گروه اقتصاد اجتماعی|
معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به موضوع مورد ادعای یکی از خبرگزاری‌ها در خصوص تقسیم زمین دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با دستور وزیر بهداشت، گفت: می‌گویند حکم قطعی دادگاه که ناظر بر تخلیه قطعه زمینی است که مالکیت آن برای بنیاد مستضعفان احراز شده است، اجرا نکنید! اگر این رویه باب شود و حکم دادگاه‌ها فراخور سلیقه افراد جامعه اجرا نگردد، به زودی شاهد هرج و مرج عمومی در کشور خواهیم بود. طاهر موهبتی ادامه داد: در این میان با تدبیر وزارت بهداشت و حمایت بنیاد مستضعفان با وجود رای قطعی مبنی بر تخلیه ملک از سوی مقام قضایی و به نفع بنیاد مستضعفان، توافق می‌شود، از مجموعه 30 هزار متر مربع، 50 درصد آن بطور رایگان در اختیار دانشگاه باقی مانده و سند قطعی برای دانشگاه صادر شود و آیا این توافق قابل تحسین و تکریم است یا نقد و تخریب؟
او با تاکید بر اینکه نفس حساسیت جامعه به تصمیم‌گیری‌های کشور ارزشمند است، افزود: این حساسیت‌ها و نظارت‌های عمومی از سوی مردم و قانون شکل‌گیری جوامع پویا موثر خواهد بود و چنانچه این اقدام مطلوب، در نبود احزاب و گروه‌های رسمی از مدار قانونمداری خارج شود، موجب تضییع حقوق شهروندی خواهد شد. موهبتی با اشاره به اعتراضات اخیر پیرامون این تصمیم وزارت بهداشت گفت: تصمیمات گرفته شده در راستای اجرای قوانین، بعضا منجر به تجمع یا موضع‌گیری‌های غیر متعارف از سوی گروه‌های ذینفع شده است.
او ادامه اداد: برخی از گروه‌ها با وجود اطلاع از مبانی قانونی اقدام به روش‌های غیر مدنی و تحریک گروه‌های ذینفع کرده‌اند. این گروه از جامعه پزشکی نیز می‌بایست در چارچوب قانون و مقررات نسبت به انعکاس خواسته‌های خود اقدام کنند و از طریق مراجع قانونی پیگیری‌های لازم را داشته باشند و بدون شک چنین اقداماتی شایسته جامعه پزشکی نبوده و مورد تایید قاطبه این مجموعه نیست. او افزود: اعتراض مدنی در کشور ساز و کار خاص خود را می‌طلبد. اگر هر یک از اعضای جامعه بخواهد، اعتراض خود را در برابر تصمیمات دولت یا مجلس از طریق تجمع یا سایر روش‌های غیرقانونی پیگیری کند، انضباط و نظمی در کشور وجود نخواهد داشت.
مرجع تشخیص مغایرت پیش‌بینی شده است
معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: مغایرت تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب دولت علاوه بر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در هیات تطبیق مصوبات قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی نیز بررسی می‌شود و چنانچه مغایرت قانونی داشته باشد، مراتب برای رفع ایراد به دولت منعکس می‌شود.
او ادامه داد: اگر قرار باشد، مرجع تشخیص مغایرت بخشنامه یا دستورالعمل هر یک از اعضای جامعه باشد، به میزان جمعیت کشور و سلایق موجود در جامعه، نظرات مختلف و متناقض وجود دارد؛ از این رو قانونگذار برای پیشگیری از هرج و مرج، سازو کارهای لازم را در این زمینه پیش‌بینی کرده است.
او افزود: از نخبگان جامعه انتظار می‌رود، علاوه بر پیگیری امور صنفی خود به روش‌های قانونی، از طریق مراجع قانونی، سایرین را نیز تشویق به رعایت قانون کنند. بر فرض محال، بخشنامه یا دستورالعملی صادر شود، که به نظر گروهی از جامعه قابل پذیرش نباشد، قدر مسلم چاره کار مراجعه به دیوان عدالت اداری و متعاقب آن تمکین بر تصمیم دیوان عدالت اداری از سوی همگان است.
موهبتی گفت: بر فرض اینکه دیوان عدالت اداری نیز بخشنامه مورد اعتراض فرد یا افراد را ابطال نکرد، به عبارتی بخشنامه صادره از سوی بخش‌هایی از دولت را منطبق بر قوانین دانست، لیکن عده‌یی به زعم خود آن را مغایر منافع عمومی یا گروه خاصی بدانند، چاره کار اصلاح قانون است که از طریق لایحه و طرح، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابل پیگیری است.
