نرخ بالای سود در بازار بدهی در یک سال گذشته به بهانه اصلی بانک‌ها در دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار در این زمینه تبدیل شده است. به گزارش ایرنا، مسوولان بانک مرکزی در همایش‌ها و سخنرانی‌های مختلف بر ضرورت هماهنگی بین نرخ سودها در بازار سرمایه، بازار بدهی و بازار پول تاکید کرده و مشکل کنونی را در این زمینه کتمان نکرده‌اند.
به تازگی نیز قائم مقام بانک مرکزی در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، تنگنای اعتباری پیش روی بانک‌ها را یکی از عوامل موثر در رعایت نکردن نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار دانست.
«اکبر کمیجانی» با اشاره به تاثیرپذیری بازار پول از بازار بدهی اضافه کرد: نرخ سودهای بالا در بازار بدهی سبب شده است، نرخ سود بازار بین بانکی نیز از آن اثر پذیرد؛ این نرخ که در پایان سال 1394 به 18.8درصد رسیده بود در پایان سال 1395 عدد 19.2درصد را ثبت کرد.
به عقیده وی علاوه بر بازار بدهی، گسترش نامناسب صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کنار نرخ سود بالای اوراق مشارکت خودروسازان به چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود بانکی دامن زده است.
بازار بدهی از ابزارهای مالی به شمار می‌رود که هدف اصلی آن مهیا کردن سازوکاری برای تامین سرمایه بلندمدت دولت و بخش خصوصی است.
آمار بانک مرکزی از اثرپذیری بالای نرخ سودها در بازار بدهی بر بازار پول یا همان بانک‌ها حکایت دارد؛ شورای پول و اعتبار از تیر ماه پارسال نرخ سود سپرده‌های یک ساله را حداکثر 15درصد و نرخ سود تسهیلات را 18درصد اعلام کرد اما پیگیری میدانی خبرنگار ایرنا از شعبه بانک‌های مختلف اعم از دولتی و خصوصی گویای آن است که این نرخ‌ها رعایت نمی‌شود. معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اردیبهشت ماه امسال با تایید نرخ سودهای بالای 20درصد اوراق منتشر شده، اعلام کرد: نرخ سود موثر اوراق بدهی یک ساله در محدوده 27تا 29درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیش‌بینی کاهش قابل ملاحظه تورم در محدوده 20تا 23درصد قرار دارد. نگاهی به وضعیت بازار بدهی نشان می‌دهد، پارسال وزارت امور اقتصادی و دارایی 85 هزارمیلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر کرد. همچنین بازار بدهی در سالی که گذشت شاهد انتشار 35هزارمیلیارد ریال اوراق مرابحه و اجاره دولت، 31هزار و 300میلیارد ریال اوراق سلف گندم، 10هزارمیلیارد ریال اوراق مرابحه بیمه سلامت و 10هزارمیلیارد ریال اوراق مرابحه گندم بود. از آنجا که دولت تضمین این اوراق را بر عهده دارد، انتشار این حجم از اوراق بدهی به اشکال مختلف با استقبال فعالان بازار سرمایه روبه‌رو شد که نرخ سودهای 22درصدی و بیشتر از آن را به‌دنبال داشت. از سوی دیگر بانک مرکزی براساس مصوبه دولت برای تامین مالی خرید تضمینی گندم در سال 1395 در مجموع 29هزار و 600 میلیارد ریال را با انتشار و خرید اوراق مرابحه گندم توسط 8 بانک عامل تامین کرد که این رویه به اضافه برداشت بانک‌ها و رقابت بانک‌ها در جذب سپرده از طریق افزایش نرخ سود منجر شد.
در مجموع نگاهی به عملکرد بازار پول و بازار بدهی در تامین مالی خرید تضمینی گندم در سال 1395 یعنی در سالی که بار دیگر در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم، نشان می‌دهد بازار پول و سرمایه در کنار بودجه دولت در مجموع 158هزار و 200میلیارد ریال بابت خرید گندم از کشاورزان پرداخت کرده‌اند.
سهم سیستم بانکی از این رقم 69 هزار و 600 میلیارد ریال یعنی 44درصد بود که 40هزارمیلیارد ریال آن از طریق تسهیلات بانکی و بقیه از طریق انتشار و خرید اوراق مرابحه توسط 8 بانک عامل شامل مسکن، ملت، سپه، اقتصاد نوین، کارآفرین، پست بانک، خاورمیانه و سینا تامین شد.
سهم بورس اوراق بهادار 41هزار و 300میلیارد ریال یعنی 26.1درصد بود که شامل 31هزار و 300میلیارد ریال اوراق سلف موازی و 10هزارمیلیارد ریال اوراق مرابحه گندم می‌شد.
47هزار و 300میلیارد ریال باقیمانده(29.9درصد) نیز از محل بودجه عمومی دولت(19هزار و 600 میلیارد ریال)، منابع وزارت جهادکشاورزی(3هزارمیلیارد ریال) و شرکت بازرگانی دولتی ایران(24هزار و 700میلیارد ریال) تامین شد.
کل اوراق مرابحه‌یی که پارسال از طریق بانک مرکزی منتشر شد 29هزارمیلیارد ریال بود که از این مبلغ 24هزارمیلیارد ریال برای خرید گندم به حساب شرکت بازرگانی دولتی ایران واریز و بقیه(5 هزارمیلیارد ریال) بابت خرید جو و ذرت به حساب شرکت سهامی پشتیبانی امور دام واریز شد. با توجه به این آمار و اثر مستقیم عملکرد بازار سرمایه و بازار پول کارشناسان معتقدند، تعدیل نرخ بازده اوراق متناسب با سایر سیاست‌های اقتصادی دولت ضروری است تا بازار بدهی همسو با سایر بازارها به سوی رونق اقتصادی حرکت کند.
