اجرای طرح ضربتی جمع‌آوری کودکان کار و خیابان مطابق هر سال در آستانه آغاز سال تحصیلی شدت می‌گیرد. علاوه بر اعتراض فعالان حقوق کودک نسبت به نحوه اجرای چنین طرح‌هایی، بسیاری از کنشگران مدنی معتقدند حذف کودک از سطح خیابان بدون تلاش برای تغییر مناسبات‌های اجتماعی و اقتصادی کودکان، آنها را وارد لایه‌های زیرین زمین و بازارهای غیررسمی برای کسب پول می‌کند؛ همان چیزی که از آن به عنوان «اقتصاد سیاه» تعبیر می‌شود.
در حالی که فعالان حقوق کودک خواستار توقف فوری اجرای این طرح، مشخص شدن وضعیت نگهداری کودکان و همچنین آسیب‌شناسی طرح‌هایی که تاکنون در این حوزه اجرا شده، هستند، فرمانداری تهران به عنوان متولی اصلی اجرای طرح مذکور از نمایندگان نهادهای مدنی خواست تا در جمع‌آوری کودکان کار از سطح شهر همکار آنها باشند. در همین رابطه در نشستی که در محل انجمن حمایت از حقوق کودکان برگزار شد، زوایای مختلف طرح جمع‌آوری و تبعات اجرای آن مورد بررسی و نقد قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، مطهره ناظری وکیل دادگستری و رییس هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به تسلط نگرش امنیتی بر موضوع کودکان کار و خیابان، به متولیان اجرای طرح اخیر اشاره کرد و گفت: طبق آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی، متولی اصلی ساماندهی بهزیستی است ولی ما در طول مدتی که پیگیر شیوه اجرای طرح و اعتراضاتمان به این طرح بودیم متوجه شدیم که این طرح طبق مصوبه شورای اجتماعی استان انجام می‌شود و فرمانداری در راس این تصمیم‌گیری است. به نظر می‌رسد نقش بهزیستی و شهرداری در سیاست‌گذاری و اجرای طرح کم‌رنگ‌تر از نقش فرمانداری باشد. به این ترتیب نسبت به موضوعی اجتماعی که باید رویکرد اجتماعی داشت، به صورت امنیتی برخورد می‌شود. به گفته او آنچنان که گزارش‌ها نشان می‌دهد، طی ۳۵ سال گذشته نزدیک به ۳۰ بار این طرح اجرا شده است در حالی که هیچ گزارشی از اثربخشی آن منتشر نشده است. ناظری ادامه داد: مشاهدات ما نشان داده که جمع‌آوری کودکان کار یک طرح شکست خورده است و در واقع ما با دور باطلی مواجه هستیم. متولیان طرح با شعار جذب کودکان کار و خیابان وارد فاز اجرایی می‌شوند. بعد از جمع‌آوری، کودکان را برای مدتی که بعضا طولانی می‌شود در مراکز اقامتی که ماهیتا باید کوتاه‌مدت باشد، نگهداری می‌کنند و بعد از مدتی هم بدون اینکه کار ویژه‌یی روی این کودکان انجام شده باشد آنها را رها می‌کنند؛ به جای آنکه نتیجه طرح، سامان دادن به زندگی کودکان و خانواده شان باشد، آنان را دچار نوعی نابسامانی می‌کند.
رییس هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ادامه داد: یکی از مسائلی که به‌شدت مورد تاکید و اصرار نهادهای مدنی مدافع حقوق کودک است، این است که مفاد مصوبه شورای اجتماعی استان بایداطلاع‌رسانی شود و ما نه تنها به عنوان فعالین حقوق کودک بلکه به عنوان یک شهروند واجد حقوق شهروندی محقیم که در جریان مفاد مصوبه قرار‌گیریم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بهزیستی و فرمانداری تهران مبنای اجرای این طرح ضربتی را آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی می‌دانند.
بهانه‌ای که مانع تصویب آیین‌نامه حمایت‌های اجتماعی از کودکان کار و خیابان شده است
به گفته این فعال حقوق کودک، آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی سال ۱۳۸۴ توسط هیات وزیران تصویب و در سال‌های اخیر با تشکیل کارگروهی آیین‌نامه جدیدی تحت عنوان آیین‌نامه «حمایت‌های اجتماعی از کودکان کار و خیابان» تدوین شد که ایرادات آیین‌نامه قبلی را مرتفع می‌کرد، اما به بهانه نظرخواهی از دستگاه‌های ذی‌ربط، این آیین‌نامه تا به امروز به تصویب نرسیده است و با تمام ایرادات و خلاءهایی که بر آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی وارد است اما باید گفت که حتی مفاد این آیین‌نامه نیز به‌درستی اجرا نمی‌شود.
