کنکور، شیوه‌ای قدیمی، سنتی و به عقیده بسیاری از کارشناسان آموزش غیرعلمی در جذب دانشجو برای دانشگاه‌ها است؛ شیوه‌ای که علاوه بر وارد آوردن استرس به دانش‌آموزان دبیرستانی و خانواده‌هایشان، معیار دقیقی برای انتخاب دانشجویان نیست و افرادی که وقت زیادی برای از حفظ کردن مطالب بگذارند و پول بیشتری برای حضور در کلاس‌های کنکور خرج کنند، احتمالا موفق‌تر خواهند بود.
همین کلاس‌های کنکور و کتاب‌های کمک آموزشی، مانعی برای متوقف شدن این شیوه غیرعلمی جذب دانشجو است. مافیای کنکور که سودهای کلان از همین کلاس‌ها و کتاب‌ها می‌برند، اجازه نمی‌دهند کنکور حذف شود.
علاوه بر مافیای کنکور، تبلیغات کلاس‌های کنکور نیز ماجرای خاص خود را دارد. یکی از منابع درآمدزایی صدا و سیما و همچنین برخی رسانه‌ها و دفاتر تبلیغاتی، کلاس‌های کنکور است. مافیای کنکور و تبلیغات کنکور، نفع خود را در ادامه روند سال‌های گذشته می‌دانند و قانون کاهش ضریب تاثیر کنکور را زیر پا می‌گذارند.
حالا شاید یکی از این مراکز، با مانع قانونی برای تبلیغ کنکور رو به رو شود و یکی از موانع حذف کنکور، ناچار به ترک این عرصه شود. دیروز سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای ممنوعیت تبلیغات موسسات کنکور و کمک آموزشی در سازمان صدا و سیما خبر داد. میرحمایت میرزاده اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان در حال تهیه طرحی هستند که به موجب آن دیگر سازمان صدا و سیما حق تبلیغ موسسات کنکور و کمک آموزشی را ندارد. او به ایسنا گفت: این قابل توجیه نیست که سازمان صدا و سیما چند میلیارد تومان دریافت کند تا صرفا موسسات کنکور را تبلیغ کند. در هیچ کجای دنیا دیده نمی‌شود که برای ترغیب فرزندان کشور، علم را به این شیوه تبلیغ کرده تا دانش‌آموزان به فلان دانشگاه بروند آن هم با این توجیه که باید از فلان درس کنکور استفاده کرده یا از کتاب خاص کمک آموزشی بهره گیرند. اینها برای گرفتن پول است. این هفته آموزش و پرورش سازمان سنجش را یکی از موانع اجرایی نشدن قانون حذف یا کاهش ضریب کنکور در جذب دانشجو عنوان کرد اما سازمان سنجش نیز در توضیحی اعلام کرد این سازمان نقشی در این زمینه ندارد. اما نان بسیاری از معلم‌های عادی مدارس هم با پروبال گرفتن بیش از اندازه موسسات کنکوری چرب‌تر شده است و حالا دیگر نامشان استاد است. اساتیدی که برای یک همایش دوساعته و جهت تکرار همان القائات استفاده از کتاب و دی‌وی‌دی خاص و تضمین قبولی در کنکور از هر 300نفری که در همایششان شرکت می‌کنند نفری یک ملیون تومان پول می‌گیرند.
معلمانی که با حقوق پایین آموزش و پرورش در مدارس تدریس می‌کنند، از وجود کنکور و ادامه فعالیت موسسه‌های کلاس کنکور و... استقبال می‌کنند و تمایلی به حذف کنکور ندارند.
اما احمد حج‌فروش، کارشناس تعلیم و تربیت می‌گوید: برخی تصور می‌کنند مافیای کنکور در موسسات آموزش کنکور خلاصه می‌شود که آگهی تبلیغات بعضی از آنها شبانه روز در رسانه ملی پخش می‌شود و وزارت آموزش و پرورش مجوز آنها را صادر کرده و زور وزیر به موسساتی که خود مجوز داده نمی‌رسد!! در حالی که چنین نیست؛ آنها سرشاخه‌های مافیای کنکور هستند و حذف آنها به راحتی ممکن است اما قطع سرشاخه‌ها قطع ریشه و تنه مافیای کنکور نیست و مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه زور وزیر به ریشه و تنه اصلی مهم‌ترین سازمان مافیایی کنکور نمی‌رسد؛ چرا که از قلمرو وظایف نظارتی آموزش و پرورش خارج است. سازمان مخوفی که در ۳۷ سال گذشته تولید و توزیع‌کننده سم مهلک (خطرناک‌تر از همه انواع مواد مخدر) در قالب سوالات چهار گزینه‌ای کنکور بوده، سوالاتی که بنا به نظرات بسیاری از استادان دانشگاه (همان منبع در پانویس)، تفکر و اندیشه ورزی، خلاقیت و نوآوری و کار آفرینی را در ذهن جوانان کشور از بین برده و انبار حافظه آنها را از دانش سطحی فرّار پُر کرده است.
او می‌افزاید: «برخلاف نظراتی که القاء می‌کند «قانون حذف یا کاهش ضریب تأثیر کنکور، از همان اول فاقد قابلیت اجرایی بوده» اتفاقا هر دو قانون از ابتدا قابلیت اجرایی داشته‌اند، مشروط بر آنکه مجری اصلی قانون عزم اجرای آن را می‌داشت؛ اما چون اجرای قانون منافع اقتصادی مجری اصلی قانون را به خطر می‌انداخت، لذا از ابتدا عزم اجرای قانون را نداشت؛ هر سال برای اجرا نکردن قانون بهانه جوئی کرد. با اینکه تبصره‌های
۴ و۵ ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو (مصوب 10/۰۶/۹۲) دست مجری قانون را برای انتخاب
حداکثر ضریب تأثیر برای سابقه تحصیلی باز گذاشته بود و مجری می‌توانست در اولین سال اجرای دومین قانون (سال ۹۳) متناسب با دو سال از سه سال دوره متوسطه که امتحانات نهایی برگزار می‌شد، ضریب سابقه تحصیلی را به میزان دو سوم (۶۶.۷ درصد) افزایش دهد، اما مجری اصلی قانون نه تنها در سال ۹۳ بلکه پس از ماده واحده اصلاحی سال ۹۵ که پوشش امتحانات نهایی در سه سال حذف شد تا کنکور ۹۸، حاضر نشده حتی یک درصد از ضریب ۱۰۰ درصدی کنکور بکاهد و به ضریب سابقه تحصیلی بیفزاید.» به هر حال مهر امسال بود که محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش در اظهاراتی با اشاره به لجبازی مافیای کنکور با آموزش و پرورش گفت: اعتراف می‌کنم توان مقابله با این مافیای کنکور را در دوره متوسطه ندارم. گرچه مجوز این مراکز را آموزش و پرورش می‌دهد و تبلیغات و ادامه فعالیت آنها نیز با نظارت آموزش و پرورش است، اما بطحایی که در سال‌های گذشته در سخن، از کارشناسان آموزشی و فعالان صنفی نیز جلو زده اما در عمل، گام‌های بلندی رو به عقب برداشته و اعتراف می‌کند که دربرابر مافیای کنکور ناتوان است. شاید طرح مجلس در جلوگیری از تبلیغات کنکور در صدا و سیما بتواند گام مهمی در حذف یا کمرنگ کردن کنکور باشد؛ گرچه در مرحله تصویب نهایی، شاید این مافیا و کاسبان کنکور باشند که تاثیرگذار باشند.
