در طول سالیان اخیر، مخاطبان رسانه‌های عمومی اعم از دانشگاهی و جز آن، هر از چندی خود را با موجی انتقادی رویارو می‌بینند که خبر از سرقت آثار و افکار دیگران می‌دهد. مدعای اصلی آن است که فرد یا افرادی(بی‌اطلاع یا بی‌ارجاع) آثار و افکار فرد یا افراد دیگری را به سرقت برده و به کار گرفته‌اند. این موج‌های رسانه‌یی و فراگیر که در قالب افشاگری علیه شخصیت‌های علمی و دانشگاهی یا چهره‌ها و مدیران سیاسی به راه می‌افتد، در تمامی این موارد با هیاهوی ابتدایی بسیار نیرومندی همراهند که در آن، شعار «...باید گردد» از هر سو به گوش می‌رسد. اما بنا بر سنتی طولانی در این کشور، تب‌های تند رسانه‌یی با سرعت تمام به عرق می‌نشینند، نه مساله به‌صورت رسمی و قانونی ثابت می‌شود، نه مجازاتی در کار است و نه از این‌همه چیزی نصیب کشور می‌شود.
از تمایل درونی افراد و مسوولان ذی‌ربط به مواجهه منطقی و برخورد نظام‌مند با چنین مسایلی که بگذریم، پیچیدگی حاکم بر این عرصه و آشفتگی مرتبط با مساله مالکیت نیز مانع سامان‌دهی آن است. چارچوب‌های حقوقی و اخلاقی مالکیت در ایران همچنان با تکیه بر ایده‌هایی بسیار قدیمی و بلکه باستانی سامان می‌یابند؛ دیدگاه عمومی بیشتر حول اموال مادی و قابل لمس شکل گرفته است، نمونه‌های تازه مایملک یک فرد، از کالای فکری گرفته تا آثار هنری و محصولات رایانه‌یی مورد غفلت قرار می‌گیرند و درنتیجه، نه صاحب اثر به‌درستی حقوق خود را می‌داند و نه فرد سوء‌استفاده‌کننده مرزهای برداشت از آثار دیگران را می‌شناسد، یا دست‌کم به عواقب چنین اقداماتی آگاه است. به علاوه اگر دارایی فکری متعلق به فردی خارج از ایران باشد، مساله حتی از موارد مرتبط با دارایی ایرانیان هم شدیدتر می‌شود، چراکه در این خصوص با فقدان مطلق قوانین اثرگذار مواجه هستیم.
در همین لحظه، نویسندگان بسیاری با سیستم‌عامل خریداری نشده‌یی مشغول به کار هستند، نوشته‌های خود را با ویرایشگری غیرمجاز می‌نویسند، متون مورد استفاده را به‌صورت غیرمجاز می‌خوانند(هرچند به آنها ارجاع دهند) و خواننده نیز در شبکه‌یی پیچیده از همین روابط نادرست، محصول آنها را مصرف می‌کند یا به‌صورت مشابه در تولید آثاری دیگر به کار می‌گیرد. البته این کار یقینا با استفاده بی‌ارجاع از آثار دیگران متفاوت است، اما به هر حال در نادرستی آن تردیدی وجود ندارد. هیچ یک از کتاب‌های ترجمه شده در ایران مجوزهای قانونی را برای انتشار در اختیار ندارد و از این جهت نه تنها کتاب‌های خارجی که از طریق دانلود در اختیار جامعه علمی ایران قرار می‌گیرد، بلکه تمام آثار ترجمه‌شده به پارسی نیز برپایه گونه‌یی سرقت از مولف و ناشر خارجی آنها امکان انتشار می‌یابند. نگارنده این سطور به‌صورت مستقیم این مساله را تجربه کرده است. چندی پیش بنا داشتم متنی را از یکی از نویسندگان مطرح غربی ترجمه و منتشر کنم. بنا بر تعهد اخلاقی و البته بی‌اطلاعی محض از رویه‌های نشر در ایران، مولف را یافته و در ایمیلی از او اجازه ترجمه اثر را به پارسی طلب کردم. نویسنده
با درخواست من مخالفت کرد و تمایلی به انتشار آن نداشت. وقتی که به او خاطرنشان ساختم که پیش از این چندین اثر از او در ایران منتشر شده است، سخت برآشفت و باتاکید اعلام کرد که به هیچ یک از این کتاب‌ها اجازه انتشار نداده و تمامی آنها بی‌اطلاع او منتشر شده‌اند!
