گروه اقتصاداجتماعی|
پس از یک دوره کوتاه یک، دوساله کم دغدغه در بیمارستان‌ها، مشکلات مالی باز گریبان نظام درمان را در چنگ گرفته‌اند. پیش از آغاز طرح تحول سلامت، بازنگری نکردن در کتاب تعرفه‌گذاری کالیفرنیا در 20سال گذشته و از پی آن پرداخت و دریافت وجوه غیرقانونی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، کشمکش همیشگی بیمارستان‌ها و بیمه‌ها، بر سر دریافت به‌موقع مطالبات‌شان و نبود دارو و گرانی آن و... پای نظام سلامت را به گل می‌کشید. به همین سبب هم، طرح تحویل نظام سلامت با هدف کاستن پرداخت از جیب مردم و حذف دریافت‌های غیرقانونی در بیمارستان‌ها و سایر مراکز درمانی آغاز شد.
یکی از نخستین گام‌ها، بازنگری در «کتاب کالیفرنیا» و جایگزین کردنش با کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات سلامت در سال ۹۳ بود. با توافق وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و سازمان‌های بیمه‌گر در مهرماه ۹۳، گامی که گفته شد به سوی واقعی شدن تعرفه‌هاست، برداشته شد. پرداخت از جیب مردم اما همگام با افزایش تعرفه‌ها، زیاد نشد؛ بلکه حتی فرانشیز سهم بستری بیمار در بیمارستان‌های دولتی در روستاها به 3درصد و در شهرها به 6درصد کاهش یافت.
با وجود همگامی و اتحاد نسبی وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر در دو سال نخست اجرای طرح تحول، ماه عسل طرح تحول سلامت زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، در آغاز سال ۹۴ تمام شد و میانه وزارت بهداشت و بیمه‌ها، رو به سردی گذاشت؛ وضعیت پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به روند گذشته بازگشت و عقب‌ماندگی‌های چند ماهه و حتی گاهی یک‌ساله، باز سراغ بیمارستان‌هایی آمدند که پس از آغاز طرح تحول، خط قرمزشان افزایش پرداخت از جیب مردم بود. وزیر بهداشت بیمه‌ها را «رفیق نیمه راه» خواند و با این همه، گفت که هیچ نظام سلامتی زودتر از ۳۰ سال متحول نشده است. او گفت: این امر به تلاش، پشتیبانی و حمایت نیاز دارد. حمایت به این معنی که اگر اشکالی داشتیم و نتوانستیم بلند شویم، دست ما را بگیرند و اگر دست ما را نگرفتند حداقل پشت پا نزنند.
رفیقان نیمه راه
سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تیرماه سال گذشته در اجلاس مشترک روسای دانشکده‌های پرستاری و مدیران پرستاری دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های سراسر کشور، تخصیص نیافتن منابع یارانه‌یی و بیمه شدن ۱۱ میلیون نفر به جای حدود ۵میلیون نفر را منشا اصلی مشکلات طرح تحول نظام سلامت و کمبود اعتبار بیمه‌ها دانست.
با این همه سال 95 هم بی‌افزایش پرداختی از جیب مردم پایان رسید. در آغاز سال نو، با وجود گلایه ادامه یافتن گلایه‌های وزارت بهداشت از فاصله تعرفه‌های افزایش یافته با میزان واقعی آنها، موضوع کاهش یافتن یا افزایش نیافتن تعرفه‌های پزشکی، یا همان افزایش صفر درصدی به میان آمد. وزارت بهداشت همان زمان با ابراز مخالفت اعلام کرد که «با وجود رشد ۱۲ تا ۱۴درصدی حقوق و دستمزد، افزایش نیافتن تعرفه پزشکان ممکن نیست». آنها البته هرگز به صراحت، میزان پیشنهادی شان را برای رشد تعرفه‌ها اعلام نکردند. در میان، سازمان نظام پزشکی نیز به‌شدت از اعمال قیمت تمام شده در بخش دولتی دفاع کردند. آنها معتقدند بودند که در بخش خصوصی نیز از آنجا که هزینه‌ها با سرمایه پزشک در ارتباط است، ساز و کار تعرفه باید از بخش دولتی جدا شود.
