روز گذشته محمدباقرنوبخت در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی اعلام کرد که نرخ دلار در لایحه بودجه سال95 همسان با نرخ قانون بودجه سال94 خواهد بود. باتوجه به اینکه رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه نوید کاهش نرخ ارز داده، به‌نظر می‌رسد در سازمان مدیریت که مهم‌ترین سند مالی کشور را سالانه تدوین می‌کند علاقه وی‍‍ژه‌ای به تثبیت نرخ ارز وجود دارد و این درحالی است که روزنامه تعادل روز پنج‌شنبه 16مهر 94 از گزارش‌های سازمان مدیریت در تیتر یک خود استنباط کرده بود که توصیه تیم نوبخت که تثبیت نرخ ارز است، با مخالفت شدید سازمان روبه‌رو شد. در هر صورت این مصاحبه از طرف محمدباقر نوبخت نشان می‌دهد که آن استنباط به‌درستی صورت گرفته بود. اینکه چگونه این اراده شکل گرفته و ممکن است چه تبعاتی داشته باشد نیاز به واکاوی جدی دارد و نباید تنها یکی از نهادهای اقتصادی درمورد آن اعمال‌نظر کند. به‌صورت سنتی پس از انقلاب، غیر از سال‌هایی که سیاست تک‌نرخی کردن ارز در ایران ایجاد شده بود همواره بین قیمت نرخ رسمی، نرخ بازار آزاد و نرخ بودجه‌یی دلار، تفاوت‌های واضحی وجود داشته که محمل فسادهای اقتصادی عدیده‌یی خواهد شد، البته این
غیر از سیاست چند نرخی بودن ارز در سال‌های جنگ است که بعضا بیش از 10نرخ برای دلار وجود داشت. مهم‌ترین دستاورد این کشکول وسیع از سرنوشت نرخ دلار در ایران، ایجاد حیاط خلوتی درآمدی برای دولت‌ها بوده و هست. در کشوری که بخش عمده‌یی از درآمدهایش از فروش نفت و دیگر منابع طبیعی به خارج به دست می‌آید، قیمت دلار یکی از کلیدی‌ترین پارامترهای اقتصادی است. به این ترتیب میزان درآمدهای ریالی دولت به‌شدت وابسته به نرخ ارزهای خارجی (عموما دلار امریکا) است و اگر نرخ مشخصی برای تبدیل دلار به ریال وجود نداشته باشد، نتیجه اسفبار خواهد بود. بخشی از دلارها تحت عنوان مداخله در بازار به نرخ بازار آزاد فروخته می‌شود و بخش دیگری هم توسط بانک مرکزی با نرخ رسمی تخصیص پیدا می‌کند. تفاوت این قیمت‌ها بستری بالقوه برای ایجاد رانت و توزیع ناخواسته فساد در بدنه اقتصاد خواهد شد، وضعیت اما وقتی که دولت در حساب و کتاب‌هایش معادل ریالی این دلارها را با نرخ دیگری محاسبه کند، بدتر هم می‌شود. مثلا فرض کنیم دولت 100دلار درآمد دارد که براساس قانون بودجه94 معادل 285هزار تومان می‌ارزد. اما اگر این دلار در بازار آزاد فروخته شود، 358هزار و 800تومان
درآمد در پی دارد و اگر به فعالان اختصاصی داده شود، 299هزار و 670تومان دست دولت و بانک مرکزی را خواهد گرفت (براساس قیمت‌های روز پنج‌شنبه 28آبان). تفاوت این چند نرخ همان حیاط خلوتی است که دولت دراختیار دارد و یکی از مهم‌ترین اهداف هر اصلاح ساختاری در اقتصاد می‌تواند خراب کردن دیوارهای این حیاط‌خلوت باشد. دولت مجبور است ماهانه حدود 3500میلیارد تومان یارانه بپردازد و به قول وزیر اقتصاد هیات دولت شب پرداخت یارانه عزا می‌گیرد، عزای دولت ممکن است با یک دستکاری در قیمت ارز ختم به‌خیر شود و بتوان کسری‌های احتمال را با آن جبران کرد. پس این حیاط‌خلوت چندان هم برای مجریان قانون نامطلوب هم نیست، اتفاقا این حیاط‌خلوت اساسا برای همین دستکاری‌های مقطعی ساخته شده است. از طرف دیگر بی‌ثباتی در بازار نفت باعث شده تا دولت که وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد بتواند با بازی کردن با قیمت دلار درآمدهای خود را در یک محدوده خاص نگه دارد. البته تناقض آشکاری در این بین وجود دارد و آن هم علاقه حاکمان به بالا نشان دادن قیمت نفت و کم نشان دادن قیمت دلار است. مثلا امسال قیمت نفت از بدبینانه‌ترین سناریوی دولت هم پایین‌تر بوده و قیمت
دلار هم از 2850تومانی بودجه، بیشتر بود. رفتار منطقی این است که هر دو قیمت از متن بازار استخراج شود نه آن‌گونه که دوست داریم باشد.
