دولت در آخرین ماه‌های فعالیتش، به سبب آنچه «لزوم جامع نگری در سیاست‌های حمایتی همزمان از بخش تولید و مصرف» خواند، با درخواست دو فوریت، لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و احیای آن را به مجلس برد. چه اینکه، باوری پذیرفته شده در اقتصاد می‌گوید: داشتن نگاه تک‌بعدی در مدیریت بازار محصولات مصرفی بالاخص کالای اساسی نتایج و عواقب نگران‌کننده‌یی در پی دارد.
بازار برنج از جمله بازارهایی است که به دلیل نگاه تک‌بعدی به حمایت از تولید داخل بدون توجه به واقعیت‌های بازار و حقوق مصرف‌کنندگان، گرفتار مشکلاتی چون افزایش غیرمنطقی قیمت تولیدات داخلی و جایگزین شدن قاچاق به جای واردات قانونی شده است.
به دنبال اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزرات جهاد کشاورزی سال 1392، مسولیت تمامی امور مرتبط با تولید، تجارت و بازار محصولات کشاورزی و ابزارهای کنترلی چون قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه گمرکی به این وزارتخانه واگذار شد.
با این شرایط حمایت از تولید برنج داخلی بدون توجه به سهم برنج‌های وارداتی در تامین نیاز بازار در دستور کار قرارگرفت و این روند موجب نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان شد که نتیجه آن افزایش 85درصدی قیمت برنج طی سال‌های 92 تا 95 بود که مغایر با سیاست‌های دولت تدبیر و امید در کنترل قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم بوده است.
با تغییر متولی بازار محصولات کشاورزی از سال 1392، سیاست تعرفه فصلی در زمان برداشت داخلی جای خود را به ممنوعیت فصلی داد، به صورتی که تا پیش از سال 92، تعرفه واردات 10 و در زمان برداشت محصول به 40درصد افزایش می‌یافت، از این سال تعرفه واردات به 40درصد افزایش یافت و در زمان برداشت داخل، واردات ممنوع اعلام شد.
براساس آمار و مستندات میزان تولید برنج در سال‌های 90 تا 94 به ترتیب عبارت است از یک‌میلیون و 249هزار تن، یک‌میلیون و 558هزارتن، یک‌میلیون و 617هزار تن، یک‌میلیون و 550هزار تن و یک‌میلیون و 479هزار تن بوده است.
این در حالی است که در این 5 سال با توجه به سرانه مصرف 41 کیلوگرمی، نیاز کشور به برنج به ترتیب 3میلیون و 74هزار تن، 3میلیون 114هزار تن، 3میلیون 154هزار تن، 3میلیون 195هزار تن و 3میلیون 237هزار تن بوده است.
بر این اساس در این سال‌ها به ترتیب باید یک‌میلیون و 825هزار تن، یک‌میلیون و 556هزار تن، یک‌میلیون و 537هزار تن، یک‌میلیون و 645هزار تن و یک‌میلیون و 758هزار تن برنج وارد می‌شد.
اما در این مدت به جز سال 1392 که با یک‌میلیون و 955هزار تن بیش از نیاز کشور واردات انجام شد، در سال‌های دیگر رقم واردات کمتر از نیاز کشور بوده است، چنانکه در سال 90 یک‌میلیون و 516هزار تن، سال 91 یک‌میلیون 297هزار تن، سال 93 یک‌میلیون و 186هزار تن و سال 94 تنها 744هزار تن برنج وارد کشور شد.
این در حالی است که براساس آمار ارائه شده توسط گمرک کشور هندوستان میزان برنجی که به مقصد ایران بارگیری شده با آنچه وارد کشور شده تفاوت داشته و در مقابل به تناسب کاهش واردات برنج از سوی ایران، میزان واردات برنج به کشور امارات متحده عربی افزایش یافته است.
با توجه به اینکه با وجود کاهش واردات در تامین نیاز بازار به برنج خارجی خلأیی به وجود نیامده و قیمت‌ها نیز افزایش نیافته، مشخص می‌شود مابه‌التفاوت نیاز کشور به واردات و آنچه به صورت رسمی وارد کشور شده، از محل واردات غیرقانونی یعنی قاچاق تامین شده است.
بنابر آمار ارائه شده توسط گمرک کشورهندوستان در سال تجاری 2014 – 2013، میزان واردات برنج ایران یک‌میلیون و 440هزار و 654 تن بوده و میزان واردات امارات 149هزار و 42 تن بوده و دو کشور در مجموع یک‌میلیون و 589هزار و 696 تن برنج وارد کردند.
در سال تجاری 2015 – 2014، که با کاهش نزدیک به 500هزار تنی واردات برنج ایران به 935هزار و 568 تن رسید، واردات امارات با رشد تقریبا دو برابری به 278هزار و 596 تن افزایش یافته و مجموع واردات دو کشور معادل یک‌میلیون و 214هزار و 164 تن بوده است.
تداوم سیاست‌های تجاری اشتباه ایران موجب شد تا واردات برنج در سال 2016 – 2015 به 695هزار و 310 تن کاهش یابد و این در حالی بود که واردات برنج به امارات با رشد جهشی به 612هزار و 155 تن افزایش یافته که مبین واردات یک‌میلیون و 307هزار و 465 تن توسط دو کشور بوده است.
در واقع پافشاری بر ادامه سیاست نادرست برای واردات برنج موجب شده تا امارات به عنوان صادرکننده مجدد و همچنین واردکنندگان غیرقانونی یعنی قاچاقچیان از فرصت برای تامین منافع خود استفاده کنند، مضاف براینکه محصولات واردشده از مسیر قاچاق علاوه بر تضییع حقوق دولت به دلیل عدم پرداخت تعرفه و حقوق گمرکی، بدون نظارت‌های بهداشتی وارد می‌شوند و در نهایت این مصرف‌کننده ایرانی است که باید هزینه این سیاست نادرست را پرداخت کند.
براساس مستندات آماری برنج طارم در فروردین سال 92 قیمتی نزدیک به 6300 تومان داشته و در شهریور همین سال به 7460 تومان رسیده است. در دو مقطع زمانی ذکر شده در سال 93 قیمت این محصول 7445 و 7800 تومان، در سال 94 قیمت 7870 و 8730 تومان و در سال 95 به 9700 و در نهایت به 11670 تومان افزایش یافته است.
این در حالی است که برنج هندی در فروردین سال 92 قیمتی معادل 4940 تومان و در شهریور همین سال به 5120 تومان رسیده است. در همین مقاطع زمانی در سال 93 قیمت این برنج به 5023 و 5440 تومان رسیده، در سال 94 قیمت برنج هندی روند نزولی در پیش گرفته به 4855 تومان در فروردین و 4880 تومان در شهریور رسیده و در نهایت در سال 95 قیمت به 4500 و 4890 تومان رسیده است.
آنچه در این سنجش روشن می‌شود، افزایش قیمت برنج ایرانی، از پی حمایت از آن است. تداوم این روند احتمالا منجر به خارج شدن این محصول از سفره‌های ایرانی خواهد شد. در مقابل با وجود سخت‌گیری و افزایش تعرفه برای برنج هندی شاهد ثبات نسبی در قیمت‌ها و حتی روند کاهشی بوده‌ایم که بخشی از آن به دلیل واردات قاچاق و عدم پرداخت حقوق گمرکی است و بخش دیگر را می‌توان به سیاست‌هایی حمایتی کشور هند برای حمایت از محصولات تولیدی خود و حفظ بازار هدف اعمال شده است.
