معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست از معافیت این سازمان از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مرتبط با زمین‌خواری، آلودگی هوا، آلودگی و تخریب تالاب‌ها خبر داد.
سید محمد مجابی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون حفاظت و بهسازی، حفاظت از عرصه‌هایی تحت عنوان مناطق چهارگانه شامل اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش، پارک ملی و منطقه حفاظت شده و البته مناطق شکار ممنوع است. با توجه به دست اندازی‌هایی که توسط متجریان و متخلفان به عرصه‌های طبیعی کشور صورت می‌گیرد، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال اقدام‌هایی جدی برای برخورد با این دست‌اندازی‌ها صورت داده است.
او با اشاره به تشکیل کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال در حوزه محیط زیست ذیل دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: بر اساس همین همکاری‌های چندجانبه طی سال‌های 92 تا 95 با ابلاغ قضایی، موفق به رفع تصرف و قلع و قمع میزان زیادی از اراضی شدیم که توسط متخلفان به آنها دست‌اندازی شده بود.
به گزارش ایسنا، معاون سازمان حفاظت محیط زیست اشاره‌یی هم به نخستین قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال جاری داشت و گفت: در تبصره 2 ماده 4 قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب 4 اردیبهشت 1396، سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی در اجرای این قانون جهت جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها معاف شده است.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 10 اسفندماه 1395 و در ماده 28 قانون احکام دائمی توسعه کشور سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی در شکایت‌هایی که علیه متصرفان غیرقانونی به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و سایر اراضی که باید مورد حفاظت قرار بگیرد، اعلام می‌کند معاف شده است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست مروری هم بر لایحه هوای پاک مصوب مجلس شورای اسلامی داشت و اظهار کرد: در تبصره 2 ماده 32 این لایحه نیز که در حال طی مراحل جهت دریافت تایید شورای نگهبان است، به منظور برخورد قانونی با کلیه آلاینده‌های هوا، معافیت از هزینه دادرسی برای سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته شده است.
مجابی با بیان اینکه لایحه مذکور هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، گفت: تصویب این لایحه حمایت مهمی از فعالیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر ضرورت تعامل و مشارکت و همکاری فعال سازمان حفاظت محیط زیست با دستگاه قضایی برای اعمال قوانین مربوط به حفظ محیط زیست، تصریح کرد: خوشبختانه با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست نظام توسط مقام معظم رهبری، همچنین مطالبات ایشان در خصوص جلوگیری از تخریب و تصرف غیرقانونی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه قضایی کشور ورود جدی در صدور رای برای متخلفان و مجرمان حوزه محیط زیست انجام داد.
به گفته او، یکی از این اقدامات مهم، فعالیت 79 شعبه تخصصی رسیدگی به جرایم محیط زیستی در سطح کشور و در سطوح دادیاری، بازپرسی، کیفری و زیر نظر است که به بررسی مسائل مربوط به جرایم و تخلفات محیط زیستی و صدور رای در این زمینه اقدام می‌کنند.
