گروه ایران|
نخستین نشست شورای معاونن دادستانی تهران با موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی روز گذشته با حضور دادستان تهران و رسانه‌ها برگزار شد. عباس جعفری‌دولت‌آبادی در این جلسه از بازداشت یکی از متهمان مرتبط با جریان انحرافی خبر داد و اعلام کرد که تحقیقات در پرونده دکل‌های نفتی پایان یافته و کیفرخواست این پرونده به زودی صادر خواهد شد. وی با اشاره به پرونده‌های مهم دادسرای تهران موسوم به دکل‌های نفت، ثامن‌الحجج، بابک زنجانی، موسسات اعتباری مانند کاسپین و فرشتگان، پرونده‌های اتهامی اعضای گروهک تروریستی داعش، جاسوسان و جرایم امنیتی اظهار کرد: در این پرونده‌ها بار اصلی تحقیق بر عهده بازپرسان و قضات تحقیق است که غالباً گمنام هستند و برگ برگ این پرونده‌ها با زحمات بازپرسان شکل می‌گیرد.
دادستان همچنین در بیان تفاوت شیوه رسیدگی به پرونده‌های مهم که دارای بعد ملی هستند با سایر پرونده‌ها ضمن تاکید بر ضرورت اعمال اصول دادرسی عادلانه و عدم تبعیض در رسیدگی به پرونده‌های مهم، این امر را به منزله انکار مشکلات موجود در امر رسیدگی که دخالت دادستان یا سرپرستان نواحی را ضرورت می‌دهد، ندانست و اظهار کرد: در این پرونده‌ها لازم است، اقداماتی مانند اطلاع‌رسانی و هماهنگی به عمل آید و تدابیر لازم جهت تسریع در فرآیند رسیدگی و رفع موانع اتخاذ شود و این امور به منزله دخالت یا تبعیض در رسیدگی‌ها نیست. از نظر ما قدرت و ثروت تاثیری در رسیدگی‌ها ندارد و هیچ‌کس در مقابل قانون مصون نیست اگرچه که سنگلاخ‌های اداری ممکن است موجب تاخیر در اقدامات قضایی شود اما سرنوشت محتوم چنین جرایمی، تعقیب و رسیدگی مرتکبان خواهد بود. درخصوص اطلاع‌رسانی نسبت به پرونده‌های ملی نیز با اشاره به موضوعی که اخیرا افکار عمومی را درگیر کرده، اظهار کرد: امروزه درخصوص وضعیت موسسات پولی و اعتباری ابراز نگرانی می‌شود و در تحلیل علت درگیری جامعه با چنین آسیبی، گذری به وضعیت جامعه ایران در دهه70 مفید است؛ به این شرح که در سال 1368 با بحران موسسات قرض‌الحسنه مواجه بودیم. جعفری‌دولت‌آبادی در تبیین سیر بحران‌هایی که جامعه ایران از بدو انقلاب با آن مواجه بوده به تهاجم نسبت به امنیت کشور در اوایل انقلاب و ترورها اشاره کرد و گفت: مساله کشور در سال‌های اول انقلاب، تهاجم نظامی و ترورها بود؛ در سال‌های بعد جنس تهدیدها به فرهنگی و سیاسی تبدیل شد و امروزه غالب تهدیدها از جنبه اقتصادی و اجتماعی است. وی در تبیین آسیب‌های اجتماعی به عنوان مساله فعلی جامعه ایران با اشاره به برخی مصادیق آسیب‌ها شامل طلاق، نرخ باروری، آمار مجردان و اعتیاد اظهار کرد: امروزه مسائل اجتماعی نسبت به سال‌های اوایل انقلاب متحول شده است.