البته نگارنده از علل وجود چنین فضایی به خوبی آگاه است. صنعت نشر ایران در آستانه نابودی کامل قرار دارد و میزان فروش کتاب‌ها به نحوی است که ناشران قادر نیستند حقوق مولف و ناشر خارجی را برآورده سازند، چراکه اساسا محصول تولیدی آنها کفاف تامین چنین هزینه‌هایی را نمی‌دهد. بهعلاوه با وجود تحریم‌های غرب، که در سال‌های اخیر به مرزهای ظالمانه‌یی رسیده است، خرید یک جلد کتاب خارجی برای ایرانیان به رویایی دور از دسترس بدل شده است، جدای از آنکه حتی با وجود سهولت خرید نیز شمار اندکی از افراد توانایی مالی پرداخت قیمت‌های بالای کتب خارجی را دارند. اما سوءاستفاده از اموال دیگران به هر حال ناپسند است، چراکه اگر شرایط زندگی را در فرایند داوری دخالت دهیم، آنگاه کمتر فردی را می‌توان به جرم سرقت یا سوءاستفاده مورد پیگرد قرار داد؛ زیرا همه اقشار جامعه به هر حال با مشکلاتی مواجه هستند و بزه‌کاران به سبب همین مشکلات دست به اقدامات غیرقانونی/اخلاقی می‌زنند.
فارغ از عرصه‌های فکری و علمی، دیگر فضاهای فعالیت در ایران نیز آکنده از بی‌انضباطی درخصوص مساله مالکیت است. در حوزه‌های هنری، حجم سرقت و اقتباس بی‌ارجاع تا اندازه‌یی است که اگر بخواهیم آثار تولیدشده در این مسیر را کنار بگذاریم، تقریبا چیز چندانی باقی نخواهد ماند. البته بنا بر سنتی قدیمی و تا حدودی جهانی، درخصوص هنر حساسیت کمتری وجود دارد و این‌گونه اقدامات تا اندازه زیادی طبیعی تلقی می‌شود. اما همین طبیعی یا غیرطبیعی بودن نیز از دید چارچوب‌های حقوقی حاکم در ایران دور مانده است. به علاوه در عرصه‌های دیگر نیز کاربرد گسترده نرم‌افزارهای غیرمجاز و «سرقت‌شده» که با مشقت بسیاری برای استفاده آماده می‌شوند، به جریانی دایمی در زندگی ما بدل شده است و هیچ یک قادر نیستیم بدون سرقت از کمپانی‌های بزرگ تولیدکننده، حتی امور روزمره خود را به انجام رسانیم.
اما پیشگیری از سرقت آثار دیگران و سوءاستفاده از آنها پیش از هر چیز به تعیین مرزهای فلسفی، حقوقی و اخلاقی مالکیت فکری/معنوی نیاز دارد تا از این طریق، دست‌کم چارچوب کلی مواجهه با اموال غیرمادی دیگران مشخص شود و عواقب اقدامات خارج از مسیر قانونی به‌دقت تعیین شود.
