با رسیدن به نیمه دوم بهمن ماه، زمان آن رسیده تا نمایندگان مجلس با قاطعیت و وضوح بیشتری نسبت به بودجه 1402 اظهارنظر کنند، صحبت‌هایی که نشان از آن دارد که با وجود تاکید بهارستان بر حمایت از دولت و تلاش برای افزایش ندادن بار مالی، احتمالا تغییرات جدیدی در راه خواهد بود.
مجلس بودجه امسال را در حالی نهایی کرده که جدای از مسائل کلان، یک توافق با دولت داشت و آن نحوه حذف ارز 4200 تومانی بود. بر این اساس بنا بر آن گذاشته شده بود که دولت ابتدا مقدمات توزیع کالابرگ الکترونیک را فراهم کند و سپس نسبت به حذف این ارز اقدام کند، آنچه در نهایت رخ داد اما متفاوت بود. در حالی دولت ارز ترجیحی را در اردیبهشت ماه امسال حذف کرد که بنا بود ظرف دو ماه کالابرگ را جایگزین یارانه نقدی کند اما با رسیدن به پایان سال، هنوز خبری از کالابرگ نیست.
در آخرین اطلاعات ارایه شده از سوی مقامات دولتی این طور اعلام شده که اجرای آزمایشی کالابرگ در چند استان کلید خورده و پس از ارزیابی از نتایج آن مشخص می‌شود که کار به چه شکل دنبال خواهد شد و البته مردم معلوم خواهند کرد که راغب هستند یارانه نقدی بگیرند یا کالابرگ را ترجیح می‌دهند.
با وجود انتقاداتی که از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده بود، به نظر می‌رسد که همچنان مجلس به دنبال تعامل با دولت خواهد بود و در این مسیر حتی تاخیر در تحویل بودجه و البته نامشخص باقی ماندن تکلیف برنامه هفتم توسعه نیز در روال خللی وارد نکرده است. با این وجود دولت پیشنهادهایی را در بودجه ارایه کرده که در کنار نظر کارشناسان، از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس نیز نیاز به تغییر دارد.
بخش نخست به درآمدهای دولت اختصاص دارد. جدا از درآمدهای نفتی که مشخص نیست بناست به چه شکل نهایی شوند و آمار فروش روزانه 1.4 میلیون بشکه نفت در روز در شرایط تحریم چطور محقق می‌شود، بحث دریافت مالیات نیز به چالشی جدید بدل شده است.
دولت از سویی می‌گوید که درآمدها مناسب و واقعی پیشبینی شده‌اند و از سوی دیگر برخی تحلیلگران معتقدند که در شرایط فعلی افزایش جدی مالیات به معنی افزایش فشار بر فعالان اقتصادی خواهد بود. البته جدا از افزایش مالیات، بحث کاهش فرار مالیاتی و بالا رفتن نظارت دولت بر اقتصاد نیز موضوع دیگری است که باید بر آن تاکید شود.
عضو ارشد وزارت اقتصاد گفت: دستگاه‌های نظارتی در حال برررسی عملکرد این دستگاه‌ها هستند ولی ما همچنان همدلانه و خیرخواهانه برای تسهیل امور مردم از آنها خواهش می‌کنیم تا به درگاه ملی متصل بشوند.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات و عملکرد وزارت اقتصاد در یک سال و نیم اخیر گفت: هوشمند‌سازی یارانه آرد و نان از نظر اهمیت مهم‌ترین پروژه وزارت اقتصاد بود. این طرح می‌تواند یک الگوی موفق برای ارایه به سایر کشورها باشد. ما با یک مکانیزم غیر قیمتی توانستیم هدایت یارانه مستقیم به سمت مردم را انجام بدهیم. معتقد هستیم اصلاحات باید در حوزه یارانه‌ها اتفاق بیفتد به جهت اینکه سالیان سال درآمد نفتی داشتیم از بسیاری از منابع به خوبی استفاده نمی‌کنیم. یکی از ناترازی‌هایی که در کشور با آن مواجه هستیم این است که علی‌رغم اینکه مجموع ذخایر ایران در جهان رتبه اول یا دوم را دارد، برق و گاز صنایع در برخی فصول قطع می‌شود.