وی به مفادی از آیین‌نامه مصوب سال ۸۴ که تاکنون تنها سند ناظر بر بهبود زندگی کودکان کار در خیابان است نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس این آیین‌نامه، ساماندهی مجموعه فعالیت‌هایی است که از شناسایی و جذب کودکان خیابانی آغاز می‌شود تا رسیدن کودکان به فرجام قابل اطمینان، ادامه می‌یابد. در آیین‌نامه به شناسایی صحیح و ضابطه مند کودکان از طریق مددکاران اجتماعی اشاره شده و اینکه پس از شناسایی جذب باید به گونه‌یی باشد که با برقراری ارتباط پایدار با کودکان، اعتمادسازی صورت گیرد، به گونه‌یی که کودک همراهی با این فرآیند را بپذیرد، نه اینکه به یک‌باره کودک را در خیابان دستگیر کنند طوری که کودک را مضطرب و دچار آسیب روانی جبران‌ناپذیر کنند. ناظری ادامه داد: البته پس از آن نیز کودکان در مراکزی نگهداری می‌شوند که طبق آیین‌نامه، برای اقامت کوتاه‌مدت، میان مدت و درازمدت راه‌اندازی شده‌اند. اقامت کوتاه‌مدت می‌تواند به شکل قرنطینه‌یی باشد که وضعیت کودکان و خانواده‌هایشان طی مدت کوتاهی در آنجا مشخص شود. به گفته رییس هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، آنچه در عمل و در روزهای گذشته از روند اجرای طرح جمع‌آوری کودکان کار در سطح خیابان دیده شده مغایر با مفاد این آیین‌نامه است. ناظری افزود: متاسفانه کودکان را در سنین مختلف جمع‌آوری می‌کنند و به مراکزی که ماهیت کوتاه‌مدت دارند منتقل می‌کنند و برای مدت طولانی بعضا چندین ماه نگهداری می‌کنند؛ در حالی که این مراکز شرایط و امکانات لازم را از حیث رفاهی، مراقبتی و بهداشتی برای نگهداری کودکان ندارند. با این حال به گفته ناظری، حتی همین آیین‌نامه هم فاقد ضمانت اجرایی است.
حذف عامدانه کودکان کار و ورود آنها به لشکر «اقتصادسیاه»
فعالان حقوق کودک می‌گویند، بسیاری از کودکان کار به محض به صدا درآمدن زنگ چنین طرح‌هایی از ترس دستگیری، خیابان‌ها را ترک می‌کنند؛ اما این کودکان بعد از ترک خیابان به کجا پناهنده می‌شوند؟. تعداد زیادی از آنها نان آور خانواده هستند و برای تامین مخارج زندگی ناگزیرند در شرایط دیگری مشغول به کار شوند. فعالان حقوق کودک که سال‌هاست روی وضعیت این کودکان مطالعه می‌کنند می‌گویند: مقصد اغلب این کودکان بازار کار غیررسمی و کارگاه‌های زیرزمینی است.
فرشید یزدانی، پژوهشگر رفاه اجتماعی و عضوهیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در این نشست به زوایای پنهان بحث جمع‌آوری کودکان کار و خیابان و نگاه امنیتی مسوولان به موضوع اشاره کرد و با فرض نگرش امنیتی به موضوع آن را ضدامنیتی دانست و گفت: حتی اگربه غلط این طرح را امنیتی تعبیر کنیم، بازهم شیوه اجرای آن ضدامنیتی است. اساسا وقتی از امنیت حرف می‌زنیم، هدف امنیت چه کسی است؟ متولیان امروز این طرح با یک پدیده مشخص و آشکاری مثل کودک کار، بدترین نوع برخورد یعنی دستگیری و حذف را انجام می‌دهند. وقتی چنین برخوردی می‌شود تنها صورت مساله پاک می‌شود اما پدیده هرگز حذف نمی‌شود بلکه به زیر یک لایه اجتماعی می‌رود و پنهان می‌شود. او ادامه داد: یکی از تبعات طرح این است که گروهی از این کودکان جذب کارگاه‌های غیررسمی می‌شوند که آسیب‌های خاص خودش را به دنبال دارد، اما این قضیه تبعات دیگری هم دارد که خطرناک‌تر است. بخشی از کودکان بعد ازحذف خودخواسته از خیابان، توسط سودجویان جذب لشکر «اقتصادسیاه» می‌شوند.