سرانجام دوشنبه هفته گذشته، رشد پنج درصدی تعرفه‌های پزشکی و افزایش دو تا پنج درصدی فرانشیز بستری برای روستاییان و شهرنشینان تصویب شد. خط قرمز وزارت بهداشت شکست و پرداخت از جیب مردم افزایش یافت. افزایشی که به گفته کاظم میکاییلی، خواست خود وزارت بهداشت بود.
چرا فرانشیز بستری افزایش یافت؟
محمد آقاجانی، معاون درمان وزیر بهداشت، پیرامون سبب افزایش سهم پرداختی بیمار در بیمارستان‌های دولتی به ایسنا گفت: هیات وزیران تصویب کرد فرانشیز بستری در بخش دولتی برای شهرنشینان ۱۰درصد و برای ساکنان روستاها و عشایر پنج درصد باشد. البته این مصوبه در راستای ایجاد وحدت رویه بین سازمان‌های بیمه‌گر پایه بوده است و تکلیف فرانشیز را بطورکامل برای همه سازمان‌های بیمه‌گر پایه مشخص کرده است که با یک عدد و یک درصد عمل کنند.
او ادامه داد: این تصمیم ناظر به منابع سازمان‌های بیمه‌گر است که با مشکلات منابع مواجه هستند و از طرفی هم ۹ ماه تاخیر آنها در پرداخت به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مشکلاتی را برای بیمارستان‌ها به وجود آورده است.
او افزود: مصوب شد نرخ رشد تعرفه خدمات درمانی و تشخیصی در سال ۹۶ برای بخش دولتی و خصوصی ۵ درصد باشد. این توضیح را می‌دهم که در آذر ماه ۹۵ پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی مبنی بر رشد ۱۵ درصدی تعرفه‌ها، به شورای عالی بیمه داده شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نرخ خدمات و کالاها را برای امسال 9.8درصد اعلام کرد. یعنی ما حداقل در بیمارستان‌هایمان 9.8درصد افزایش هزینه داریم، اما با توجه به اینکه منابع بیمه‌ها باید در نظر گرفته شود و تعادل بین منابع و مصارف ایجاد شود، هیات دولت با افزایش پنج درصدی تعرفه‌ها موافقت کرد. با تصویب این قانون، همه مراکز ارائه‌دهنده خدمات اعم از دولتی و خصوصی مجری قانون خواهند بود و وزارت بهداشت هم بر اساس تکلیف قانونی خود بر اجرای دقیق تعرفه‌ها نظارت خواهد کرد و همه موسسات دولتی و خصوصی این تعرفه‌ها را رعایت خواهند کرد.
آقاجانی گفت: تعادل میان منابع و مصارف باید اتفاق می‌افتاد و دولت در تصمیماتش باید تمام جهات را در نظر گیرد. البته تصمیمات دولت در مجموع پرداختی مردم را تغییر چندانی نخواهد داد؛ به‌طوری که یکی از این تصمیمات، کنترل رشد تعرفه خدمات بود و شاهدش هم آن است که در سال‌های گذشته هیچ‌گاه رشد کمتر از ۱درصد تعرفه‌ها را تجربه نکرده بودیم. همچنین در این مسیر، کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات سلامت تعدیل و اصلاح و بر اجرای ۵۰ راهنمای بالینی نیز تاکید شد. در مجموع پایداری خدمات و تعادل منابع اهمیت دارد و با توجه به رشد اندک تعرفه‌ها در مقایسه با تورم، این رشد فرانشیز تاثیر چندانی در پرداختی مردم نخواهد داشت.
او در پایان گفت: در چنین شرایطی، انتظار از سازمان‌های بیمه‌گر پایه آن است که حال که رشد تعرفه‌های امسال فقط پنج درصد تعیین شده، فاصله بین ارائه خدمت تا پرداخت مطالبات را کاهش دهند؛ چراکه الان این فاصله ۹ ماه است. امیدواریم شاهد رفع این مشکل در سال ۹۶ باشیم.
