتی به‌دنبال رمزگشایی از آن بودند، رونمایی از شمایل سخنگوی دولت دوازدهم بود که محمود واعظی به‌عنوان رییس دفتر رییس‌جمهوری تلاش کرد به این ابهامات پاسخ دهد.
واعظی با اشاره به اهمیت موضوع اطلاع‌رسانی در دولت دوازدهم به این نکته اشاره کرد که دولت به‌دنبال سخنگویی است که فرصت کافی برای پاسخگویی به رسانه‌ها را داشته باشد و فرد انتخاب شونده جز این سمت، سمت دیگری را به‌عهده نداشته باشد.» ضرورتی که از منظر واعظی باعث شده تا معرفی سخنگوی دولت دوازدهم تا به امروز به تعویق بیفتد.
رییس دفتر رییس‌جمهوری با بیان اینکه سخنگوی دولت فقط سخنگو خواهد بود، گفت: نظر رییس‌جمهوری این است که اطلاع‌رسانی در دولت ساماندهی بیشتری یابد و مسوول مستقیمی برای این پست انتخاب شود.
محمود واعظی درمورد انتصاب سخنگوی دولت دوازدهم و اینکه آیا محمدباقر نوبخت باردیگر سخنگوی دولت می‌شود، اظهار کرد: موضوع سخنگوی دولت بستگی به آقای نوبخت دارد.
وی افزود: نظر رییس‌جمهوری درباره سخنگوی دولت دوازدهم بر این است که وضعیت اطلاع‌رسانی ساماندهی بیشتری شود و مسوول مستقیم برای این پست انتخاب شود که فردی خاص و دارای وقت موسعی باشد تا فقط کار سخنگویی انجام دهد.
وی ادامه داد: یعنی مردم و افکار عمومی نه فقط هفته‌یی یک‌بار بلکه بیشتر از اقدامات دولت دوازدهم مطلع شوند که یک گروه در حال مطالعه درباره این موضوع هستند. رییس دفتر رییس‌جمهوری درباره ایجاد معاونت جداگانه‌یی برای سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم چه کسی در این باره صحبت کرده است، اما چنین معاونتی با عنوان معاون اطلاع‌رسانی رییس‌جمهوری وجود ندارد. واعظی یادآور شد: نظر رییس‌جمهوری این است که در دولت دوازدهم وضعیت اطلاع‌رسانی ساماندهی بیشتری شود و مسوول مستقیمی برای آن انتخاب خواهد شد که وقت موسع و عمیق‌تری بگذارد تا ارتباط بیشتری با روابط عمومی‌ها داشته باشد. وی ادامه داد: آنچه گفته شده درباره یک مسوول است، ممکن است این مسوول مشاور، دستیار و معاون باشد و تصمیم در این زمینه دراختیار رییس‌جمهوری است.
تلاش برای ایجاد هماهنگی بیشتر
رییس دفتر رییس جمهوری همچنین درباره ساختار معاونت اقتصادی در ریاست‌جمهوری و پاسخگویی وزیران به این معاونت اظهار کرد: طبیعی است که وزیران و مسوولان باید با رییس‌جمهوری کار کنند و در آن تردیدی نیست و معمولا در دولت برای هماهنگی، سازوکارهای مختلفی داریم که این سازوکارها برای این است که موضوعی پخته شود.
واعظی ادامه داد: یعنی موضوعی که در ستاد اجرایی رییس‌جمهوری مطرح شده و دکتر نیلی هم مسوولیت آن را برعهده دارند، لازم است قبل از اینکه موضوعی در جلسه‌یی با حضور رییس‌جمهوری مطرح شود، گروهی آن موضوع را مطرح و بررسی کنند.
وی تصریح کرد: در این گروه از وزرا، مسوولان و دیگر کارشناسان حضور دارند و به هیچ عنوان این موضوع که کسی موظف به پاسخگویی به فردی باشد، مطرح نیست. در دولت تیمی و مجموعه‌یی فعالیت‌ها را دنبال می‌کنند و بالاخره همه هم‌سطح هستند و کسی بر دیگری برتری ندارد لذا بیشتر صمیمیت و همکاری است.
رییس دفتر رییس‌جمهوری همچنین گفت: دیده‌ایم که بارها و بارها یک وزیر جلسه‌یی تشکیل می‌دهد و پنج وزیر دیگر در اتاق وی حضور می‌یابند و هفته بعد یکی دیگر از وزیران شرکت‌کننده در این جلسه، جلسه‌یی دیگر می‌گذارد و دیگران در این جلسه شرکت می‌کنند که نشان می‌دهد همه وزیران و اعضای دولت با هم برابر هستند و کسی به دیگری دستور نمی‌دهد. در این مورد اسم هماهنگی در کارها با معنی‌تر است.