***
بنابر دلایل پیش‌گفته، که صرفا به ایران اختصاص ندارند، مساله مالکیت فکری یا معنوی در دهه‌های اخیر توجه اندیشمندان حقوقی و اخلاقی را به خود معطوف داشته است. به‌طور طبیعی، تبیین مساله مالکیت فکری و بررسی وجوه گوناگون آن، بر تعریف ما از مفهوم این مالکیت استوار است. اما تلاش برای تعریف این مفهوم، پژوهشگران را در برابر دشواری‌های جدی قرار می‌دهد که عمدتا به چندین عامل بازمی‌گردد. نخست آنکه، تنوع نظام‌های حقوقی مرتبط با مالکیت فکری/معنوی، با گستره وسیعی از مقررات، ضوابط قانونی و عرفی بر بستر‌های فرهنگی متفاوت، مواجهه با این مفهوم و مساله برآمده از آن را در عرصه ملی و بین‌المللی دشوار می‌سازد. در کنار این امر، گوناگونی موضوعاتی که ذیل مفهوم مالکیت معنوی قرار می‌گیرند(مانند طرح‌های صنعتی، الگوهای مصرفی، آثار ادبی-هنری، اسرار تجاری، حقوق مرتبط با نام و شهرت افراد و مواردی از این‌دست) ارایه توصیفی دقیق از این مفهوم را اگر نه ناممکن، دست‌کم بسیار دشوار می‌سازد. نکته دیگر آنکه، مایملک فکری خلاف دارایی‌های مادی و ملموس مستقیما از تعریف مفهوم مالکیت تاثیر می‌پذیرد و این تاثیر و تاثر متقابل میان مفهوم مالکیت و مصادیق
آن، نوعی حالت دوری ایجاد کرده و فرایند تعریف را دشوار می‌سازد. بهعلاوه دارایی فکری عموما امری انتزاعی است، قابل لمس نیست، فضا و زمانی را اشغال نمی‌کند و حتی به‌درستی نمی‌توان آن را به شخص خاصی منسوب کرد؛ چراکه ممکن است ایده، اثر، نرم‌افزار یا طرحی به‌صورت همزمان توسط دو فرد حقیقی یا حقوقی طراحی و تولید شود. طبیعی است که در مواجهه با چنین شرایطی، وجود ملاک‌هایی برای تحلیل و تصمیم‌گیری درخصوص این مدعاهای همزمان ضرورت می‌یابد.
اما این دشواری در تعریف، اهمیت و ضرورت توجه به این مفهوم و مساله برآمده از آن را کمرنگ نمی‌کند. مانند دارایی‌های مشهود، بی‌توجهی به تعریف مالکیت فکری، حدود قانونی و مسایل اخلاقی مرتبط با آن، بحران‌های جدی را ایجاد خواهد کرد که نمونه‌های آن در ایران امروز یافتنی است. مدعای همزمان نسبت به یک اثر، سرقت و انتحال فکری، سوءاستفاده از نام و اعتبار اشخاص و بسیاری موارد دیگر، جملگی مثال‌های آشنایی هستند که جامعه ایران به‌طور روزمره با آنها دست به گریبان است. این‌گونه نابه‌سامانی‌ها علاوه‌بر ایجاد دشواری‌های حقوقی، قانونی و کیفری، با وجوه فلسفی و اخلاقی متنوعی نیز همراه هستند که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
اما از آنجا که ارایه تعریفی جامع از مالکیت فکری/معنوی امری دشوار است، برای تدقیق فرایند طرح مساله می‌توان به گونه‌شناسی اموری پرداخت که به‌طور معمول ذیل این مفهوم طبقه‌بندی می‌شوند. اشکال شناخته‌شده مالکیت فکری به‌طور سنتی شامل کپی‌رایت، اختراع، علایم تجاری و اسرار تجاری می‌شوند. در کنار این چهار گونه، اطلاعات پزشکی، صورت‌های مالی، برنامه‌های اقتصادی و سایر اطلاعات شخصی و محرمانه را نیز می‌توان در زمره دارایی‌های فکری قرار داد. به علاوه اعتبار فکری و شخصی نیز به‌عنوان نمونه‌یی از مالکیت فکری قابل‌توجه و بررسی است. براین‌اساس و باتوجه به این نمونه‌ها می‌توان گونه‌یی تعریف به مصداق را از مفهوم مالکیت فکری ارایه داد و براساس آن به بررسی مساله مالکیت فکری/معنوی و ابعاد آن پرداخت.
