زمزمه‌های انتقال شورای عالی بیمه و منابع مالی بیمه‌های اجتماعی به وزارت بهداشت، به نام «تجمیع بیمه‌ها»، که شنیده شد، سه سال و نیم پس از آغاز طرح تحول نظام سلامت، مشکلات اجرای این طرح و بدهی‌های سنگین بیمه‌ها، گریبان دو وزارتخانه بهداشت و رفاه را به دست هم داد. اختلاف دو وزیر شروع شد. همچون یک طلبکار و بدهکارش. رییس‌جمهوری آن زمان سکوت کرد و از پی آن، تنش‌های میان دو وزارتخانه، آخرین روزهای سال گذشته ادامه یافت. پس از آن اما، شاید به سبب ملاحظات انتخاباتی و برای پرهیز از آسیب زدن به سبد رای دولت مستقر، تنش‌ها چون آتشی فروکشیده، سر به زیر خاکستر بردند. انتخابات که گذشت و ماموریت دولت مستقر که تمدید شد، وزیر بهداشت در آخرین روزهای دولت یازدهم، از تردیدهایش برای حضور در دولت دوازدهم گفت و همکاری و هماهنگی مطلوب شرکای طرح، یعنی وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه را شرط ادامه کارش خواند. با این حال، رییس‌های نهادهای شریک وزارتخانه او، همچون خودش، به کار در دولت دوازدهم ادامه دادند. پس از آن بود که قاضی‌زاده هاشمی، غلامرضا اصغری رییس پیشین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را به عنوان معاونش در سازمان غذا و دارو منصوب کرد. اصغری در دولت گذشته و در اعتراض به بدهی بیمه‌ها، قرارداد بیمارستان‌های زیرمجموعه‌اش را با تامین اجتماعی معلق کرده بود و همین، نشانه‌یی از ادامه تنش‌های دو وزارتخانه رفاه و بهداشت در دولت دوازدهم خوانده شد. دیروز اما، وزیر بهداشت از توقف تنش‌ها و اختلاف‌ها در دولت دوازدهم و ورود شخص رییس‌جمهور به این موضوع گفت.
نقطه پایان
سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، دیروز در توضیح برنامه وزارت بهداشت و درمان در دولت آتی برای رفع اختلاف‌نظرها بین وزارت بهداشت و درمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه بیمه‌ها، به خانه ملت گفت: «قرار نیست این اختلافات ادامه یابد؛ زیرا علاوه بر اینکه وزرا و وزارتخانه‌ها آسیب دیدند، ما نیز از این حواشی خسته شده‌ایم، ادامه این روند به همکاران در این حوزه هم آسیب خواهد زد.» او افزود: «در صورتی که سیاق دو سه سال گذشته ادامه یابد، بیم آسیب به مردم نیز می‌رود. در حقیقت تا پایان دولت یازدهم مردم تنها گرفتاری و اختلاف نظر بین دو وزارتخانه را می‌شنیدند اما متاثر نمی‌شدند؛ زیرا طرح تحول سلامت بدون هیچ کاستی و بهتر از روز نخست تا پایان دولت ادامه یافت.»
وزیر بهداشت در ادامه گفت: «با این حال ارائه‌دهندگان خدمات چون پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان، فروشندگان دارو و تجهیزات بیش از یک سال است که نتوانستند مطالباتشان را دریافت کنند. بنابراین ما به عنوان مدیران مجموعه و ارائه‌کننده‌های خدمت به زحمت بسیار افتادیم اما اجازه ندادیم مردم آسیب ببینند.» او ادامه داد: «ادامه روند گذشته علاوه بر بیم خستگی وزرا، مردم را آزار می‌دهد. مردم از شنیدن این مسائل خسته شدند، لذا این مسائل در دولت دوازدهم برطرف شده و ادامه پیدا نخواهد کرد.» او افزود: «مذاکره دو جانبه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از ارائه لیست پیشنهادی وزرا به مجلس صورت نگرفته است. پیش از ارائه لیست وزرای پیشنهادی، با رییس‌جمهور این مباحث را به شکل شفاف‌تر مطرح کردم و امیدوارم با ورود ایشان به مسائل در شروع کار، مشکل حل شود.»
