گروه ایران
نخستین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان پس از انتخابات ریاست‌جمهوری روز گذشته برگزار شد. عباسعلی کدخدایی در این نشست به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. او در پاسخ به نخستین سوال مبنی بر اینکه آیا به پرونده متخلفان انتخابات رسیدگی شده است و آیا در این بین آنها مدیران دولتی نیز هستند یا خیر، گفت: در مورد تخلفات طبق روال جاری گزارش‌ها را به ترتیب برای قوه قضاییه ارسال کردیم، تعدادی از مدیران دولتی هم در این گزارش‌ها هستند. البته قضاوت در مورد تخلفات کار ما نیست و فقط باید آن را برای قوه قضاییه ارسال کنیم. از دوستانم در شورای نگهبان پیش از آمدن به جلسه پرسیدم و گفتم گزارش‌ها را برای قوه قضاییه فرستادیم. وی در این خصوص که چرا بعد از ساعت ۱۲ شب از کسانی که در شعب بودند، آرا اخذ نشد و چرا درخواست وزیر کشور درمورد پذیرش آرا تنها با کد ملی که صبح مطرح شده بود، شب مورد موافقت قرار گرفت، خاطرنشان کرد: این‌طور نبود. انتخابات باید طبق قانون روز جمعه برگزار شود. ما در تمام ادوار این مشکل را داشتیم که بعد از ساعات قانونی اخذ رای با تمدید به بعد از ۱۲ هم منتقل می‌شد. ما اصرار داشتیم نباید این کار صورت گیرد اما هربار به بهانه‌یی این کار می‌شد. یک‌بار برای همیشه قانون باید اجرا شود. این‌بار با هماهنگی وزارت کشور این اقدام صورت گرفت و جا دارد از وزیر کشور برای این کار تشکر کنم.
وی افزود: از جهت حقوقی اگر انتخابات دوازده و یک دقیقه ادامه داشته باشد، خلاف است. البته در سوابق گذشته این اتفاق افتاده و ما در این موضوع با وزارت کشور مناقشه داشتیم اما این‌بار قانون باید اجرا می‌شد. بر همین اساس اینکه می‌گویند صبح تقاضای تمدید مطرح شد، کذب است و تمدید انتخابات با وزارت کشور است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست با بیان اینکه در مورد دستگاه ثبت مشخصات سجلی افراد هم طبق قانون باید مشخصات افراد ثبت شود و آیین‌نامه اجرایی این موضوع را خود هیات‌وزیران داده است، اذعان داشت: در غروب روز رای‌گیری حدود ساعت ۸ شب وزیر کشور گفت با صف‌های طولانی مواجه هستیم، اگر اجازه بدهید فقط کد ملی ثبت شود که به روند رای‌گیری سرعت ببخشد پس این درخواست صبح مطرح نشد و حدود ساعت ۸ شب بود.
او تاکید کرد: در قانون تصریح شده که اطلاعات سجلی باید ثبت شود برای همین ما باید هیات مرکزی را تشکیل می‌دادیم که موضوع را بررسی حقوقی کنیم. این مساله هم حدود دو ساعت زمان برد و چند دقیقه بعد از ساعت ۱۰ شب به نتیجه رسیدیم که ثبت کد ملی می‌تواند مکفی باشد، این را بلافاصله به وزیر کشور اعلام کردیم بنابراین فاصله درخواست تا پاسخ حدود ۲ ساعت بود. به گزارش ایسنا، کدخدایی در پاسخ به اینکه مباحثی مبنی بر تخلف عده‌یی مربوط به یک کاندیدا مطرح شد که اعلام کردید گزارش آن به قوه قضاییه رسیده است آیا قوه قضاییه اقدامی صورت داده است، گفت: گزارش‌ها را برای قوه قضاییه فرستاده‌ایم و مراجع رسیدگی مقرر شد نسبت به آن اقدام کند. در صورت اقدام گزارش آن را ارائه خواهیم داد.
نبود گزارش از سپرده‌های موسسات مالی در تبلیغات روحانی
وی در رابطه با اینکه برخی موسسات اعتباری شایعه کردند که سپرده‌ها خرج تبلیغات روحانی شده است، گفت: در این رابطه گزارشی به دست ما نرسیده است و اگر مستنداتی وجود دارد باید ارائه شود. سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اینکه آیا امکان‌پذیر است که نظارت بر انتخابات شورا از مجلس گرفته شود، گفت: جلسات زیادی را هیات نظارت بر انتخابات شوراها داشته‌اند و مشکلات زیادی در بحث انتخابات شوراها وجود داشت. اینکه چه اقدامی صورت گیرد به اصلاح قانون شوراها بستگی دارد و اصلاح این قانون از طریق قانون عادی وجود دارد.
کدخدایی در ادامه درباره بررسی جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات گفت: به زمان انتخابات رسیدیم و اقدام خاصی صورت نگرفت و امیدواریم اکنون باتوجه به نظر کارشناسان بتوانیم به این مساله رسیدگی کنیم. آنچه در جزء ۵ بند ۱۰ در آمده، رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن مدنظر قرار دارد و باتوجه به اینکه اصل ۱۵ صلاحیت را به شورای نگهبان داده است، می‌تواند در آن زمینه اعلام‌نظر کند. البته یکی از اعضای شورای نگهبان درخواست تغییر آن را داشته است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اینکه بیشترین تخلف از سمت کدام کاندیدا بوده است، گفت: بهتر است این‌گونه بگوییم که بیشترین شکایت از طرف کدام طرف صورت گرفته که باید بگویم از سوی نامزد غیردولت بوده است.
ارجاع طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد
او در بخش دیگری از این نشست خبری خود با اشاره به گزارش مصوبات شورای نگهبان عنوان کرد: طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت پس از بررسی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین عدم مغایرت لایحه موافقات حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کره با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.
کدخدایی با اشاره به اینکه لایحه هوای پاک در چند مورد با ایراداتی مواجه شده بود، گفت: در تبصره یک ماده ۳ گفته شده که باید این لایحه توسط دولت ارائه شود و اگر منظور طرح آن است محدود کردن اختیارات مجلس محسوب می‌شود و مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی است. در ماده ۱۱ نیز ایهام وجود دارد که ذی‌نفع حق شکایت به مراجع قضایی را ندارد و پس از رفع ابهام در این مورد اظهارنظر خواهد شد.
او ادامه داد: در ماده ۳۱ نیز واژه برخورد ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد، بنابراین از جهات گفته شده لایحه هوای پاک واجد ایراد بود و برای اصلاح به مجلس ارسال شد.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: علاوه بر این دو موافقتنامه انتقال محکومان میان ایران و قزاقستان و ایران و کره نیز طبق روال مغایرت‌هایی با شرع داشت که قرار شد در نوبت‌های بعدی به مجلس اعلام شود.
کدخدایی در مورد بند الحاقی تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۹۶ گفت: طبق نامه رییس مجلس این تبصره از قلم افتاده بود پس به معنی اصلاحیه نیست. برای همین از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
او با اشاره به اینکه لایحه مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق و تلفن و فاضلاب و گاز نیز مغایر با موازین شناخته نشده است، گفت: طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد نیز که دو نوبت قبل نیز ارسال شده بود مواجهه با ایراداتی بود که با وجود اصلاحات به عمل آمده نیز اعضای شورای نگهبان این اصلاحات را کافی ندانستند و این مورد نیز به مجلس ارجاع شد.