نگاهی اجمالی به تاریخ مفهوم مالکیت
پیش از بررسی نظریات مالکیت فکری/معنوی، نگاهی گذرا به تاریخ مفهوم مالکیت سودمند خواهد بود. در عرصه اندیشه فلسفی در سنت لیبرال، بحث از مالکیت عموما در قالب بحث از حقوقِ مالکیت ارایه شده است. چنین رویکردی به‌طور طبیعی راه را برای ورود مباحث فلسفی-اخلاقی در باب مساله حق، به‌صورت‌بندی و پاسخ‌های مرتبط با مساله مالکیت گشوده ساخته است. در تاریخ اندیشه، تحلیل مفهوم حق و جایگاه آن از دیدگاه‌های متفاوتی صورت پذیرفته است. ازجمله مهم‌ترین رویکردها به این بحث، دیدگاه هستی‌شناختی است که برخی آن را در تعارض با رویکرد زبانی تحلیل کرده‌اند:
تحلیل هستی‌شناختی [حقوق] بر این پرسش متمرکز بوده است که آیا حقوق وجود دارند؟ و اگر پاسخ مثبت است به چه نحوی؟ منازعه پیرامون وجود حقوق طبیعی یا حقوق طبیعی مالکیت، نمونه‌یی از این تحلیل هستی‌شناختی است. در مقابل در رویکرد زبانی، تلاش بر آن است که معنای مالکیت یا حق در نسبت با معانی و تمایزات موجود در کاربرد زبان روزمره آشکار شود.
به لحاظ تاریخی، افلاطون از نخستین اندیشمندانی است که به مساله مالکیت واکنش نشان داده و در باب آن اندیشیده است. از دید او، مالکیت جمعی نسبت به مالکیت خصوصی از اهمیت بیشتری برخوردارست و برای پیگیری علایق عمومی جامعه ضروری است. در مقابل، ارسطو مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسد و آن را عامل به فعلیت درآمدن فضایلی چون خویشتن‌داری و مسوولیت می‌داند. در سده‌های میانه نیز ایده ارسطویی در باب مالکیت، توسط اندیشمندانی چون توماس آکوئیناس پیگیری شده است.
اما نخستین کسی که به‌صورت جدی به مساله مالکیت اندیشید و در ارایه راه‌حلی نظا‌مند برای آن کوشید، جان لاک است. او به نحو بنیادین باور داشت که خداوند زمین و منابع آن را به تمامی انسان‌ها بخشیده است. اما به‌عنوان یک لیبرال، چنین باوری توجیه مالکیت خصوصی و انحصاری یک فردبر بخشی از منابع زمین را نزد او با دشواری مواجه می‌‌کرد. لاک می‌پرسید که چگونه این موهبت عمومی الهی به‌صورت ناعادلانه میان انسان‌ها تقسیم شده و مشروعیت این تقسیم در چیست؟ او می‌کوشید میان نظریه تصرف اولیه و دیدگاه ارزش ذاتی و برتری‌بخش کار انسانی ترکیب کند و از این طریق پاسخی برای این مساله بیابد. مطابق نظریه تصرف اولیه، نخستین فرد انسانی که از منبعی طبیعی بهره برده و آن را به تصرف خود درآورده است، مالک آن منبع طبیعی محسوب می‌شود. البته چگونگی این تصرف از دید هواداران این نظریه اهمیتی ندارد بلکه صرف آنکه منبع طبیعی در تملک فرد دیگری نبوده باشد، کافی است. لاک برخی دشواری‌های مرتبط با نظریه تصرف اولیه را نیز از طریق ارزش ذاتی و برتری بخش کار جبران کرده و نظریه جامعی را درخصوص مالکیت ارایه کرد.
در ادامه مسیر تفکر فلسفی در باب مالکیت، نظریه‌لیبرالی لاک دستخوش دگرگونی‌های بسیاری شده و مخالفان بسیاری یافته است. به‌طور مثال کارل مارکس با بازگشت به ایده افلاطونی مالکیت جمعی، و ارایه نظریه مالکیت جمعی بر ابزارهای تولید، زیربنای فکری نظریه مالکیت لیبرال را به لرزه درآورد. بهعلاوه میشل پرودون، آنارشیست هم‌عصر مارکس حتی گامی نیز فراتر نهاد و هر نوع مالکیت را از اساس دزدی خواند. این دیدگاه‌ها در قرن بیستم پیاده‌سازی عملی را نیز تجربه کردند و در کشورهای کمونیستی سابق تعریفی جدید را از مالکیت به‌کار گرفتند. اما درحال حاضر و پس از فروپاشی «سوسیالیسم واقعا موجود» ساختارهای حقوقی و قانونی به چارچوب‌های لیبرال خود بازگشته‌اند و عمدتا در چارچوب همین ایده‌ها به تعریف مرزهای مالکیت می‌پردازند. امری که درخصوص مالیکت فکری/معنوی نیز صادق است.