واعظی خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم یک برداشت نادرست منتقل شده است، وقتی می‌گویند معاونت، مردم فکر می‌کنند معاونت مانند معاونت رییس‌جمهوری در امور محیط زیست است که یک سازمان برنامه دارد، اما نظر رییس‌جمهوری درباره این معاونت این نیست که ما تشکیلات جدیدی داشته باشیم.
وی ادامه داد: آقای رییس‌جمهوری می‌تواند براساس قانون برای امور خود معاونت‌های مختلفی داشته باشد و اگر یادتان باشد مرحوم نوربخش هم معاون اقتصادی دولت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بود. این بستگی به شخص رییس‌جمهوری دارد که در چه مقطعی می‌خواهد به چه موضوعاتی بیشتر بها دهد و آنچه باید دانست این است که به هیچ‌وجه قرار نیست تشکیلات و نیروی جدیدی داده شود.
رییس دفتر رییس‌جمهوری ادامه داد: برنامه این است که معاونت اقتصادی در ریاست‌جمهوری از اقتصاددان‌های کشور و مجموعه دولت که قرار است کار اقتصادی انجام دهند، مشورت بگیرد و برنامه‌ها را پس از بررسی به رییس‌جمهوری بدهند. پس بنا بر توسعه و گسترده‌تر کردن فعالیت‌ها نداریم بلکه برعکس، ما در مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری به دنبال چابک و جمع‌و‌جور کردن هستیم.
واعظی همچنین در پاسخ به این سوال که صحبت‌هایی درباره انتصاب محسن مهرعلیزاده به عنوان معاون اجرایی رییس‌جمهوری شده است آیا این خبر صحت دارد، گفت: هنوز در دولت بحثی درباره معاون اجرایی رییس‌جمهوری نشده است و معاون امور مجلس رییس‌جمهوری نیز کار خود را انجام می‌دهد و یکی از گزینه‌های جدی معاونت امور مجلس، آقای حسینعلی امیری است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره حضور رییس‌جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل نیز گفت: موضوع حضور رییس‌جمهوری در نیویورک در حال بررسی است.
حاشیه‌های بازشماری آرای بیطرف
در شرایطی که طی روزهای اخیر ابهامات فراوانی درباره رای بیطرف در مجلس دهم مطرح شده، معاون امور مجلس رییس‌جمهوری گفت: هیات رییسه مجلس دهم در حال بررسی آرای حبیب‌الله بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی است که نتیجه را اعلام خواهد کرد. حسینعلی امیری درباره احتمال تغییر آرای رای اعتماد حبیب‌الله بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو افزود: هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نسبت به بازشماری آرای عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اقدام کرد که 10 رای به تعداد آرای موافق او اضافه شد که این موضوع در جلسه علنی مجلس از سوی نایب‌رییس مجلس اعلام شد.
وی ادامه داد: چنین اعلام شده است که هیات رییسه مجلس در حال بررسی آراست که این کار نسبت به آرای آخوندی انجام شد که باید منتظر باشیم نسبت به آرای بیطرف نیز بررسی‌ها انجام شود و هیات رییسه مجلس عین آنچه درخصوص آخوندی انجام دادند طبیعتا در این خصوص نیز اعلام می‌کنند.
امیری زمانی که با پیگیری خبرنگار «تعادل» در مورد بازشماری آرای بیطرف مواجه شد، از خبرنگاران خواست که سرنخ این ماجرا را در هیات رییسه مجلس جست‌وجو کنند.
سهم وزارت ارتباطات از تعهدات اشتغال‌زایی
موضوع سهم وزارت ارتباطات از تعهدات اشتغال‌زایی کشور موضوعی بود که خبرنگاران در جریان گفت‌وگو با آذری‌جهرمی پیگیری می‌کردند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش گفت: طبق برنامه ششم توسعه وظیفه وزارت ارتباطات ایجاد ۱۰۰هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات است. محمدجواد آذری‌جهرمی در ادامه اظهار کرد: آن چیزی که در برنامه به آن اشاره شده از ۹۵۰هزار شغلی که در سال بنا بوده ایجاد شود، ۱۰۰هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات دیده شده است.
وی افزود: به لحاظ حجم برآوردی، بهره‌وری را 2.5درصد دیده‌ایم که 18درصد در حوزه فناوری اطلاعات و حوزه زیربخش مخابرات حوزه فناوری اطلاعات باید رشد 19.4درصدی داشته باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود که حجم بازار مخابرات و فناوری اطلاعات تا پایان برنامه ششم توسعه به ترتیب به 2.5 و 5برابر برسد. کل ارزش بازار ۳۶هزار میلیارد تومان است که بناست با ضرایب گفته شده رشد پیدا کند.
