گروه ایران|
یک‌بار دیگر جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی فرصتی شد برای تشریح مهم‌ترین چالش‌هایی که پیش روی پروژه مقاوم‌سازی اقتصاد کشورمان وجود دارد، چالش‌هایی که از منظر معاون اول رییس‌جمهوری عبور از آنها نیازمند دایره وسیعی از اختیارات و تمرکز در ساختار تصمیم‌سازی است. بدون این تمرکز و هماهنگی، امکان دستیابی به افق‌ها و اهدافی که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دنبال تحقق آنهاست، مقدور نیست.
در کنار این موارد، جهانگیری در این جلسه به تشریح ابعاد مختلف بسته ویژه سرمایه‌گذاری پرداخت که رییس‌جمهوری هم پیش از این در جلسه مشترک سران قوا از ارائه آن خبر داده بود؛ بسته‌یی که با هدف تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران تدارک دیده شده تا با استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در کشورمان فضای لازم برای اشتغال‌زایی مولد در کشور فراهم شود.
معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به چالش‌های مختلف اقتصادی کشور و با تاکید بر اینکه حل این چالش‌ها با تعارف و رو دربایستی میسر نیست، گفت: مقابله با چالش‌های اصلی اقتصادی کشور نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع و به‌موقع است.
جهانگیری همچنین با اشاره به تغییر نام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفت: صرف تغییر نام و اطلاق عنوان فرماندهی نمی‌تواند در اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی موثر باشد بلکه مهم‌تر از عنوان فرماندهی اختیاراتی است که این ستاد باید از آن برخوردار باشد. رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: اتخاذ تصمیمات راهگشا و قاطع، نیازمند اختیارات ویژه است و اگر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از اختیارات کافی برخوردار نباشد، برنامه‌های این ستاد می‌تواند در جلسات سایر شوراها نظیر شورای اقتصاد نیز پیگیری شود.
دلایل کاهش صادرات غیرنفتی
جهانگیری با یادآوری اینکه دولت یازدهم تلاش وسیعی برای تحقق و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در پیش گرفت، تصریح کرد: دولت یازدهم تمرکزی جدی بر اجرای اقتصاد مقاومتی معطوف کرد و با اولویت‌بندی برنامه‌ها تلاش شد که اقتصاد کشور در برابر شوک‌های داخلی و خارجی مقاوم شود.
معاون اول رییس‌جمهور افزود: شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که عملکرد دولت یازدهم در سال ۹۵ عملکردی مثبت بوده و تداوم روند کاهشی تورم و افزایش رشد مثبت اقتصادی از جمله دستاوردهای اقتصادی در این 4 سال بوده است.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در جلسه ستاد مبنی بر کاهش میزان صادرات غیرنفتی در 4 ماهه نخست سال جاری، تصریح کرد: در این گزارش دلایل کاهش صادرات غیرنفتی و موانع پیش روی توسعه صادرات نیز مطرح شد اما برای حل این موانع نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی و راهگشا هستیم.
جهانگیری با تاکید بر اینکه موضوع حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی امری مهم و ضروری برای کشور است، خاطرنشان کرد: اگر به‌دنبال اشتغال‌زایی و افزایش تولید هستیم، هیچ اقدامی مهم‌تر از آن نیست که زمینه را برای ورود کالاهای ایرانی به بازارهای بین‌المللی فراهم کنیم که تحقق این امر هم نیاز به حمایت از توسعه صادرات دارد و هم رفع موانع پیش روی صادرکنندگان را می‌طلبد. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به تدوین بسته حمایتی جدید توسعه صادرات غیرنفتی برای سال ۹۶، گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی هیاتی برای پیگیری این بسته ماموریت یافته‌اند و انتظار داریم که اتاق بازرگانی ایران و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز اجرای این بسته را با جدیت پیگیری کنند. جهانگیری رفع موانع بانکی را از مهم‌ترین پیش‌نیازها برای توسعه صادرات و واردات کالا و تامین منابع مالی خارجی دانست و خواستار تدوین و پیگیری جدی راهکارهای عملی برای حل تعاملات بانکی با کشورهای هدف صادراتی ایران شد.
پیش‌نویس بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، نیرو، نفت، روسای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور، معاون رییس‌جمهور در امور اجرایی، معاون حقوقی رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از تحولات صادرات غیرنفتی در سال جاری و پیش‌نویس بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی برای سال ۹۶ ارائه کرد و به تشریح تحولات صادرات غیرنفتی سال ۹۵، تحولات صادرات در ۴ماهه نخست سال ۹۶ و دلایل افت میزان صادرات در این ۴ماه پرداخت. در این گزارش همچنین توضیحاتی درخصوص آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور طی ۴ماهه نخست سال ۹۶ ارائه شد و پیشنهادهای کارگروه برون‌گرایی اقتصاد مقاومتی در قالب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی برای سال ۹۶ مطرح گردید. مهم‌ترین اقلام کاهش یافته صادرات غیرنفتی و مهم‌ترین اقلام افزایش واردات در 3 ماهه نخست سال جاری و دلایل کاهش صادرات در برخی اقلام از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و اعضای جلسه نظرات و پیشنهادهای خود را در این خصوص مطرح کردند. در ادامه گزارش، سازمان برنامه و بودجه، بالا بودن قیمت تمام شده تولید، مشکل نقل و انتقالات بانکی، بالا بودن هزینه تامین مالی صادرات، بالا بودن هزینه حمل‌ونقل جاده‌یی، ریلی و دریایی، رقابت ناسالم صادرکنندگان در برخی کشورها و تنش‌های منطقه‌یی و از دست دادن بازارهای منطقه ازجمله دلایل کاهش صادرات غیرنفتی در سال جاری مطرح شد.