نظریات عمده در باب مالکیت فکری/معنوی
اما در حوزه مالکیت فکری/معنوی به تبعیت از مباحث مرتبط با مالکیت و در پیوند نزدیک با آن مکاتب گوناگونی پدید آمده‌اند. مشابه با مساله مفهومی مالکیت فکری در اینجا نیز توافق نظری در باب طبقه‌بندی مکاتب مالکیت فکری وجود ندارد. برخی چون پالمر نظریات مالکیت فکری را در قالب چهار نظریه کار/استحقاق، شخصیت، فایده و قرارداد ضمنی تحلیل و طبقه‌بندی می‌کنند. ویلیام فیشر نیز در راستای همین نگاه، چهار رویکرد فایده‌گرایی، حق طبیعی، توسعه شخصیت و طراحی اجتماعی را به‌عنوان نمونه‌های از تفسیر مالکیت فکری فهرست کرده است. در حقیقت تنوع این نظریات و طبقه‌بندی‌های آنها گاه به حدی بوده که برخی ارایه نظریه‌یی فراگیر و جهان‌شمول را در این باب ناممکن دانسته‌اند چراکه اگر هدف از این نظریه‌پردازی ارایه چارچوبی منسجم و کارا در این حوزه باشد، اساسا ارایه نظریه‌یی واحد و جهان‌شمول امکان‌پذیر نخواهد بود. در ادامه نمونه‌هایی از این مکاتب مورد بررسی قرار خواهند گرفت. شایان ذکر است که این نمونه‌ها صرفا به سبب اهمیت و بسامدِ توجه اندیشمندان مدنظر قرار گرفته و یقینا شمار دیگری از مکاتب و نظریات را نیز می‌توان به این مجموعه افزود.
1. نظریه حقوق طبیعی نظریه حق طبیعی ریشه در آرا و افکار جان لاک دارد که پیش‌تر به آن اشاره شد. البته همواره در مواجهه با اندیشه لاک، پژوهشگر با شمار زیادی از تفاسیر و رویکردها مواجه است که گاه چنان فاصله‌ای از هم می‌یابند که گویی سخن در باب دو شخصیت متفاوت است اما به‌طور کلی و در بیانی مختصر مطابق این نظریه انسان از حق انحصاری نسبت به محصول کار خود برخوردار است. در نسبت با مالکیت فکری/ معنوی، اندیشمندان توافقی در کاربرد نظریه حق طبیعی ندارند و بسیاری آن را در توجیه مالکیت معنوی ناکافی، محدود‌کننده آزادی و ابهام‌آمیز می‌دانند. با این حال درک شهودی و بشری، ما را به پذیرش این رویکرد سوق می‌دهد و هر انسانی در درون خویش حق خود را بر محصول کار و فعالیت خود به رسمیت می شناسد . همین نکته است که با وجود حجم انبوه انتقادات وارد شده به نظریه حق طبیعی، چراغ آن را در عرصه اندیشه همچنان روشن نگاه داشته است.
2. نظریه شخصیت نظریه شخصیت برای توجیه مالکیت به‌طور عام و مالکیت معنوی به‌طور خاص ارایه شده و در آن «مالکیت با شخصیت، بالندگی و شکوفایی و مفاهیمی چون آزادی و کرامت انسانی پیوند می خورد». برداشت‌های سنتی از این نظریه عمدتا تحت تاثیر افکار کانت و هگل قرار دارد که مطابق آن «به تملک درآوردن اشیای خارجی، فعلیت بخشی به اراده انسانی و در واقع بروز و تجلی آزادی فردی و جلوه‌یی از شخصیت اوست.» در برداشت معاصر نیز بر مفاهیمی چون آزادی، خویش‌سامانی، حریم خصوصی و کرامت انسانی تاکید می‌شود و مالکیت خصوصی، ابزار تامین این ارزش‌های بنیادین تلقی می‌شود.
