شهردار تهران هفته گذشته با صدور بخشنامه‌یی، صدور هر گونه هولوگرام جدید را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد. با این بخشنامه، حتی هولوگرام‌هایی که تا پیش از این هم صادر شده، پیش از اجرا، منوط به راستی‌آزمایی شده‌اند.
در توضیح چیستی هولوگرام باید گفت بنا بر شواهد زمانی که مودیان و کسانی که باید به شهرداری بابت عوارض‌های مختلف پول پرداخت کنند به شهرداری مراجعه می‌کردند، شهرداری از مودیان می‌خواست چکی را در وجه خود صادر کرده پشت آن را امضا کنند و تحویل امور مالی شهرداری‌‌ها بدهند.
خود این اقدام یک تخلف محسوب می‌شود، چرا که مودیان موظف هستند، پول را مستقیما به خزانه شهرداری واریز کنند و نه به اشخاص و کارمندان شهرداری. شهرداری پس از تحویل چک از اشخاص، عینشان را به همراه نامه‌یی برای شرکت‌های کارگزاری می‌فرستاد و این نامه هولوگرام نام می‌گرفت.
طبق گفته شهردار قبلی شیوه‌یی که شهرداری برای تسویه حساب با پیمانکاران در دست اجرا داشت، پرداخت نقدی 40 درصدی و تهاتر 60 درصدی بدهی شهرداری از طریق واگذاری برگه‌های «هولوگرام‌اعتباری» بود که این هولوگرام در صورتی که فرد طلبکار، ملکی برای ساخت معرفی می‌کرد، روی ملک داده می‌شد و در برگه، متناسب با منطقه‌یی که ملک در آن واقع شده، میزان تراکم مشخص شده بود، البته گفته می‌شد هولوگرام‌ها ارزش ریالی ندارند و هولوگرام‌ها نه ارزش تراکمی‌دارند و نه تعهدی برای صدور پروانه ایجاد می‌کنند که اگر غیر از این مورد در شهرداری اتفاق بیافتد تخلف است.
البته در شورای قبلی پیشنهاداتی برای محدودسازی این واگذاری هولوگرام‌ها شد ازجمله اینکه شورای شهر می‌تواند طی یک کار کارشناسانه برای فروش تراکم توسط شهرداری سقف مشخص کند که با این شیوه فروش تراکم مدیریت خواهد شد که البته این فکر به عقیده من یک فکر ساده انگارانه و غیر قابل تحقق بود.
از جمله مشکلاتی که وجود هولوگرام به وجود آورده بود امکان خرید و فروش آن بود، برای مثال فردی که تخلف کرده به جای کمیسیون ماده 100 به کمیسیون توافقات می‌رود و با شهرداری توافق می‌کند وبه جای پولی که باید به حساب شهرداری بریزد، مجبور به خرید هولوگرام می‌شود و اینجا دوباره پای واسطه‌ها به میان می‌آید. حتی گاهی، تراکم خارج از توان و ظرفیت منطقه بارگذاری می‌شود و شهرداری مجبور به صدور پروانه است چرا که فرد خاطی با هولوگرام‌هایی که دارد در واقع مجوز قانونی برای تخلف پیدا کرده است.
این بخشنامه، اقدام مهمی در راستای شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های شهرداری است، به هرحال شورای شهر منابع و محل کسب درآمدها و هزینه کردها را برای شهرداری مشخص و مصوب کرده است، اما متاسفانه صدور این هولوگرام‌ها به ویژه با رایزنی در کمیسیون توافقات مناطق، این قاعده را برهم زده و موجب شده بود تا درآمدهایی ایجاد و هزینه‌هایی به شهر تحمیل شود که در هیچ کجا ثبت و ضبط نمی‌شود. باید گفت که این مساله، روش مناسبی برای اداره شهر محسوب نمی‌شود و از آنجا که غیر شفاف بوده و در جایی ثبت نمی‌شود، به‌شدت فسادزاست.
ضمن اینکه رصد پول‌های دریافتی به خاطر عدم ورود به خزانه نیز امکان پذیر نبود که حالا جلوی این مساله گرفته شده و انتظامی به مساله داده می‌شود تا ورودی و خروجی از خزانه باشد. اینگونه دیگر مشخص خواهد بود که منابع مالی از چه راهی و چطور تامین شده و چرا و به چه منظور هزینه می‌شود.
جدای از بحث هولوگرام، فروش تراکم از اساس باعث صدمه زدن به منابع و آینده شهر می‌شود و با هر عنوانی که انجام گیرد مشکل دارد. درهیچ کجای دنیا (در شهر‌هایی که درست اداره می‌شوند)، فروش تراکم خارج از طرح‌های مصوب رایج نیست، چرا که شهرها بر مدار قانون اداره می‌شوند و نباید براساس ایجاد عارضه‌یی شدید وخارج از برنامه مصوب شهر را اداره کرد. اصولاً در شهرهای موفق دنیا، این حجم از ساخت‌وساز و تغییر وجود ندارد.
ایجاد امتیازاتی مانند هولوگرام یا هر امتیاز انحصاری دیگر سبب ایجاد رانت و به تبع آن شکل‌گیری فساد در دستگاه‌های اداری به خصوص شهرداری می‌شود، به نظر می‌رسد که تنها راه مبارزه با امضاهای طلایی و رانت‌هایی که در اختیار عده‌یی قرار می‌گیرد، خصوصی‌سازی و سپردن کارها به بخش واقعی اقتصاد ایران است، چرا که هر جا که پای دولت و امضاهای دولتی برای انجام امور در میان باشد، ممکن است فساد هم بروز کند و افراد محدودی بتوانند از مزیت‌های اقتصادی درآمدزا بهره‌مند شوند. به سوءاستفاده از فرصت‌ها و امکانات جامعه با توجه به موقعیت اجتماعی افراد و دسترسی به منابع اطلاعاتی و قدرت، رانت می‌گویند. هر عاملی که رقابت را به انحصار تبدیل کند باعث پیدایش رانت می‌شود.
در واقع رانت درآمدی است که بی‌تلاش به دست می‌آید همان‌گونه که در مورد هولوگرام هم این اتفاق افتاد و افرادی شغل خود را خرید و فروش آن می‌دانستند.
اما سوال این است که فساد چگونه ایجاد می‌شود؟ «در تعریف فساد گفته شده فساد برابر است با «انحصار» به اضافه «صلاحدید» منهای «پاسخگویی» که این موارد به دلیل کمبود نظارت بر عملکرد بخش‌ها و پارتی بازی، ارائه انحصاری کالاها، سپردن مسولیت‌های مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به افراد کم ظرفیت و بی‌تعهد، صدور مجوزهای انحصاری برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، به وجود می‌آیند. در واقع اصلی‌ترین و بهترین راه برای مقابله با رانت تشدید اقدامات نظارتی است.
ضمن تقدیر از این فعالیت شهردار محترم با توجه به توضیحی که در مورد چگونگی به وجود آمدن رانت داده شد باید مراقب بود تا در راستی‌آزمایی‌ها و کمیسیونی که با این عنوان قرار است شکل بگیرد شاهد سفارش عمه و خاله‌ها! نباشیم و برای جلوگیری از فساد باید عملکرد این کمیسیون نیز مورد نظارت باشد تا مبادا در این اقدام فقط صورت مساله تغییر کند و مساله جای خود باقی بماند بلکه بطور کامل فساد در این بخش و با یاری خدا به مرور زمان در سایر بخش‌ها ریشه‌کن شود.
