دولت از لغو کنسرت استاد ناظری متاسف است
گروه ایران| مهدی بیک|
«هیات عالی نظارت بر منابع نفتی قرارداد ایران با توتال را تایید کرد.» این عباراتی است که نوبخت در آخرین نشست خبری‌اش در قامت سخنگویی دولت یازدهم صحبت‌هایش را با آنها آغاز می‌کند. معنا و مفهوم این عبارات هم این است که حاشیه‌سازی‌ها درباره این قرارداد چیزی بیشتر از یک جهت‌گیری سیاسی و جناحی برای تحت فشار قرار دادن دولت نبوده است. قراردادی که به اعتقاد نوبخت در راستای منافع ملی ایرانیان منعقد شده و مورد تایید ارکان اصلی نظام نیز قرار گرفته اما حاشیه‌سازی‌های باعث شده تا بخشی از ظرفیت‌های اجرایی کشور که باید متوجه توسعه کشور باشد صرف پاسخگویی به شایعاتی شود که در رسانه‌های مخالف دولت به آن دامن زده می‌شود. با این مقدمات آخرین نشست خبری سخنگوی دولت یازدهم با خبرنگاران روز گذشته در ساختمان کوثر نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد؛ جلسه‌یی که در آن خاطرات نوستالژیک 4سال فعالیت خبرنگاران حوزه دولت در جلسات آقای سخنگو مرور شد و دیدگاه‌های اهالی رسانه برای برگزاری موثرتر این جلسات در دولت دوازدهم مورد بررسی قرار گرفت. خبرنگار«تعادل» از نوبخت درباره تاثیر منفی تحرکات گروه‌های دلواپس در فضای اقتصادی کشور طی 4سال گذشته پرسش خود را مطرح کرد؛ ماجراهایی چون لغو کنسرت شهرام ناظری، حمله عوامل خودسر به سفارت عربستان، پایین کشیدن فیلم‌های مجوز‌دار از سینماها و... که تبعات اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی فراوانی را برای کشورمان ایجاد می‌کند و بر خلاف منافع ملی از سوی جریانی خاص به آن دامن زده می‌شود. پاسخ نوبخت اما کاملا روشن و شفاف بود؛ اینکه دولت با این اعمال مخالف است و دولت دوازدهم تلاش خواهد تا در برابر این تحرکات غیرقانونی بایستد. در کنار این موارد موضوعاتی چون سرانجام حصر، سهم زنان در کابینه دوازدهم، تخلفات اقتصادی احمدی‌نژاد، تبدیل سازمان محیط زیست به وزارتخانه، پیگیری درمان کروبی از سوی وزیر بهداشت، اقدام هیات نظارت بر برجام برای مقابله با اقدامات اخیر امریکا، تبادل زندانیان ایران و امریکا و... در جلسه روز گذشته به عنوان پرسش مطرح شدند و سخنگوی دولت به آنها پاسخ داد.
تاسف دولت از لغو کنسرت استاد ناظری
موضوع تحرکات گسترده گروه‌هایی برای به
بن‌بست کشاندن دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی دولت پرسشی بود که خبرنگار تعادل در نشست روز گذشته با نوبخت مطرح کرد.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه لغو کنسرت شهرام ناظری استاد بزرگ موسیقی ایران باعث تاسف ماست، گفت: از مسوولان محلی و استانی انتظار داریم واقع‌بینانه موضوع را مدیریت کنند و کاری نکنند اینگونه مسائل استانی به نوعی دغدغه و نگرانی ملی را به همراه داشته باشد. محمدباقر نوبخت در پاسخ به این پرسش«تعادل» که «دولت یازدهم در شرایطی پایان می‌یابد که عده‌یی منافع ملی کشور را از طریق حمله به سفارتخانه یا توهین به رییس‌جمهوری یا برخی اظهارنظرها به مخاطره می‌اندازند، دولت برای برخورد با این تحرکات مخرب برای 4سال آینده چه برنامه‌یی دارد» اظهار کرد: یکی از این موارد لغو کنسرت شهرام ناظری استاد بزرگ موسیقی بود که این موضوع برای دولت با اهمیت است چراکه برای هنرمندانی با این اصالت اهمیت قائل هستیم. وقتی شنیدیم برای چنین شخصیت هنرمند و اصیل این مشکل پیش آمد خیلی متاثر شدیم و فکر کنم سایر دولتمردان و حتی رییس‌جمهوری هم با این منظور که بحث هنر و اصالت هنر را می‌دانند، متاثر شده باشند. سخنگوی دولت اظهار امیدواری کرد مسوولیت‌های استانی، منطقه‌یی و محلی با درک ملاحظات ملی به خوبی اعمال شود تا این نوع حوادث پیش نیاید. نوبخت همچنین گفت: حرف‌های متناقضی برای جلوگیری از لغو کنسرت شنیده شد مبنی بر اینکه گفتند اجازه داده شده ولی پس از آن گفته شد که اجازه ندارید و در نهایت این مساله خارج از حوزه کار دولت بود. وی با تاکید بر اینکه این موضوعات پیام دارد، ادامه داد: نمی‌خواهیم پیام دهیم که نظام اسلامی با هنر و هنرمند آن هم افراد اصیلی مانند شهرام ناظری و سالار عقیلی مشکل دارند، این موارد خوب نیست.