3- نظریه فایده‌گرایی مطابق رای مشهور، این دیدگاه قدیمی‌ترین رویکرد در توجیه مالکیت معنوی است و خلاف برخی دیگر از نظریات درخصوص اکثر موضوعات مرتبط با این حوزه قابل استفاده است . بنیاد این نظریه بر فایده فردی و جمعی استوار است و مطابق آن حق فرد بر محصولات فکری و معنوی خود بر هیچ حق طبیعی استوار نیست بلکه هدف از قوانین کپی‌رایت و مالکیت معنوی آن است که «رفاه جامعه با تضمین حقوق انحصاری برای مدت موقت برای پدید‌آورندگان در آثار آنان تامین شود.» براساس این نظریه حقوق مرتبط با مالکیت فکری به سبب ایجاد توازن و افزایش رضایت و منفعت عمومی به‌کار بسته می‌شوند. با وجود مسایل متعدد نظری و تحلیلی، این نظریه مبنای بسیاری از تصمیمات قضایی در باب مالکیت فکری قرار دارد و از این جهت نقش آن تعیین‌کننده است.
4- دیدگاه برابری‌طلبانه در این دیدگاه نفی نسبی یا مطلق مالکیت به‌طور عام و مالکیت معنوی به‌طور خاص مورد نظر قرار دارد. به‌طور طبیعی مارکسیسم و برخی از گرایشات آنارشیستی با این رویکرد مرتبط‌اند که با نفی مالکیت خصوصی بر امور مشهود به‌طور طبیعی مالکیت صاحب فکر/اثر را بر دارایی خود نیز نفی می‌کنند. به‌عنوان نمونه‌یی معاصر، ژان لوک گدار، فیلمساز فرانسوی حق مولف را از اساس ناممکن می‌داند: «هیچ مالکیت فکری وجود ندارد. من مخالف به ارث رسیدن هستم. دلیلی وجود ندارد که فرزندان یک مولف تا زمانی که به سن رشد نرسیده‌اند از مزایای ناشی از کار والدینشان برخوردار نشوند. ولی بعد از آن نمی‌فهمم که چرا [ به‌طور مثال] فرزندان راوِل باید مالک حقوق بولرو باشند [... ] حق مولف ناممکن است. مولف هیچ حقی ندارد، من هیچ حقی ندارم، صرفا وظیفه داریم. در فیلم‌هایم از انواع دیگر قرض گرفتن استفاده می‌کنم و نه صرفا نقل‌قول بلکه گاهی چیزی را درسته از جایی درمی‌آورم و در فیلم خودم می‌گذارم.»
البته درکنار دیدگاه مارکسیستی در نظریات فقه اسلامی نیز مالکیت عمومی بر محصولات فکری/ معنوی مورد توجه قرار گرفته که در جای خود شایسته توجه و تامل است.
تحلیلی از مساله مالکیت بر دارایی‌های
فکری/ معنوی
از دید تحلیلی، مالکیت بیان رابطه‌یی میان یک امر موجود یا شی با عامل مختار و عقلانی است به‌نحوی که در آن چیزی به کسی تعلق داشت باشد. از این رو امری که به کسی تعلق ندارد، دارایی محسوب نمی‌شود هرچند به‌صورت بالقوه می‌تواند دارایی تلقی شود. بر این اساس مفهوم مالکیت، مفهومی هنجاری است چراکه در گزاره الف مالک ب است مدعایی ضمنی نهفته است که مطابق آن، الف به لحاظ اخلاقی دیگران را از تصاحب ب باز می‌دارد و هیچ فرد دیگری مجاز نیست بدون اجازه صریح الف، ب را تصاحب کرده یا به‌کار گیرد. کنت آینار هیما در مقاله‌یی تحت عنوان توجیه مالکیت فکری: منازعات فلسفی معاصر به طبقه‌بندی استدلال های ارایه شده به سود یا علیه مالکیت فکری/معنوی پرداخته است. سه استدلال عمده‌ای که او به سود مالکیت فکری و مدعای حقوقی/اخلاقی فرد بر آثار فکری خود به آن اشاره می‌کند به‌صورت زیر قابل ارایه است:
1- استدلال مبتنی بر تاثیر برای حمایت از مالکیت فکری در این رویکرد مبنای توصیه به حمایت از حقوق مالکیت معنوی و به رسمیت شناختن آن به تاثیرات ناشی از چنین فرآیندی باز می‌گردد. بر چنین اساسی جامعه نیاز دارد تا از ادامه کار خالقان آثار اطمینان حاصل کند و یقین داشته باشد که فعالیت فکری آنها ادامه می‌یابد.
