عضو هیات‌مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان: انتشار این گزارش ناشی از فشار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است
گروه اقتصاد اجتماعی|
سازمان تامین اجتماعی روز گذشته و در آستانه هفته تامین اجتماعی گزارشی از عملکردش در حوزه بیمه‌یی منتشر کرد. در این سازمان تامین اجتماعی خود را «بازوی توانمند دولت در تعمیم و گسترش پوشش بیمه‌یی و حمایتی» خوانده است. ادعایی که در نگاهی سخت‌گیرانه می‌توان آن را نافی اصل استقلال سازمانی دانست که هرچند رییس از جانب وزیر کار تعیین می‌شود، اما بنابر اساسنامه‌اش «عمومی و غیردولتی» است. سازمان تامین اجتماعی در گزارش چهار ساله‌اش، مهم‌ترین دستاوردهایش را نقش مهمی را در تولید ملی، اقتصاد کلان و در نهایت تامین معیشت مردم، در عین حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی آنان می‌داند.
در ادامه این گزارش آمده است: سازمان تامین اجتماعی در بخش بیمه‌یی، جهت‌گیری سازنده‌یی در پیاده‌سازی و ترویج این تفکر و فرآیند راهبردی دارد و با طرح‌ریزی و اجرای طرح‌های عملیاتی گام‌های مهمی را در تولید گفتمان اقتصاد مقاومتی برداشته است. تجمیع وصولی و افزایش منابع حاصل از مطالبات سازمان در دوره رکود اقتصادی، یکی از موفقیت‌های حوزه بیمه‌یی سازمان تامین اجتماعی در طول دولت یازدهم بوده است.
این گزارش ادامه داده است: در شرایط سخت اقتصادی و رکود حاکم بر آنکه صاحبان بنگاه‌های تولیدی نقدینگی لازم برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی ندارند در سایه کمک و همراهی دو طرفه و درک متقابل و ایجاد حس اعتماد، ضمن کمک به ایجاد اشتغال و رفع بیکاری با اخذ تدابیر و تمهیدات مقتضی، همچون صدور بخشنامه‌های راهگشا، تهاتر مطالبات پیمانکاران از وزارتخانه‌ها، شفاف‌سازی دستورالعمل‌ها، اعتمادسازی، سالم‌سازی و آموزش هیات‌ها، مکانیزه شدن بررسی پرونده‌ها و الکترونیکی کردن ارائه لیست‌ها و ابلاغ‌ها، افزایش تعداد هیات‌ها و کوتاه شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها، وصولی مطالبات سازمان را در دوره ٥ ساله افزایش داده است.
تخفیف به کارفرما، رفاقت با قافله
این گزارش در تبیین آن چه در بخش ابتدایی‌اش، «ایفای نقش مهم در تولید ملی» خوانده است، آورده است: بخشودگی جرایم بیمه‌یی کارفرمایان خوش‌حساب، یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های حوزه بیمه‌یی سازمان تامین اجتماعی بوده است که در دولت تدبیر و امید با هدف حمایت از تولید و رونق فضای کسب‌وکار اجرا شد.
گزارش ادامه می‌دهد: سازمان تامین اجتماعی در راستای افزایش رضایتمندی شرکای اجتماعی و به‌منظور کمک به کارفرمایان بدهکار با اجرایی نمودن مصوبه توقف ممنوع‌الخروج نمودن و توقیف ابزار تولید و تجهیزات کارفرمایان مدیون تا پایان برنامه پنجم توسعه، راه را برای توسعه اقدامات تجاری و اقتصادی کارفرمایان گشوده است.
این گزارش می‌افزاید: عدم نیاز کارفرمایان کارگاه‌های دارای زیر ١٠٠ نفر متقاضی تسهیلات بانکی به دریافت مفاصا حساب، تعامل و گفتمان با تشکل‌های کارفرمایان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور به عنوان شبکه اثر گذار بر اقتصاد مقاومتی، ایجاد امکان تقسیط پرداخت ٤ درصد بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و اجرای ماده ١٠ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در برنامه پنجم توسعه از دیگر فعالیت‌های حوزه بیمه‌یی سازمان تامین اجتماعی در مدت مذکور است.
بار بر دوش تامین اجتماعی
اجرای بند «و» ماده ٨٠ برنامه پنجم توسعه، در خصوص معافیت حق بیمه سهم کارفرما، از دیگر اقداماتی است که سازمان تامین اجتماعی در کارنامه چهارسال‌هاش آورده است.