او با اشاره به اینکه بدعت‌های اخیر در فضای مجازی نگران‌کننده است، افزود: مگر می‌شود، حکم قطعی یک مرجع قضایی را بلا اقدام گذاشت و مانع از اجرای آن شد؟ همین مانع شدن از اجرای رای مقام قضایی، خلاف نص صریح قانون و مجازات در قانون مجازات اسلامی را در پی دارد.
هیچ تفاوتی بین گروه‌ها وجود ندارد
طاهر موهبتی گفت: اگر قرار باشد هر بخشی از جامعه به اجرای قوانین مرتبط با حوزه خود متعرض و رفع آن را از طریق تجمع پیگیری نمایند، باید روزانه شاهد ده‌ها تجمع در کشور باشیم.
او با تاکید بر اینکه هیچ تفاوتی بین گروه‌های مختلف در قبال اجرای قوانین وجود ندارد، ادامه داد: همه اصناف اعم مهندسان، پزشکان، حقوقدانان، معلمان و دیگر اصناف در برابر قانون برابرند.
او افزود: اخیرا ملاحظه می‌شود هر از گاهی، بخشی از جامعه پزشکی با وجود وجود راهکارهای قانونی، بر خلاف سایر گروه‌های جامعه در قبال اجرای قوانین، رفتارهای دیگری را از خود بروز و ظهور می‌دهند. معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: بطور قطع این حرکت‌ها مورد تایید قاطبه قشر عظیم و شریف جامعه پزشکی نیست و انتظار می‌رود همگی را به اجرای قوانین و تمکین آن تشویق نماییم.
موهبتی با اشاره به حکم مراجع قانونی به اجرای قوانین و همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت برای تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه در خصوص رفع کاستی‌های دوره‌های آموزشی برای برخی از گروه‌های پزشکی ادامه داد: این در حالی است که بلافاصله عده‌یی از عزیزان علاوه بر تجمع و تحصن، از ارائه خدمت به مردم شریف ایران خودداری می‌کنند. او افزود: مگر کشور نهادهای قانونی را برای پیگیری مطالبات ندارد؟ مگر در درون دولت یا خارج از قوه مجریه، ساز و کار قانونی پیش‌بینی نشده است؟ گروه‌های مرجع که خود الگوی سایر بخش‌های جامعه هستند باید الگوی قانونمداری باشند و اگر هم قانون اشکال دارد چاره آن اصلاح قانون و نه صف‌بندی در مقابل قانون مجلس شورای اسلامی است.
معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در پایان با بیان اینکه رفتارهای برخی از بزرگان در قبال اجرای قوانین، نگران‌کننده است، تصریح کرد: هنجارشکنی در هیچ بخشی از جامعه پسندیده نیست و ثبات کشور در گرو گردن نهادن بر قانون است.
چند روزی می‌شود که اخباری مبنی بر واگذاری نیمی از زمین دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران به بنیاد مستضعفان باعث اعتراض جمعی از دانشجویان، استادان و دانش‌آموختگان این دانشکده شده است. ماجرا اینگونه است که قرار است بنیاد مستضعفان نیمی از فضای 30 هزار متری دانشکده را بردارد و نیمی دیگر را به دانشکده واگذار کند. جمعی دانشجو و دانش‌آموخته دانشکده توانبخشی نیز به همین علت به این امر اعتراض کرده‌اند و در همین راستا، چند روز پیش، نامه‌یی به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشتند. این افراد در این نامه نوشتند که متاسفانه دانشجویان که ذینفع اصلی در این امر هستند در جریان، قرار نگرفته‌اند. از پی این اعتراض‌ها کمپینی با نام #نجات_توانبخشی در شبکه‌های اجتماعی پدید آمد. یک عضو هیات علمی دانشکده توانبخشی که نمی‌خواست نامش فاش شود، به ایرنا گفت: بنیاد مستضعفان می‌گوید سندی دارد، این در حالی است که دانشکده ما، سند دارد، اما گم شده است. بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان در دهه 60 نیز مدعی بازگشت دانشکده بودند، در حالی که دادگاه وقت در آن زمان آنها را محکوم کرد. اما در همان دهه 60 بود که سند دانشکده گم شد و هرگز هم پیدا نشد.
با توجه به اظهارنظر قطعی مقامات دانشگاه علوم پزشکی ایران و وزارت بهداشت مبنی بر تعلق مالکیت زمین این دانشکده به بنیاد مستضعفان و اکتفای مسوولان این بنیاد به همین اظهارنظر دانشگاه علوم پزشکی ایران، اکنون شاید بهتر باشد به مواردی از جمله خواسته‌ها و دغدغه‌های دانش‌آموختگان دانشکده توانبخشی یا طرح ادعای گم شدن سند این زمین و اشاره به صدور حکم محکومیت در دهه 60 نیز پاسخ داده شود تا مشکلات به وجود آمده در روزهای اخیر رفع و تکلیف نهایی در این زمینه روشن شود.