دادستان تهران ورود بانک مرکزی به موضوع موسسات مالی و اعتباری و تشدید نظارت‌ها در این زمینه را بازدارنده و موجب بهبود وضعیت دانست اما کافی به شمار نیاورد و اظهار کرد: دادسراهای تخصصی شامل کارکنان دولت، پولی- بانکی و اقتصادی در برخورد با جرایم و تخلفات این موسسات مورد توجه دادستانی تهران بوده و قضات این دادسراها باید در رسیدگی به این پرونده‌ها تبحر و تخصص لازم را به دست آورند و این امر با درک تحول در جنس تهدیدهایی که امروزه جامعه با آن مواجه است، محقق می‌شود. وی از تشدید نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری و راه‌اندازی دادسرای پولی- بانکی به عنوان دو اقدام مهم در حوزه مبارزه با تهدیدات اقتصادی یاد کرد و گفت: البته صرف ایجاد ساختارهای مناسب نمی‌تواند به تنهایی موثر باشد و ما در بخش تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی به دادسراهای کارآمد نیاز داریم.
آسیب‌های اجتماعی زمینه‌ساز افزایش جرایم است
دادستان تهران در ادامه نشست دیروز خود در علت‌یابی افزایش نرخ جرم به تغییر پراکندگی جمعیتی کشور اشاره و اظهار کرد: رشد حاشیه‌نشینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افزایش اعتیاد و مانند آن زمینه‌ساز افزایش شمار جرایم است؛ در این راستا برنامه‌های کوتاه‌مدت چندان پاسخگو نیست لذا مسوولان باید با اتخاذ تدابیر مناسب در مورد آسیب‌ها اقدام کنند. او درخصوص پرونده حقوق‌های نجومی با تقسیم پرونده به 3بخش اظهار کرد: در بخش اول مربوط به پزشکان غالب موارد اعلامی کمتر از سقف 20میلیون تومان بوده و مبالغ مازاد مربوط به کارانه پزشکی و حق محرومیت از مطب بوده است؛ بخش دوم که راجع به اساتید دانشگاه‌هاست که گزارش‌های واصله در دست بررسی است اما بخش سوم که ناظر بر مدیران شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و برخی مراکز بزرگ صنعتی است و حقوق‌های نجومی با مبالغی چون 50 میلیون تومان و حتی بیش از آن پرداخت شده که هیچ‌گونه توجیهی برای آن ارائه نشده است. در این بخش همچنین وام‌های کلان با سود کم به برخی مدیران پرداخت شده یا برخی متهمان به طور همزمان در چند دستگاه یا شرکت اشتغال داشته و حق‌الزحمه دریافت می‌کرده‌اند. در این رابطه به تعدادی از متهمان این پرونده‌ها تفهیم اتهام شده و پرونده‌ها در جریان رسیدگی است همچنین اکثریت متهمان وجوه مازاد دریافتی را مسترد کرده‌اند که به منزله نفی تعقیب و مجازات نخواهد بود. به گزارش ایسنا، وی از بازداشت یکی از متهمان مرتبط با جریان انحرافی خبر داد و اعلام کرد، تحقیقات در پرونده دکل‌های نفتی پایان یافته و کیفرخواست این پرونده به زودی صادر خواهد شد. دادستان تهران همچنین در مورد آخرین وضعیت پرونده املاک واگذاری شهرداری تهران گفت: در این زمینه تاکنون از 185نفر توسط بازپرس تحقیق شده و 136ملک توسط هیات کارشناسی ارزیابی انجام گرفته است، قراردادهای واگذاری 37ملک فسخ و تاکنون 5 میلیارد تومان وجوه مابه‌التفاوت املاک واگذاری شده، مسترد گردیده است. وی افزود تحقیقات این پرونده در شرف تکمیل است. وی سرپرستان دادسراها را مکلف کرد علاوه بر انجام وظایف روزانه، ناحیه تحت تصدی خود را به گونه‌یی مدیریت کنند که مردم در مراجعه به مراجع قضایی احساس رضایت و آرامش داشته باشند. جعفری افزود: رفتار سرپرستان دادسراها و بازپرسان باید به گونه‌یی باشد که مردم احساس کنند که با قضات عدالت‌محور، مودب و فرهیخته‌یی مواجه‌اند که هر سخنی را به زبان نمی‌آورند یا هر رفتاری از آنها سر نخواهد زد و مردم باید از مواجهه با قضات و استماع اظهاراتشان احساس رضایت کنند.