بند «و» ماده80 قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت اجازه داده می‌دهد «در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌یی و توسعه مشاغل نو، بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه‌هایی را که با تایید یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی، در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، به شرط آنکه تازه تاسیس باشند یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشند، بطور پلکانی تخفیف دهد یا تامین کند. » آنچه در این ماده قانونی روشن است، وظیفه «دولت» در تامین این تخفیف است. اگر دولت رأسا این هزینه را بر عهده گیرد، بدهی‌اش به تامین اجتماعی می‌افزاید، اما با این همه، حق تامین اجتماعی در مورد آن از بین
نمی‌رود.
اما بنابر آیین‌نامه‌یی که برای اجرای این از ماده هشتادم برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، در هیات دولت محمود احمدی‌نژاد تصویب شد، «کارفرمایان کارگاه‌های خصوصی و تعاونی که پس از اعلام نیاز به ادارات کار و اموراجتماعی، نیروی کار جدید را علاوه بر نیروی کار موجود به کار گمارند، از تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع ماده (٢٨) قانون تامین اجتماعی بابت نیروی کار جدید در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند شد.» تفویض اعمال این تخفیف‌ها به تامین اجتماعی، در عمل واداشتن این سازمان به چشم پوشیدن از حقش است.
تسهیل‌گری
در بخش پایانی این گزارش از طرح نام‌نویسی متمرکز مخاطبان و تخصیص شماره تامین اجتماعی به آنان به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان اجرا یاد شده است. ایجاد تسهیلات برای قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی از دیگر اقدامات سازمان تامین اجتماعی دولت یازدهم است که در این گزارش ذکر شده‌اند.
این گزارش در ادامه آورده است: در خصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که با یک یا چند نفر به صورت دسته‌جمعی (اشخاص حقیقی) منعقد می‌شود و اسامی تمامی افراد در متن قرارداد به عنوان پیمانکار درج شده باشد و عملیات پیمان با تایید واگذارنده کار منحصراً توسط شخص یا اشخاص مذکور انجام شود، مقرر شد شعب سازمان تامین اجتماعی که در آن پرونده مطالباتی تشکیل می‌شود، بدون اعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد، مفاصاحساب ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی را صادر کنند.
بنابراین گزارش، ایجاد تسهیلات قانونی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، بیمه کارفرمایان (اشخاص حقیقی) و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی، قانون معافیت بیمه کارفرمایی کارگاه‌های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزی و راه‌اندازی سامانه ارسال پیامک به کارفرمایان درهیات‌های تشخیص مطالبات از دیگر اقدامات سازمان تامین اجتماعی در دولت یازدهم است که می‌توان به آن اشاره کرد.
گزارش سازمان تامین اجتماعی، بر تاکید بر اعطای مجوز فعالیت به ١٢ کارگزاری برون‌مرزی، علاوه بر کارگزاری‌های داخلی، آورده است: کارگزاری‌های رسمی برون‌مرزی تامین اجتماعی در کشورهای چین، امارات، عراق، ترکیه، ایتالیا، انگلستان، عمان، روسیه، استرالیا، کانادا، سوئد و امریکا پس از انجام مراحل قانونی و اخذ استعلام‌های لازم و انعقاد قرارداد، تاسیس می‌شود. برپایه این گزارش، از دیگر فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی در حوزه بیمه‌یی دولت یازدهم، معافیت حق بیمه سهم کارفرما در کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، تجمیع، تنقیح، روانسازی و تلخیص ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های حوزه امور فنی بیمه‌شدگان، وکاهش زمان تعیین بدهی کارفرمایان به شش ماه در سال ارسال و ابلاغ احکام مطالباتی از طریق صندوق پست الکترونیکی است.
فشار شورای گفت‌وگو
محسن ایزدخواه، کارشناس حوزه کار، در واکنش به این گزارش به خبرنگار «تعادل» گفت: از پیش از انقلاب و با تصویب قانون تامین اجتماعی اجباری بودن بیمه مورد تاکید قرار گرفت و بر همین اساس در صورتی که کارفرما لیست بیمه‌شدگان را ارائه نمی‌کرد یا حق بیمه را به موقع پرداخت نمی‌کرد مشمول جریمه‌های دیرکرد می‌شد. این روند پس انقلاب اسلامی و با تفاسیری که مراجع تقلید از جریمه دیرکرد و حتی خود بیمه داشتند متوقف شد.