کاسه صبر لبریز وزارت بهداشت
تنش‌ها و اختلاف‌های میان دو وزارتخانه اما، از یک سال پیش‌تر و از خردادماه 94، یعنی زمانی که بدهی بیمه‌ها به نظام سلامت به رقم ٧,٥ هزار میلیارد تومان رسید، آغاز شده بود. وزیر رفاه، در طرف بدهکار دعوا، همان زمان در توجیه تنگناهای اعتباری این وزارتخانه و انباشته شدن بدهی بیمه‌ها، گفت: «این طرح بی‌اشکال نبود و کسانی چون پزشکیان، نایب‌رییس مجلس، از ابتدا منتقد آن بودند. اما وزارت رفاه در گمنامی بار طرح تحول سلامت را بر دوش کشید. 75 درصد بار مالی طرح تحول را بیمه‌ها تقبل کردند و نیمی از جمعیت را نیز تامین اجتماعی پوشش داد.» وزارت بهداشت اما، توجیه‌ها را نمی‌پذیرفت و بر تسویه هرچه سریع‌تر طلب‌هایش پای می‌فشرد. آن زمان بنا شد اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری و محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، با میانجی‌گری میان دو وزارتخانه، اختلافات آنان را حل کنند؛ اتفاقی که هرگز رخ نداد و موجب شد، صبوری وزارت بهداشت، یک سال بیشتر دوام نیاورد و وزیر بهداشت همچون طلبکاری که انتظارش سر آمده، خواستار مصادره اموال بدهکار شود.
گرچه قانون‌های بالادستی تکلیف قانونی تجمیع بیمه‌های پایه درمانی را برعهده وزارت رفاه گذاشته بودند، اما این اتفاق تا آن زمان و همچنین تاکنون، رخ نداده است. وزیر رفاه هم آن زمان با پذیرش تکلیف وزارتخانه‌اش برای تجمیع بیمه‌ها، گفت: «ساختارها برای ادغام هماهنگ نیستند.» همین موضوع، آن زمان بهانه‌یی شد برای وزارت بهداشت، تا موضوع انتقال منابع مالی بیمه‌ها را به زیرمجموعه خود، تحت همان نام «تجمیع بیمه ها» پی بگیرد؛ در حالی که چنین خواستی با نص صریح سیاست‌های کلی حوزه سلامت، ابلاغی رهبری، تناقض داشت. بند 7 آن سیاست‌ها، با اشاره به تفکیک وظایف تولیت، تامین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت، تولیت را به وزارت بهداشت واگذاشته بود و مدیریت منابع را به نظام بیمه‌یی.
نزدیک به 4 ماه پس از آغاز دعوا، 22 آبان ماه پارسال، جلسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس برای رای‌گیری در مورد پیشنهاد کمیسیون بهداشت مجلس پیرامون تجمیع بیمه‌ها، به درخواست وزیر بهداشت، برپا شد. دو وزیر در آن جلسه توفان به پا کردند؛ وزیر بهداشت منکر وجود چیزی به عنوان وزارت رفاه و سازمان رفاه اجتماعی شد و وزیر رفاه از حمایت بیش از حد بیمه‌ها، گلایه کرد و پیشنهادات کمیسیون بهداشت را مخرب نظام بیمه‌یی دانست.
بخت اما، در آن جلسه با هاشمی یار نشد و این قانون با ١٩ رای مخالف در برابر ١٨ رای موافق، رد شد. دعوا ادامه یافت. آذرماه 95، محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت، در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری، با انتقاد شدید از تاخیر در پرداخت بدهی بیمه‌ها، گفت: «کاسه صبر همکاران از فشار مضاعف به خاطر بدهی‌ها لبریز شده است.» او سپس از علت این کسری پرسید و ادامه داد: «آیا علت بیمه شده جدید بود یا افزایش تقاضا؟» و افزود: «اگر بیمه سلامت قانون را درست اجرا می‌کرد، بار مالی کمتری ایجاد می‌شد.» نزاع دو وزارتخانه، اوج گرفت. قاضی‌زاده هاشمی، دوم دی ماه سال گذشته، آن زمان که از پی ادامه یافتن انباشت بدهی‌ها، بنابر اعلام منابع رسمی، میزان بدهی‌های بیمه‌ها به 9.5 هزار میلیارد تومان رسیده بود، در انتقادی شدید از وزارت رفاه، گفت: «ظلم بزرگی کرده‌ایم و 12 سال پیش، سلامت مردم را به دست یک بنگاه اقتصادی سپرده‌ایم. سلامت مردم به وزارتخانه‌یی رفته است که نامش را رفاه گذاشته‌اند؛ حیف این اسم! چه چیز برای این وزارتخانه مهم است؟ حقوق و سرمایه‌گذاری. هم می‌گوید حقوق باید به دست کارگران و بازنشستگان برسد؛ زیرا پزشکان وضعیت مالی خوبی دارند و این، بدبختی ما شده است.» علی ربیعی وزیر رفاه، در رد انتقادات شدید هاشمی گفت: «این حرف درست نیست روزی که من به وزارتخانه کار آمدم بودجه تامین اجتماعی 8هزار میلیارد تومان بود و امروز به 18 هزار میلیارد رسیده که این رقم بسیار قابل‌توجه است. تمام هزینه‌های درمان در بخش درمان هزینه می‌شود. حتی بیشتر از آن. در حقیقت ما 7 از 27 درآمدی که به دست می‌آوریم را باید در بخش درمان، از کارافتادگی و غرامت هزینه کنیم و 2 از 27 صرف پرداخت مستمری به بازنشستگان می‌شود.»