با این اوصاف اگر دولت قصد نداشته باشد قیمت دلار در لایحه بودجه95 را تغییر دهد چند اتفاق خواهد افتاد که قابل تامل است. مهم‌ترین آن ایجاد اخلال در تک‌نرخی کردن ارز است که لزوم آن مفصل توضیح داده شد، اما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حتی نسبت به نرخ رسمی بانک مرکزی هم بی‌اعتناست، به نحوی که هم‌اکنون این دو نرخ حدود 150تومان با هم فاصله دارند که به معنای شکاف 5درصدی است. این شکاف باتوجه به روند صعودی قیمت رسمی نرخ دلار بیشتر هم خواهد شد و نشان‌دهنده دو رویکرد در بدنه دولت نسبت به نرخ ارز است که در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند. بانک مرکزی در چارچوب سیاست تک‌نرخی کردن باید رفته‌رفته نرخ رسمی را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند اما بخش مالی دولت از عمل به آن سر باز زده است. فرصت تک‌نرخی کردن اگر از‌دست برود باتوجه به اینکه یک سیاست غیرقابل چشم‌پوشی است در سال‌های آینده اجرای آن پرهزینه‌تر خواهد بود. مثلا در سال‌های71 و 81 که ارز تک‌نرخی شد، نرخ رسمی جهشی چندین برابری داشته تا خود را با قیمت بازار تنظیم کند و اگر این‌بار هم تکرار شود به یک‌باره هزینه استفاده‌کنندگان از ارز رسمی را به‌شدت افزایش می‌دهد و آثار مخربی در پی
دارد. در سناریوی دوم اگر هم بانک مرکزی به بهانه‌های واهی حفظ ارزش پول ملی بخواهد سال آینده، نرخ رسمی را کاهش دهد شکاف بین دو نرخ رسمی و آزاد افزایش پیدا خواهد کرد. در سناریوی سوم اگر هم بانک مرکزی بخواهد در‌راستای تمایل سازمان برنامه بخواهد با مداخله در بازار نرخ آزاد را کاهش دهد در یکی، دو هفته گذشته نشان داده که منابع کافی برای این کار دراختیار ندارد و به ناچار کانال قیمت دلار به 3500 تا 3600تومان تغییر پیدا کرد.
لذا از هر زاویه‌یی که بخواهیم به شرایط امروز اقتصاد بنگریم، اتخاذ چنین تصمیمی مبنی بر بستن بودجه با دلار 2850تومانی، بخش عظیمی از اقتصاد ایران را که نخستین سال پساتحریمی خود در سال95 را تجربه خواهد کرد با مشکل مواجه می‌کند. شاخه‌هایی از تیم اقتصادی دولت همین 3ماه قبل بود که مرتب گزارش می‌دادند و مصاحبه می‌کردند تا نرخ ارز کمی افزایش یابد تا بتواند تقاضای صادراتی را افزایش دهد و اقتصاد را از رکود نجات دهد. پس قابل درک نیست که این همه رنگ به‌صورت اقتصادی پاشیده شود که الان بی‌رنگ و رو‌تر از همیشه است.