نوبخت افزود: آنچه در این خصوص در اختیار دولت بوده این است که اجازه نداریم، اتفاقاتی بیفتد که به نوعی منافع مردم در این کنش‌هایی که صورت می‌گیرد، مخدوش شود و مصالح ملی به خطر بیفتد.
وی ادامه داد ازجمله حمله به ساختمان سفارت عربستان در تهران اقدام درستی نبود و دولت مخالف بود و این مساله با قانون مجلس هم مغایر بود و با قضاوتی که قضات انجام دادند آن را ناشایست دانستند و محکوم کردند. سخنگوی دولت همچنین گفت: البته اقدامات سعودی‌ها را توجیه نمی‌کنیم ولی نباید پاسخ بدی را با بدی داد اگر آنها از موازین انسانی و بین‌المللی خارج می‌شوند ما نباید خارج شویم بنابراین آنچه در توان دولت نیست تا جایی که بتواند پیشگیری می‌کند و امیدواریم به خاطر منافع مردم از این دست اقدامات دست برداشته شود.
توتال مورد تایید نهادهای مسوول است
سخنگوی دولت افزود: طبق قانون نفت، مرجعی که می‌تواند نسبت به قراردادهای نفتی اظهارنظر کند، هیات عالی نظارت است. وی ادامه داد: هیات عالی نظارت در نهایت این قرارداد را بررسی کرد تا مشخص شود که مصوبه شورای عالی اقتصاد را دارد و آیا هیات تطبیق این قراردادها را با چارچوب‌های نوین منطبق کرده است و در نهایت این هیات براساس وظایف ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول از زمان اجرا در جهت صیانت از تولید و عواید حاصل از انفال عمومی را دارد یا خیر که این هیات به اتفاق آرا روز گذشته این قرارداد را تایید کردند.
نوبخت گفت: باید قبول کنیم این اموال متعلق به مردم است و اگر یک نفر تردیدی در این زمینه ایجاد کند که منافع مردم در خطر بیفتد هر قدر که مردم اعتماد داشته باشند به دولت باز هم تردید خواهند کرد.
نقش زنان در دولت دوازدهم
در ادامه سخنگوی دولت با بیان اینکه نباید همکاری با دولت را فقط در وزارتخانه‌ها محدود کرد، گفت: زنان نقش ارزشمندی را در دولت دوازدهم ایفا خواهند کرد. نوبخت در ادامه در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود در دولت دوازدهم هیچ وزیر زن پیشنهاد نشده و در جایگاه معاون رییس‌جمهوری نیز بانوان حضور ندارند، اظهار کرد: اگر برای همکاری در دولت آینده و پاسخ به مطالبات مردم، زنی به عنوان وزیر انتخاب نشده است نباید به استفاده نکردن از ظرفیت زنان تلقی نکنیم. وی در پاسخ به اینکه لیست نهایی کابینه دوازدهم چه ترکیبی دارد، یادآور شد: لیست وزیران پیشنهادی در مراحل پایانی است و همانطور که رییس‌جمهوری اعلام کردند، پیشنهادها را از جریان‌های سیاسی مختلف و حاضر در صحنه اجتماعی شنیدند و افراد حقیقی و حقوقی نظرات خود را به رییس‌جمهوری منعکس کردند حال باید خودشان در این زمینه تصمیم بگیرند. وی در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه در روزهای اخیر آقای کروبی بستری شدند و در زمینه سلامتی این افراد آیا بحث جدیدی در شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است یا خیر گفت: طی 10روز اخیر جلسه شورای عالی امنیت ملی نداشتیم بنابراین در دستور کار نبوده است. سخنگوی دولت ضمن آرزوی سلامتی برای این عزیزان تاکید کرد: امیدوارم شرایط به گونه‌یی باشد که دغدغه‌یی برای مردم و خانواده این افراد نباشد چراکه همه فرزندان ملت هستیم و باید تلاش کنیم به نحو مطلوب از منافع ملی دفاع کنیم.
بسته حمایتی دولت برای جذب سرمایه
عضو کابینه یازدهم در پاسخ به اینکه در دیدار روسای قوا در زمینه بسته حمایتی سرمایه‌گذاری صحبت‌هایی صورت گرفته و اخیرا بخش خصوصی نسبت به واگذاری‌های گذشته گلایه‌مند بودند گفت: درخصوص واگذاری‌ها در سال‌های گذشته نیز هر واگذاری تعدادی مخالف و موافق دارد و اگر گزارش آن به دستگاه نظارتی داده شود چه اتفاقی می‌افتد.
نوبخت افزود: اگر به جای آن واحد تولید و شرکت دولتی را به عنوان رد دیون به دستگاهی که طلب دارند، بدهند که آن دستگاه خصولتی یا شبه دولتی باشد، کسی اعتراض نمی‌کند که البته کار نادرستی است. واگذاری را نمی‌خواهیم با قصد غیرخصوصی‌سازی انجام دهیم که در سال‌های گذشته انجام شد.
