آذر سال 93 بود که محمدجواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه، در گفت‌وگویی، به موضوع اعدام‌ها در ایران اشاره کرد و با بیان اینکه بیشتر اعدام‌ها در کشور ما مربوط به مواد مخدر است، این موضوع را «غمبار» دانست. او در ا ین مصاحبه عنوان کرد که دستگاه‌های مختلف در تلاش برای تغییر قانون و کاهش مجازات اعدام هستند و اگر نمایندگان مجلس همراهی کنند، «مجازات اعدام 80 درصد کاهش پیدا می‌کند و این خبر مهمی است».
از همان روزها موضوع کاهش اعدام در رسانه‌ها به شکل پررنگ‌تری مطرح شد و برخی با اشاره به اینکه اعدام، نه‌تنها باعث کاهش قاچاق مواد مخدر و اعتیاد نشده، بلکه تبعات منفعی اجتماعی و خانوادگی و بین‌المللی داشته، خواستار پیگیری موضوع در مجلس شدند.
این طرح حالا حدود سه سال است که در مجلس مطرح شده، اما هر بار با مشکلاتی رو به رو شده است.
طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که برخی آن را با طرح کاهش مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر می‌خوانند، مرداد امسال برای بار دوم از صحن مجلس به کمیسیون قضایی برگشت تا اصلاحات نهایی روی آن اعمال شود و دوباره به صحن برگردد.
بر اساس این طرح، مجازات اعدام تنها در دو حالت صادر خواهد شد؛ اول اینکه «مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مامورین سلاح گرم یا شکاری به همراه داشته باشند، دوم اینکه مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا محجورین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد. » در موارد دیگر، مجرمانی که تا پیش از این با حمل میزانی از مواد مخدر محکوم به اعدام می‌شدند، به حبس تا سی سال و جزای نقدی محکوم می‌شوند. همچنین میزان مواد مخدری که منجر به صدور حکم اعدام می‌شود در رابطه با بنگ و تریاک و حشیش به 50 کیلو در مورد مواد مخدر صنعتی و شیشه به 2 کیلوگرم افزایش یافت.
ایرادات قوه قضاییه به طرح باعث شد طرح دوباره به کمیسیون قضایی برگردد تا مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد. همه این مراحل در حالی بود که ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی مخالف کاهش اعدام بودند، اما منتقدان آنها می‌گفتند که اقدامات پلیس و ستاد مبارزه با مواد مخدر و همچنین احکام اعدام، در سال‌های گذشته تاثیری در کاهش اعتیاد در کشور نداشته است. طرحی که در صورت تصویب نهایی، بیش از 5 هزار نفر را از مجازات اعدام نجات می‌دهد، پس از چند بار ارجاع به کمیسیون، به تصویب رسید، اما شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن وارد کرد. در بخشی از این ایرادات آمده بود: در تبصره طرح کاهش مجازات اعدام به مواردی در قانون مبارزه با موادمخدر اشاره کرده که بعد از این شامل ارفاق نخواهد شد. از این رو شورای نگهبان درخواست دارد که این نوع ارفاق شفاف شود به ویژه اینکه آیا بعد از این مجرمان مورد نظر شامل عفو رهبری می‌شوند یا خیر.
چهاردهم شهریور سخنگوی کمیسیون قضایی اعلام کرد که در نخستین جلسه کمیسیون قضایی، موضوع ایرادات شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد و حالا در آخرین مراحل تصوب احتمالی طرح، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از رفع ایراد شورای نگهبان درباره طرح کاهش مجازات اعدام محکومین به مواد مخدر در جلسه دیروز کمیسیون خبر داد.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی با اشاره به جلسه عصر دیروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به ایسنا گفت: در این جلسه طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر برای رفع ایراد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. او افزود: ایرادات شورای نگهبان برطرف و عفو رهبری هم به این ماده واحده اضافه شد و علیزاده حقوقدان و عضو شورای نگهبان نیز در این جلسه حضور داشت. این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین اظهار کرد: طرح ماده واحده الحاقی به قانون مواد مخدر که در راستای کاهش مجازات اعدام است جهت تصویب نهایی به‌زودی به صحن علنی مجلس می‌آید.
