رییس سازمان خصوصیسازی اعلام کرد در واگذاری سهام شرکتها و اجرای قانون خصوصیسازی هیچ محدودیتی برای حضور شرکتهای خارجی وجود ندارد و سازمان خصوصیسازی از سرمایهگذاران خارجی استقبال میکند.
پوری حسینی در ابتدای سخنان خود اشاره کرد که رقم واقعی واگذاریهای انجام شده در طول 12.5 سالگذشته مبلغ 97هزارمیلیارد تومان بوده است که از این مبلغ هم حدود 54درصد سهام فروخته شده و مابقی در قالب رد دیون دولت و سهام عدالت اختصاص یافته است. ازاینرو باید در نظر داشت که چیزی در حدود 53هزارمیلیارد تومان از ابتدای سال80 تا نیمهاول92 سهام واگذار شده و به خزانه دولت واریز شده که درنتیجه انتظاراتمان را در مورد نتایج خصوصیسازی باید براساس 53هزارمیلیارد تومان، تعدیل کنیم.
وی در ادامه اشاره کرد که سازمان خصوصیسازی با درنظرگرفتن مصوبات و تکالیف قانونی که از دولت قبل و همچنین دولت یازدهم عهدهدار بود در نیمه دوم سال به انجاموظیفه پرداخت و توانست در این مدت مبلغ 28هزارمیلیارد تومان را واگذار کند که معادل 30درصد عملکرد 12.5سال گذشته است.
رییس سازمان خصوصیسازی در مورد رویکرد سازمان خصوصیسازی در دولت یازدهم گفت نخستین رویکرد ما تلاش برای متقاعدکردن دستگاههای تصمیمساز در جهت پرهیز از واگذاریهای مستقیم بهعنوان رد دیون بوده است. این بدان جهت بوده که بسیاری از واگذاریها که در قالب رد دیون صورت گرفته به بخش شبهدولتی یا حتی در برخی از موارد به بخشهای دیگری از دولت واگذار شده که با فلسفه خصوصیسازی در تضاد است.
پوری حسینی، با بیان اینکه در واگذاری بهعنوان رد دیون از آن روی که قیمتها بهصورت رقابتی تعیین نمیشود ممکن است در حق طلبکاران دولت اجحاف شود و قیمتها بیش از مقدار واقعی آن معین شود، گفت: ازاینرو ما درخواست کردیم که از سال93 هیچگونه واگذاری مستقیم بابت رد دیون دولت انجام نگیرد و دولت میتواند پس از آنکه سازمان خصوصیسازی واگذاری را بهصورت عرضه عمومی انجام داد و منابع حاصل را واریز کرد، از محل خزانه اقدام به پرداخت بدهیهای خود بکند.
پوری حسینی، با بیان اینکه بسیاری ازجمله طلبکاران با این تصمیم سازمان خصوصیسازی مخالف بودند، گفت: براساس تصمیم سازمان خصوصیسازی، درمقابل این خواسته مقاومت شد و از مجراهای قانونی خواسته خود را پیش ببریم.
او با اشاره به موضوع سهام عدالت، تا امروز سود سهام عدالت واریزی به خزانه بهزحمت به عدد 10هزارمیلیارد تومان میرسید، درحالیکه براساس قیمتگذاریها در هشتسالگذشته، آنچه واگذار شده بالغ بر 44هزارمیلیارد تومان بوده که از این میزان فقط 10هزارمیلیارد تومان به خزانه واریز شده است.
به گفته پوری حسینی، براساس قانون سازمان اجازه دارد ظرف 10سال از محل سود پرتفوی سهام عدالت قسط دریافت کند و بعد از آن اقدام به آزادسازی کند.
رییس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه سهام عدالت به دلیل پیچیدگیهای زیادی در شناسایی افراد مشمول دریافت مواجه بوده و نیز در قیمتگذاری سهام شرکتها دارد دچار مشکل است، گفت: برخی از شرکتهایی که به سهام عدالت تعلق گرفتهاند، تاکنون اصلا تشکیل نشدهاند که بتوان سهام آنها را قیمتگذاری کرد و در سوی دیگر سهام برخی شرکتها اصلا قابل واگذاری نیست. درعینحال درخصوص آزادسازی این سهام نیز مشکلاتی داریم. کار بسیار سنگین و فشار عظیم سیاسی و اجتماعی روی سازمان است. 90هزارمیلیارد تومان کل ارزش پرتفوی سهام عدالت است که باید واگذار شود اداره و آزادسازی آن بسیار دشوار است.