ربیعی پاسخ داد. او گفت: «پول درمان کجا می‌رود؟ برخی می‌گویند پول درمان را سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، که باید بگویم حتی ما پول سرمایه‌گذاری را به بخش درمان پرداخت کردیم. بنده وام گرفتم و شرکت‌ها را گرو گذاشتم و به درمان پرداخت کردم. پس تاکید می‌کنم که تمام پول درمان برای درمان خرج می‌شود و حتی به‌جای 7-بیست و هفتم، ما 9-بیست و هفتم پرداخت کرده‌ایم.»
آن روزها، مناظره غیرمستقیم و رسانه‌یی دو وزارتخانه و پرهیز آنان از گفت‌وگوی مستقیم، موجب شده بود پینگ پونگ چهار نفره وزارت رفاه و وزارت بهداشت هر روز پرتنش‌تر از پیش ادامه یابد؛ یک سو وزیر بهداشت بود و قائم‌مقامش ایرج حریرچی و دیگر سو، علی ربیعی بود و معاون رفاهش، احمد میدری. توپی را که ربیعی به زمین وزارت بهداشت انداخته بود، ایرج حریرچی، به زمین وزارت بازگرداند. سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش ادعای ربیعی پیرامون وارد کردن تمام پول‌های دریافتی از حق بیمه کارگران تامین اجتماعی به حوزه درمان، گفت: «پس ما از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات می‌خواهیم که در این رابطه ورود کنند و گزارش آن را به مردم ارائه دهند.
اگر بررسی‌ها و گزارش‌های سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نشان دهد تمامی 9-بیست و هفتم حق بیمه کارگران بابت درمان هزینه شده است، ما عذرخواهی می‌کنیم.» ربیعی در گفت‌وگویی پاسخ داد: «بنده می‌توانم تمام حسابرسی‌های تامین اجتماعی را شفاف نشان دهم. تمام هزینه‌های درمان در بخش درمان هزینه می‌شود.» میدری هم گفت: «از طرف دیگر، در طول سه سال گذشته 9 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع در اختیار وزارت بهداشت که باید به سازمان بیمه سلامت داده می‌شد، به این سازمان داده نشده است.»
از پی این ادعا، تعدادی از نمایندگان حامی ربیعی در مجلس، طرح «تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت و طرح تحول سلامت» را امضا و تقدیم هیات رییسه مجلس کردند. امضاکنندگان این طرح خواستار بررسی چگونگی خرج شدن بودجه طرح تحول نظام سلامت شدند. کمیسیون بهداشت، آن طرح را رد کرد. در مقابل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و از پی آن دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران، قزوین و گیلان، قراردادشان را با سازمان تامین اجتماعی معلق کردند و اعلام کردند تا زمان پرداخت نشدن بدهی‌ها، بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را تنها با تعرفه آزاد خواهند پذیرفت. قاضی‌زاده هاشمی هم در گفت‌وگویی، پیرامون این موضوع گفت: «به صراحت می‌گویم، یا باید در بیمارستان‌ها را ببندیم یا مردم هزینه درمانشان را بدهند چون بیمه تامین اجتماعی پول بیمارستان‌ها را نمی‌دهد.»
پایان ماجرا
رییس‌جمهوری در تمام این مدت سکوت کرد. او اما اکنون، بنا بر گفته وزیر بهداشت، به موضوع ورود کرده است. تجربه ناموفق میانجیگری‌های پیشین اما، چندان خاطر را از اثربخشی میانجی‌گری رییس‌جمهوری جمع نمی‌کند. شاید راه‌حل اصلی این بحران، اصلاح برخی ساختارها و رویه‌ها باشد. محسن ایزدخواه معاون سابق حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی، در اوج اختلاف‌های دو وزارتخانه، گفته بود: «تا زمانی که مساله پزشک خانواده و سیستم ارجاع حل‌وفصل نشود، تا زمانی که لایه‌بندی نظام درمانی مشخص نباشد و تکلیف بیمه‌های پایه معلوم نباشد، تا وقتی عدالت در ارائه خدمات درمانی بلاتکلیف باشد، حتی اگر هزینه‌های درمان دو، سه برابر شود، وزارت بهداشت نمی‌تواند از عهده هزینه‌های طرح تحول نظام سلامت برآید.» دیروز اما، علیرضا رییسی معاون بهداشت جدید وزارت بهداشت، پزشک خانواده و نظام ارجاع را نخستین اولویت‌هایش در وزارت بهداشت خواند و ابراز امیدواری کرد که نظام ارجاع تا پایان امسال در کشور مستقر شود. خبر اعلامی معاون وزیر بهداشت، شاید بیش از خبر اعلامی خودش، دلگرم‌کننده و امیدوار‌کننده باشد.
