نامه‌نگاری مرکز ملی فضای مجازی با مدیرعامل متا نشان می‌دهد طرح صیانت بدون تصویب در حال اجرا است. این در حالی است که همان زمانی که طرح صیانت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، فعالان فضای مجازی عنوان کردند که حضور کسب‌وکارهای خارجی و تبعیت آنها از قوانین کشور ایران خیلی بعید است و این اتفاق تنها به مسدود شدن پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی منجر خواهد شد. از طرفی در حالی که بیش از سه ماه است پلتفرم‌های پرمخاطب ایسنتاگرام و واتس‌اپ که باقی‌مانده پلتفرم‌های فیلترنشده در ایران بودند هم به جرگه فیلترشده پیوستند و به نظر می‌رسد نامه‌نگاری مرکز ملی فضای مجازی با متا هم در این راستاست که اگر این شرکت نماینده‌ای مستقر در ایران معرفی نکند، این فیلترینگ ادامه خواهد یافت و برنامه‌ای برای رفع فیلتر از سوی مسوولان وجود نخواهد داشت.
مرکز ملی فضای مجازی با مدیرعامل شرکت متا نامه‌نگاری کرد. در این نامه رسمی ضمن اعتراض به نقش پلتفرم‌های این شرکت در ناآرامی‌های اخیر و عدم پاسخگویی به نامه‌های پیشین، حداکثر 10 روز به متا مهلت داده شده تا نماینده رسمی مسوولیت‌پذیر مستقر در ایران معرفی کند. آنطور که در این نامه آمده معرفی نماینده، شرط ادامه فعالیت اینستاگرام و واتس‌اپ در ایران است؛ خواسته‌ای که پیش از این به صراحت در طرح صیانت پیگیری می‌شد. بیش از دو ماه از فیلتر اینستاگرام می‌گذرد و شرط تقریبا محال وزیر ارتباطات برای ادامه فعالیت این پلتفرم رنگ واقعیت به خود گرفته است. مرکز ملی فضای مجازی در راستای عدم رعایت قوانین مصوبه جمهوری اسلامی ایران، نامه رسمی خطاب به «مارک زاکربرگ» مدیر ارشد شرکت متا ارسال و نسبت به عملکرد پلتفرم‌های این شرکت اعتراض کرده است. در این نامه که از طریق دفتر حافظ منافع کشور جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن برای مدیرعامل متا ارسال شده، به این شرکت فرصت داده شده تا حداکثر ظرف 10 روز آینده، نماینده رسمی مسوولیت‌پذیر مستقر در ایران معرفی کند تا امکان فعالیت پایدار پلتفرم‌هایش (اینستاگرام و واتس‌اپ) فراهم شود. زارع‌پور چندی پیش شرط رفع فیلتر این دو پلتفرم را، تغییر رفتار آنها و پذیرفتن قوانین جمهوری اسلامی عنوان کرده بود. موضوعی که طرح صیانت با جدیت به دنبال آن بود و با وجود آنکه هیچگاه به صورت رسمی مصوب نشد، اما به نظر می‌رسد در حال اجرایی شدن از سوی مرکز ملی فضای مجازی است. در نامه اعتراضی مرکز ملی فضای مجازی به مدیرعامل متا، مواردی همچون انتشار سازمان یافته اخبار خلاف واقع، ترویج رفتارهای تبعیض‌آمیز و نفرت‌پراکنی، ترغیب خشونت و ناآرامی‌های اجتماعی، نقض حاکمیت ملی و نقض حقوق کاربران از طریق اعمال استانداردهای دوگانه، زمینه‌سازی فعالیت تبلیغی و عملیاتی گروه‌های تروریستی بر روی پلتفرم‌های وابسته به شرکت متا، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تبعیض نژادی و قومی، تجزیه‌طلبی و زمینه‌سازی برای جرایم سازمان یافته از جمله نقل و انتقال و معامله سلاح جنگی و موادمخدر مطرح شده است. همچنین این مرکز، ترویج رفتارهای نامتناسب جنسی در قبال کودکان و نوجوانان، عدم ممانعت از پخش لایوهای جنسی، ارایه خدمات جنسی، آموزش رفتارهای ناهنجار و خلاف قوانین کشور را از دیگر موارد مورد اشاره در خصوص نقض اصول اخلاقی در این پلتفرم‌ها بر شمرده است. در این نامه، مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا فرصت داده تا به منظور فراهم شدن امکان فعالیت پایدار سکوهای مذکور اقدامات لازم از جمله معرفی نماینده رسمی مسوولیت‌پذیر مستقر در ایران حداکثر تا ۱۰ روز پس از دریافت نامه از سوی آن شرکت وفق سیاست‌ها و مقررات کشور در خصوص نحوه فعالیت شرکت‌های خارجی در حوزه فضای مجازی کشور صورت پذیرد.