2- استدلال مبتنی بر سرمایه‌گذاری ایده اصلی این استدلال آن است که خالقان آثار، انواع گوناگونی از سرمایه‌گذاری را در فرآیند تولید آثار فکری انجام می‌دهند و همین امر توجیه اخلاقی و عادلانه برای مالکیت آنها بر این آثار و منع سایرین از تصاحب نتیجه این سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورد.
3- استدلال مبتنی بر منافع افراد و توازن میان آنها یکی از مشکلات مرتبط با استدلال مبتنی بر سرمایه‌گذاری در نظر گرفتن حقوق و منافع دیگر افراد جامعه در نسبت با آثار تولید شده و محتوای آنهاست. استدلال مبتنی بر توازن در پی آن است تا میان حقوق صاحب اثر (ناشی از سرمایه‌گذاری او) و منافع سایر افراد که به‌نحوی در آن اثر صاحب منفعتی هستند، نوعی تعادل برقرار کند و براساس همین میل به تعادل، حمایت از حقوق مولف را توصیه می‌کند.
هیما درکنار این موارد استدلال‌های علیه مالکیت فکری را نیز یک به یک مورد بررسی قرار داده که از میان آنها می‌توان به مواردی چون ماهیت خاص آثار و امور فکری- معنوی، آزادی اطلاعات، ماهیت اجتماعی آثار فکری، آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، هزینه‌های انتشار آثار دیجیتال و تاثیر مقررات انتشار آثار بر محتوای آنها اشاره کرد. هر یک از این براهین که به سود یا علیه مالکیت فکری اقامه شده‌اند درچارچوب یکی از مکاتب مرتبط با مالکیت قابل بررسی و درک هستند و به‌طور طبیعی از مبانی و مبادی آنها تغذیه می‌کنند. از این رو تحلیل دقیق آنها مستلزم بررسی همین مبانی فلسفی/اخلاقی است. در نهایت بحث مالکیت حول مدعای اخلاقی فرد نسبت به یک موجود، شی یا اثر شکل می‌گیرد که در پی این ادعا، دیگران از تصاحب یا کاربرد آن اثر خاص باز داشته می‌شوند. از دیدگاهی کلی به نظر می‌رسد بیشتر نظریات در هر دو سوی منازعه در تحلیل نهایی بر دو عامل اساسی استوار هستند. عامل نخست بیان حق طبیعی فرد (ناشی از هر فرآیندی) برای تصاحب انحصاری محصول و دارایی خویش است که ماهیت ذاتی مالکیت را تفسیر می‌کند. اما در دومین مبنا از مصلحت، منفعت و رضایت عمومی سخن به میان
می‌آید. به‌طور مثال موافقان حق مالکیت فکری از حق طبیعی فرد سخن می‌گویند و مخالفان نیز با تکیه بر همین حق طبیعی (البته برای سایرین) حق مالکیت انحصاری آثار فکری را نافی حقوق طبیعی دیگران (مانند آزادی‌ها) می‌دانند. از این رو تصمیم‌گیری در باب مساله مالکیت فکری/ معنوی به‌صورت جدی و بنیادین وابسته به تصمیمات دیگر در سطوح مبنایی‌تر است و هر نظریه‌پردازی در این حوزه با مجموعه از نظریات انسان/جامعه/جهان‌شناختی به عرصه تحلیل وارد شده و براساس آنها به ارایه راه‌حلی برای این مساله می‌پردازد. بر این اساس یافتن روشی واحد برای حل مساله مالکیت فکری در عرصه نظری چندان آسان نیست هرچند در عرصه عمومی و در نسبت با قوانین مرتبط با آن، وحدت رویه و لحاظ کردن خیر و منفعت عمومی اصلی بنیادین است.