به گفته او، ظرف چند روز آینده لایحهیی در مورد سهام عدالت و تعیین تکلیف آن به هیاتدولت ارسالخواهد شد و بعد از آن نیاز به اصلاح برخی از بندهای قانون از سوی مجلس دارد. درغیراینصورت ظرف دو سالآینده دچار مشکلات بسیاری خواهیم شد و دچار چالشهای مالی شدیدی خواهیم شد.
پوری حسینی، با اشاره به ضرورت توانمندسازی بخش خصوصی، گفت: توانمندسازی بخش خصوصی لازمه اقتصاد کشور است و با وجود آنکه سازمان خصوصیسازی مسوولیتی در این خصوص ندارد، اما تلاش خود را آغاز کرد و مصوبهیی از هیات واگذاری دریافت کردیم که درخصوص حضور بخش خصوصی در مزایدهها بود. در آگهیها اعلام میکنیم که اگر بخش خصوصی مایل به خرید است، اختیارات و تسهیلات بیشتری برای آنها قایل خواهیم بود. از نظر سازمان خصوصیسازی شرکتهایی که شبهدولتی هستند، در دستورالعمل مشخص شده است.
به گفته او، رویکرد سازمان خصوصیسازی آسیبشناسی عدم استقبال بخش خصوصی از آگهیها و مزایدهای سازمان خصوصیسازی است. در یکسالگذشته که بیشتریندرصد واگذاری را به بخش خصوصی واقعی داشتیم، بیشترین حمله را نیز در مورد واگذاریها متحمل شدیم.
رییس سازمان خصوصیسازی، با بیان اینکه کسانی که از پیش، خود را برنده مزایده میدانند باید بدانند که سازمان خصوصیسازی کاملا قانونی عمل خواهد کرد و در مقابل این خواستهها خواهد ایستاد تا خصوصیسازی واقعی صورت بگیرد.
پوری حسینی، با بیان اینکه در 13سال گذشته وزارت نفت از نظر ریالی با واگذاری 44درصد سهم بیشترین سهم را در واگذاریها در میان وزارتخانهها داشته، گفت: وزارت صنعت و معدن با 25درصد واگذاری سهم، وزارت نیرو با 14.6درصد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با 9.5درصد، وزارت امور اقتصاد و دارایی با 5.5درصد در رتبههای بعدی واگذاری قرار دارند.
وی افزود: از نظر شرکتهای مادرتخصصی شرکت صنایع پتروشیمی با 25.5درصد ارزش واگذاریها نخستین شرکت و ایمیدرو، دوم است و شرکت مخابرات در رتبه بعدی قرار دارد.
رییس سازمان خصوصیسازی، درخصوص اجرای واقعی اصل44 قانون اساسی در واگذاریها، و اصلاح آن بهنحوی که خصوصیسازیها بهطور واقعی صورت بگیرد، گفت: آنچه در گزارشهای قبلی اعلام شده 12 تا 13درصد واگذاریها به بخش خصوص واقعی واگذار شده، اما یک نکتهیی وجود دارد که سازمان خصوصیسازی قادر به شناسایی خریدار اول است، بعضی از دوستان خریداران بعدی را مورد بررسی قرار دادند و آن عدد 12 تا 13درصد مندرج گزارش را به سهدرصد تقلیل دادهاند و باقی را جزو خصولتی عنوان کردهاند.
به گفته او، عرضه عمومی سهام توسط سازمان خصوصیسازی بهمعنای حضور بخش خصوصی واقعی بهعنوان خریدار نیست و گاه ممکن است خصولتیها سهام را خریداری کنند و این تعارضی ایجاد نمیکند. اما در عین حال بخش خصوصی را تشویق کردیم برای حضور در کنار بخش خصولتی و همچنین تجهیز آنها به منابع مالی برای خرید که این بخش در حال مطالعه است.