اما به تدریج با آشکار شدن نقش بازدارندگی جرایم دیرکرد و عدم توفیق سازمان تامین اجتماعی در وصول حق بیمه از کارفرمایان به تدریج قوانین مربوط به جرایم دیرکرد مجددا در دستور کار قرار گرفت. اما در مواقعی با توجه به انباشت بدهی کارفرما و برای وصول اصل طلب سازمان از کارفرمایان این جرایم بخشوده
می‌شود.
سازمان تامین اجتماعی می‌بایست بستر توسعه را ایجاد کند ولی این عمل را بایستی به منزله چرخ‌دنده‌های افزایش تولید انجام دهد بنابراین اگر اخذ جرایم و دیرکرد خللی در مسیر تولید ایجاد کند سازمان را از رسالت اصلی خودش دور کرده است. لذا سازمان باید سختگیری‌های قانونی را کم کرده و به حفظ بنگاه‌های تولیدی کمک کند.
او ادامه داد: ماده 36 قانون تامین اجتماعی تصریح کرده که عدم پرداخت به موقع حق بیمه از سوی کارفرما نباید وظایف قانونی سازمان را در قبال بیمه‌شدگان مراعا بگذارد.
او انتشار این گزارش را ناشی از فشارهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دانست و افزود: با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی همواره با تحت فشار قرار دادن کارفرمایان به آنها اجحاف می‌کند نهادهایی مانند اتاق بازرگانی با چانه‌زنی تلاش می‌کنند این فشار سازمان را از دوش کارفرمایان کاهش داده و زمینه را برای ادامه حیات بنگاه‌ها فراهم آورند.
ایزدخواه در نهایت با اشاره به اینکه کل بدهی کارفرمایان به سازمان به 5000 میلیارد ریال می‌رسد این عدد را در برابر بدهی 120 هزار میلیاردی دولت ناچیز دانست و گفت: این دولت است که باید بدهی خود را با سازمان تامین اجتماعی تسویه کند.
تامینی که نیست
رزاق صادق، مشاور ارشد وزیر رفاه دولت اصلاحات، با اشاره به اینکه وظیفه تامین اجتماعی پوشش دادن افرادی است که بر اثر رکود اقتصادی یا از کارافتادگی و... شرایط کارکردن ندارند، به «تعادل» گفت: در ایران چیزی به نام تامین اجتماعی به معنای دقیق کلمه وجود ندارد و سازمان تامین اجتماعی به دلیل فقدان منابع مشخص و پایدار چنین وظیفه‌یی را اصولا انجام نمی‌دهد.
صادق در رابطه با بخشودگی جرایم کارفرمایان گفت: در هیچ‌جای دنیا و در هیج نظام تامین اجتماعی جرایم دیرکرد بخشوده نمی‌شود زیرا بخشیدن این جرایم به مثابه بخشیدن عمل خلاف صورت گرفته است. وی با اشاره به اینکه قانون مطلقا چنین چیزی را به عهده سازمان تامین اجتماعی نگذاشته اظهار داشت که با توجه به رایج شدن لفظ اقتصاد مقاوتی به‌نظر می‌رسد این اقدام صرفا یک حرکت نمایشی و نوعی پز اجتماعی است که در جهت افزایش اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی جلوه کند.
صادق در ادامه با بیان اینکه رقم جرایم دیرکرد رقم زیادی نیست تصریح کرد که آسیب بزرگ این نوع از بخشودگی‌ها ضربه‌ایست که به نهاد پرداخت حق بیمه کارفرمایان وارد می‌شود. وی در این راستا گفت: مساله اصلی این است که با بخشدن جرایم دیرکرد این موضوع بین کارفرمایان به عرف تبدیل می‌شود و سازمان در وصول اصل مطالبات خود هم دچار مشکل خواهد شد.
صدق در پایان به موضوع بدهکار کردن دولت پرداخت و گفت: در سال‌های پس از انقلاب تقریبا هیچ دولتی سهم خود از حق بیمه را پرداخت نکرده است. سازمان تامین اجتماعی با علم به این موضوع و با بیمه‌کردن اقشاری از جامعه و گسترده‌تر کردن چتر حمایتی خود عملا دولت را بدهکارتر می‌کند و این موضوع جز انباشت بدهی‌های دولت و ناتوانی در پرداخت بدهی‌های خود فایده دیگری ندارد.
