هدی احمدی|
چهارسال پیش بود که دولت اعتدال موسوم به «دولت یازدهم» کار خود را آغاز کرد. دولتی که براساس برنامه‌ها و شعارهای رییس‌جمهور، عمدتا به دنبال ترمیم مشکلات ناشی از گذشته و عبور از بحران‌های ریز و درشت باقیمانده از دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود.
دولت حسن روحانی در فضایی کارش را آغاز کرد که اقتصاد کشور در بحرانی‌ترین و ناامید‌کننده‌ترین دوران چند دهه اخیر خود به سر می‌برد. در این شرایط شاید عادی بود که همگان مهم‌ترین میراث دولت سابق برای دولت جدید را حجم انبوه تعهدات مالی و خزانه‌یی خالی بدانند. کابینه روحانی درحالی شروع شد که مجلس نهم پیش رویش بود. مجلسی که متشکل از اصولگرایان و دلواپسانی بود که تمام عزمشان را جزم کرده بودند تا وزیران دولت یازدهم به راحتی نتوانند بر مسند قدرت بنشینند. تحلیف سال 92 حسن روحانی با لیست وزرایش به امید اعتماد مجلس به افراد مورد نظرش به پارلمان رفت. خود حسن روحانی نیز تلویحا تاکید کرده بود که همه وزرای انتخابی‌اش از مجلس رای اعتماد خواهند گرفت. با این حال این اتفاق رخ نداد و 3 نفر از وزرای پیشنهادی وی یعنی وزیران علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان نتوانستند بر صندلی این وزارتخانه‌ها تکیه بزنند.
به این ترتیب رای عدم اعتماد به 3 نفر از وزرای رییس دولت یازدهم را می‌توان نخستین خطای محاسباتی وی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش نامید، چراکه با توجه به سخنان او و مشاورانش انتظار این بود که همه وزرای پیشنهادی رای اعتماد بگیرند اما نگرفتند. امری که برای بهارستان‌نشین‌ها چیز عجیبی نبود و در جلسه رای اعتماد به کابینه دوم هاشمی نیز این اتفاق رخ داده بود. همچنن بسیاری از طرح سوال‌ها و استیضاح‌ها در مجلس نهم سیاسی بود و آنها از هر روشی برای تخطئه دولت استفاده کردند. از عدم رای اعتماد به وزرای پیشنهادی تا برجام و حتی قدم زدن ظریف با وزیر امور خارجه امریکا. نمونه بارزی که می‌توان تقابل آن مجلس با دولت دانست و در عین حال تعامل دولت با مجلس نهم به خوبی در کمیسیون بررسی برجام مشهود بود. کمیسیونی که اصل آن زدن برجام بود. با این‌حال دولت به راحتی وزرا و کارشناسان خود را برای توضیح برجام به آن کمیسیون فرستاد. در هرصورت روحانی با همان شعار اعتدال سعی بر آن داشت تا بیشترین تعامل را با آن مجلس دلواپس داشته باشد. هرچه وزرا بیشتر برای توضیح به پارلمان می‌رفتند، بهارستانی‌ها نیز بهانه‌گیر‌تر می‌شدند. اما با روی کار آمدن مجلس دهم به نظر می‌آید که اوضاع بهتر و همکاری‌های دو قوه بیشتر نمایان شده است. اما حال که پس از گذشت چهارسال از عمر دولت روحانی و بازگشت نظم نسبی به امور مالی کشور می‌گذرد، از هر گوشه‌یی معضلی جدید رخ می‌دهد، شاید بتوان میراث مجلس تندرو، دلواپسان و میراث دولت احمدی‌نژاد برای دولت‌های پس از خود را از منظری دیگر و وسیع‌تر بررسی کرد. میراث دولتی که به گفته نزدیکانش، قریب به پانزده هزار عضو هیات علمی دانشگاه‌های کشور را تغییر داده و با انتصاب‌های فله‌یی در دستگاه‌های اجرایی کشور، قوه عاقله و قوای اجرایی کشور را در مدت هشت سال به اندازه تغییرات ناشی از یک انقلاب دستخوش تغییر کرده، بیش از آنکه در سراب مسکن مهر و مساله یارانه‌ها قابل رویت باشد، در نیروهای به جامانده از آن دولت در صدر تا ذیل دستگاه‌های کشور قابل درک است. مهم‌ترین وجوه متمایز کننده دولت روحانی را می‌توان عبور از سیاست‌های رادیکال داخلی و خارجی به سمت اعتدال‌گرایی و تشکیل یک کابینه متعادل، ائتلافی اما هماهنگ دانست که درآن از تمام جناح‌های مختلف حضور دارند. این مساله باعث شده است تا اولویت‌بندی در اهداف سیاست داخلی و خارجی برای برون‌رفت از مشکلات کشور وجه دیگری از کشورمان را در سراسر دنیا به نمایش بگذارد. وارد کردن یک گروه از متخصصان برجسته اقتصادی در دولت نیز پیش‌بینی‌ای بود که روحانی از ابتدا داشت، بنابراین نام دولت تدبیر و امید به‌طور کاملا واقعی بار دیگر امید و بهبود چشم‌انداز آینده را در دل ملت ایران زنده کرد که شاید تمام اینها از نوعی مدیریت منظم و جدی و تلاش برای همراهی و هماهنگی با رهبری و دیگر قوای دیگر و پرهیز از تنش‌های سیاسی غیرضروری سرچشمه داشت. حال با بازگرداندن آرامش و اعتماد به فضای سیاسی، رسانه‌یی و اقتصادی کشور و حل معضلات خارجی و زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ملت و کشور ایران هرلحظه برای موفقیت‌های کابینه روحانی انتظار می‌کشد، بارقه امیدی که شاید 35 سال تجربه نکرده بود.