رییس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه طبق قانون بخش خصولتی نمیتواند بیش از 40درصد از سهم بازار را در اختیار داشته باشد، گفت: درعینحال درخصوص بازگرداندن این سهام قانون راهکاری را اعلام نکرده است.
سهام عدالت هدیهای به مردم بود
پوری حسینی، درخصوص وضعیت سهام عدالت در دولت دهم نتایج عینی آن و تعداد سهامداران، گفت: سهام عدالت یک هدیه از سوی دولت به مردم بود. سهامی را به عدهیی تخصیص دادند و قرار شد از طریق سود آن ظرف 10سال، سند آن را واگذار کنند. که از این میزان تنها 10هزارمیلیارد تومان آن آزاد شده است.
او، در پاسخ به «تعادل» درخصوص واگذاری به بخش خصوصی خارجی و تعداد شرکتهای دولتی قابل واگذاری گفت: در گذشته هیاتهای مختلفی از کشورهای مختلف با سازمان خصوصیسازی وارد مذاکره شدند و تمایل خود را اعلام کردند در حوزه نفت، کشاورزی، راه و ساختمان اعلام تمایل کردند و ما نیز از آن استقبال میکنیم. شرکتهای خارجی برای واردکردن سرمایه خارجی میتوانند به سازمان خصوصیسازی مراجعه کنند و از مزایای حمایت از سرمایههای خارجی بهرهمند شوند، اما در مورد واگذاری شرکتهایی که در لیست واگذاری سازمان خصوصیسازی قرار دارند، ممنوعیت و محدودیتی برای واگذاری به شرکتهای خارجی نداریم و قابلیت واگذاری وجود دارد.
به گفته او، سازمان خصوصیسازی از بازگشت سرمایههای ایرانی در خارج از کشور استقبال میکند. وی افزود: نمیخواهیم سرمایهگذاران برای خرید و سرمایهگذاری بیایند و سود نکنند، ما تمام شرایط را برای استقبال سرمایهگذاری ایرانیان و غیرایرانیان در کشور ایجاد میکنیم و اطلاعات مورد نیاز برای آنها در سایت مربوط به سازمان قرار داده شده است.
پوری حسینی درخصوص عدد واقعی ارزش شرکتهای دولتی، گفت: چنین عددی در اختیار نداریم و قیمت قطعی شرکتها را نداریم اما بهمیزان سهامی که باید واگذار شود، شرکت داریم.
رییس سازمان خصوصیسازی درخصوص انتقادات رییس مجلس در واگذاری سهام پتروشیمی و تامین اجتماعی، گفت: ایشان انتقادشان ناظر به گذشته بود. در گذشته شرکتهایی را از بخشی از دولت به بخش دیگری از دولت واگذار میکردند و بخشی را در زیرمجموعه یک بخش غیرحرفهیی قرار میدادند که ما نیز چنین انتقادی را قبول داریم و تلاش داریم این موضوع دیگر تکرار نشود.
به گفته او، این اتفاقات بیشتر در قالب رد دیون بوده که تلاش بر عدم تکرار تجربه گذشته است.
او، درخصوص تکالیف بودجه سازمان گفت: آنچه در قانون برای سازمان خصوصیسازی تکلیف شده، محقق خواهد شد. درخصوص پایانپذیری واگذاریها تا پایان سال93، تلاش داریم این اتفاق رخ دهد، اما یکی از مشکلات ما قیمتگذاری شرکتهاست. درعینحال مشکل اینجاست که واگذاری شرکتها، درنهایت منجر به افزایش قیمت تولیدات خواهد شد بهخصوص در حوزه انرژی و بهدلیل آنکه نمیخواهیم مردم متضرر شوند، در این زمینه تامل کردهایم.
پوری حسینی در پاسخ به اینکه سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری نیاز به اقتصاد پویا و کارآمد دارند و این امر در اقتصاد ایران وجود ندارد، اظهارداشت: سرمایهگذاران با خود سرمایه، ماشینآلات و تجهیزات وارد خواهند کرد.