صیانت هم در نهایت اجرایی شد
با محدود شدن استفاده از شبکه‌های اجتماعی، امکان ارایه خدمات زیرساختی به این کسب‌وکارها هم ممنوع می‌شود، زمانی است که یک نفر دارد کار بزرگی انجام می‌دهد و زمانی یک نفر کسب‌وکار کوچک خانگی راه می‌اندازد. در دنیا اثبات شده که رشد اقتصادی به واسطه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ایجاد می‌شود. کسب‌وکارهای بزرگ معمولا اشتغال بالا ایجاد می‌کنند، اما در مقابل کسب‌وکارهای کوچک و متوسط سهم کمتری در رشد اقتصادی دارند. این نکته‌ای است که ما آن را در ایران جدی نمی‌گیریم و فکر می‌کنیم رشد اقتصادی از طریق چند کارخانه و شرکت‌های عظیم اتفاق می‌افتد. البته که آنها هم تاثیر دارند، اما سهم عمده را انبوه کسب‌وکارهای کوچکی ایجاد می‌کنند که به‌طور روزمره ارزش خلق می‌کنند و این ارزش در زندگی روزمره مردم احساس می‌شود. وقتی این افراد ناامید شوند، بخش مهمی از موتور تولید اقتصادی در بخش خدمات و کالا از بین می‌رود. با محدود شدن شبکه‌های اجتماعی، رفتار واقعی مردم در کسب‌وکار خیلی تغییر نمی‌کند. مردم طبیعتا در جایی کسب‌وکار دیجیتال خود را راه می‌اندازند که مشتری و کاربر هست و دسترسی وجود دارد، اما اتفاقی که می‌افتد این است که این دسترسی با دشواری و به‌طور غیرقانونی انجام می‌شود. اگر بین مشتری و فروشنده، سرویس‌دهنده و سرویس‌گیرنده مشکلی ایجاد شود، پناه قانون را بالای سر خود احساس نمی‌کنند. احساس نمی‌کنند که چتر نهادهای قانونی بالای سرشان از آنها حمایت می‌کند. عملا ما بخش عمده‌ای از مردم را سوق می‌دهیم به سمت دادوستدهای غیررسمی و فاقد حمایت قانونی و به همین دلیل انبوهی از تخلفات ایجاد می‌شود اما مردم چاره‌ای ندارند جز اینکه در شبکه‌های اجتماعی که کاربر بیشتری دارد، حضور پیدا کنند. وقتی شبکه اجتماعی در کشور وجود دارد که ۴۰ میلیون جمعیت از آن استفاده می‌کنند، واضح است که مردم آن را رها نمی‌کنند و سراغ شبکه اجتماعی داخلی یا حتی خارجی بروند که ۵۰ هزار کاربر داشته باشد. حتی اگر بحث کیفیت را هم نادیده بگیریم، شبکه‌های اجتماعی خارجی به دلیل چیزی که به آن اثر شبکه می‌گویند، کاربر بیشتری دارند، شبکه‌های اجتماعی بزرگ با اثر شبکه رشد می‌کنند. هرچه آدم‌های بیشتری از یک شبکه اجتماعی استفاده کنند، باز هم آدم‌های بیشتری انگیزه پیدا می‌کنند که از آن استفاده کنند و این در یک چرخه مثبت می‌تواند کاربران شبکه‌های اجتماعی را به‌صورت نمایی افزایش دهد. این اتفاق برای شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام و پیام‌رسانی مانند تلگرام افتاده، با فیلتر کردن آنها اثر شبکه از بین نمی‌رود، صرفا مسیر دسترسی دشوار می‌شود.
اشکالات طرح صیانت به گفته کسب‌وکارها و فعالان فضای مجازی
اشکالات این طرح به مراتب بیشتر از مزایای آن است، اما یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به این طرح وارد بود، اجبار پلتفرم‌های خارجی به دریافت مجوز از مسوولان در ایران بود. در ماده نخست این طرح، مفهومی به عنوان «خدمات پایه کابردی» تعریف شده بود که طبق تعاریف این ماده تقریبا شامل همه خدماتی می‌شود که کاربرد اینترنت را برای کاربران معنادار می‌کند. طبق این طرح همه سرویس‌های مهم از پیام‌رسان گرفته تا نقشه و از جویش‌گر گرفته تا میزبانی داده، اعم از داخلی و خارجی، باید مجوز فعالیت در ایران دریافت کنند (مفاد فصل سوم طرح) و متعهد به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات شوند (مفاد فصل پنجم طرح) . سرویس‌دهندگانی که به این الزامات تن ندهند طبق ماده ۲۷ این طرح فیلتر و مسدود خواهند شد. این در حالی است که بسیار بعید است شرکت‌هایی نظیر اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتس‌اپ و بسیاری شرکت‌های خارجی دیگر بپذیرند که در چارچوب این قانون عمل کنند؛ یعنی مثلا به ماده ۲۵ طرح که باید در کمتر از ۱۲ ساعت مصوبات کمیته فیلترینگ را اجرا کنند گردن نهند.
