رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران حجم پرونده‌های قضایی در کشور را موجب سنگین شدن بار سیستم قضایی دانست و بر لزوم بازنگری در جرایم و مجازات‌های جایگزین تاکید کرد.
سید‌حسن موسوی‌چلک همزمان با هفته قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از نگرانی‌هایی که مسوولان قوه قضاییه در ادوار مختلف، از جمله رییس فعلی قوه قضاییه دارند، موضوع تعداد بالای آمار پرونده‌های قضایی ثبت شده در سیستم قضایی است، افزود: تعداد بالای پرونده‌های ثبت شده باعث سنگینی سیستم قضایی شده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته رییس وقت قوه قضاییه اعلام کرد که ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده قضایی در کشور وجود دارد، اظهار کرد: این تعداد در جمعیت ۸۰ میلیونی کشور قابل توجه است. اگر فرض را بر این بگذاریم که این موضوع نشان‌دهنده اعتماد مردم به سیستم قضایی است، باید بپذیریم که نظام رسیدگی به دعاوی قضایی مردم عموماً ختم به سیستم قضایی می‌شود.
رییس انجمن مددکاری اجتماعی افزود: با توجه به تعداد قضاتی که سیستم قضایی دارد، اگر محاسبه کنیم زمان کافی برای بررسی همه‌جانبه پرونده‌ها آن‌طور که باید وجود ندارد به همین دلیل شاهد اطاله دادرسی و حجم بالای پرونده‌های قضایی هستیم. رسیدگی به این تعداد پرونده هزینه‌های بالایی از نظر نیروی انسانی، ساختار تشکیلاتی و… تحمیل می‌کند که مستلزم بازنگری در تعداد عناوین مجرمانه است. این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه هم آمده، اما به دلایل مختلف این موضوع مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
موسوی‌چلک افزود: با این حال بر اساس آخرین باری که از کمیسیون قضایی شنیدیم گفته شد که کارگروهی به این منظور تشکیل شده است. بیش از ۳ سال از اجرای برنامه ششم توسعه می‌گذرد، اما اتفاق خاصی نیفتاده است. نکته بعدی بررسی فرآیندهای دادرسی و قوانین موجود است. یکی از انتظارات ما از آقای رییسی در راستای کاهش پرونده‌های قضایی این است که با بهره‌گیری از سایر ظرفیت‌ها، در قوانین و دستورالعمل‌ها بازنگری شود، همچنین دستورالعمل‌هایی با رویکرد اجتماعی یا بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی، سازمان‌های غیر‌دولتی و سایر سازمان‌های مرتبط تهیه شود.
وی افزود: برای مثال مجازات‌های جایگزین حبس، میانجیگری نظام قضایی و… موضوعاتی است که می‌تواند کمک کند تا به سمت قضا زدایی و کاهش پرونده‌های قضایی حرکت کنیم. ژاپن با حدود ۱۴۸ میلیون جمعیت حدود ۹۰۰ هزار پرونده قضایی دارد این درحالی است که الان همه‌چیز در کشور ما به سیستم قضایی ختم می‌شود. حتی اگر لازم باشد تا سیاست‌های کلی قضایی با هدف تقویت رویکرد اجتماعی بازنگری شود، قوه قضاییه می‌تواند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار را انجام دهد.
رییس انجمن مددکاری اجتماعی ادامه داد: وقتی قوه قضاییه سنگین می‌شود، به دنبال طولانی شدن دادرسی، نارضایتی مردم نیز افزایش می‌یابد. اگر به این سمت حرکت کنیم نه‌تنها پرونده‌های قضایی کم می‌شود، بلکه حتی بار سایر سازمان‌های تابعه قوه قضایی از جمله زندان و پزشکی قانونی و حتی کارهای ضابطین قضایی هم کمتر می‌شود. این کار مستلزم این است که قوه قضاییه هم پیشگیری اجتماعی را جدی بگیرد.
موسوی‌چلک افزود: قوه قضاییه باید مددکاری اجتماعی را در نظام قضایی تقویت کند و قضات ملزم به استفاده از این ظرفیت‌ها شوند. با این کار ظرفیت‌های قانونی که وجود دارد و کمتر به کار گرفته می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کار کمک می‌کند قوه قضاییه از بار سنگینی که روی دوشش قرار گرفته رها شده به قوه‌ای پویا در راستای پیشگیری‌های همه‌جانبه تبدیل شود.