سبحانیان با بیان اینکه فعالیت‌های دانش‌بنیان موتور محرکی برای کشور است، گفت: برنامه‌ای تدوین کردیم تا هم وزارتخانه نوآور و فناور بشود و هم بسته‌هایی برای حمایت از ظرفیت‌های وزارت اقتصاد در کمک فعالیت‌های دانش بنیان قرار بگیرد. به همین منظور آیین نامه‌ای برای کمک به فعالین دانش‌بنیان به تصویب دولت رساندیم. خودمان را مکلف کردیم که زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد از ظرفیت دانش بنیان هم استفاده و هم حمایت کنند. در این راستا در حوزه‌های مختلف برنامه‌های عملیاتی تعریف شد؛ مثلا در حوزه رصد و پایش تسهیلات، استفاده از ظرفیت شرکت‌های فین‌تک را در نظر گرفتیم.
معاون وزارت اقتصاد ادامه داد: استقرار نظام اعتبارسنجی، گسترش دامنه شمول وسایل، پذیرش شرکت‌های دانش بنیان در بورس، حمایت مالیاتی از شرکت‌های دانش بنیان در قالب اعطای اعتبار مالیاتی و تقسیط بلندمدت مالیاتی، استفاده فناوری‌های نوین برای تشخیص خسارات، استقرار گمرکات هوشمند با استفاده از دانش بنیان‌ها و به کارگیری ظرفیت این شرکت‌ها برای استفاده از مسیر سبز گمرکی و ثبت دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش بنیان از جمله اقدامات ما برای حمایت از ظرفیت دانش‌بنیان‌هاست.
وی در پایان با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد کاهش نرخ مالیات بر فعالیت‌های تولیدی بود، گفت: کاهش نرخ مالیات سال گذشته ۵ درصد بود و امسال ۷ درصد مصوب خواهد شد. علی‌رغم همه اینها باتوجه به توسعه نظام دانشی در حوزه مالیاتی ۲ میلیون مؤدی جدید شناسایی شد. به همین ترتیب حدود ۶۰ درصد درآمدهای بودجه ۱۴۰۰ رشد کرد و بیش از ۱۰۰ درصد تحقق درآمدهای مالیاتی از کانال شناسایی فراریان مالیاتی داشتیم. این حرکت هم عدالت مالیاتی را گسترش می‌دهد و هم فشار اقتصادی را بر تولید‌کنندگان کم می‌کند.
در کنار مالیات، بحث پرداخت حقوق نیز از سوی دولت به چالشی جدید تبدیل شده است. در شرایطی که نرخ تورم بر اساس گزارش مرکز از آمار از 45 درصد نیز عبور کرده، دولت پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق‌ها را داده که در کنار مردم، حتی برای نمایندگان مجلس نیز غیرقابل پذیرش به نظر می‌رسد.
از این رو مجلس پیشنهادهای جدیدی را در این زمینه نهایی کرده که یکی از آنها بحث افزایش پلکانی حقوق‌هاست. چندی پیش ولی اسماعیلی، نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشته بود: باتوجه به شرایط اقتصادی و سفره معیشتی مردم، در جلسه کمیسیون اجتماعی، افزایش ۳۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ تصویب شد. همچنین افزایش ۴۰درصدی دریافتی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی از مصوبات دیگر کمیسیون اجتماعی بود.
حالا هم رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجلس در توضیح جلسه این کمیسیون تلفیق و درباره احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده گفته است: دولت میانگین ۲۰درصد افزایش حقوق را برای کارکنان در بودجه در نظر گرفته، اما برخی از نمایندگان معتقدند به‌طور مثال حقوق‌های بالای ۲۰ میلیون تومان درصد کمتری افزایش پیدا کند و حقوق‌های کمتر از ۱۲ تا ۱۳ میلیون درصد افزایش بیشتری داشته باشد. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، پیشنهاد داده بود که حقوق کارمندان برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش یابد.
در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.
در بند ۲ این تبصره نیز عنوان شده است که حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، به‌طوری که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۶۳ میلیون ریال (۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) کمتر نباشد.
بند سوم تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمیعت، امتیاز کم هزینه عائله مندی و حق اولاد است. در این بند آمده است در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می‌شود.
در شرایطی که مجلس تاکید کرده که قصد ندارد سقف بودجه را افزایش دهد اما در صورت موافقت با بالاتر رفتن حقوق‌ها دولت باید راهی برای درآمد آنها پیدا کند و این در حالی است که درآمدهای فعلی پیشبینی شده در نفت، مالیات و حتی مولدسازی نیز با ابهام مواجه هستند، ابهاماتی دو قوه چند هفته زمان دارند تا آنها را برطرف کنند.
